من المحتمل أن يحيل مكتب الشباب والرياضة في تعز خلال اليومين القادمين ملف الهيئة الإدارية لنادي الطليعة إلى فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعد استكمال التحقيق في الشكاوي المرفوعة إليه من بعض الإداريين وأعضاء الجمعية العمومية للنادي والتي طغت على السطح بقوة وانتشرت في الشارع على شكل تبادل تهم بين الإداريين ، الأمر الذي جعل مكتب الشباب والرياضة وعبر الإدارة القانونية استدعاء بعض الإداريين في النادي والتحقيق معهم في شهر يونيو المنصرم وقد خلصت الإدارة القانونية للرأي القانوني المستند للقانون المالي النافذ والنظام الأساسي للأندية وهو. - إحالة ملف أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الطليعة الرياضي إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. - يقوم مكتب الشباب والرياضة بدعوة الجمعية العمومية للنادي لمناقشة المستجدات والعرض عليهم تكليف إدارة مؤقتة لإدارة النادي. - تكليف مراجع حسابات مختص للتدقيق والفحص بحسابات النادي على نفقة النادي. وكانت الإدارة القانونية قد خلصت في مقدمة رأيها أنه ومن خلال ماجاء في إفادة كلاً من: الأخ رئيس النادي ، والأخ الأمين العام ، والأخ المسئول المالي بخصوص عملية صرف الشيك رقم «0088404» المؤرخ 20 /3 /2014م البالغ قيمته خمسمائة ألف ريال يمني والمقدم دعم لنادي الطليعة الرياضي من الأخ أحمد صالح العيسي، تبين عدم توريد الشيك إلى حساب النادي لدى البنك والصرف منه وفقاً للقانون ، وذلك الأمر يعد مخالفة مالية طبقاً للقانون المالي والنظام الأساسي للأندية.. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن وثائق الصرف المقدمة من الأخ رئيس النادي لاتوجد عليها توقيعات المسئول المالي والأمين العام وهي غير منظمة ذات مرجعية مالية وتبين كذلك من إفادة المسئول المالي الذي ذكر أنه ليس لديه سجلات أو حسابات ولايعلم بشيء عدا التوقيع على الشيكات وأن ذلك الإجراء ليس الوحيد كحالة استثنائية وإنما طوال فترة عمل الإدارة الحالية. وقالت الإدارة القانونية: كما أننا نود الإشارة أننا لاحظنا وجود خلافات ظاهرة وحادة بين الأخ رئيس النادي ، والأخ الأمين العام، والأخ مسئول العلاقات وآخرين وقد أصبحت عبر الصحف والمقاهي والأماكن العامة وكل تلك الأمور تبدو واضحة بتراجع مستوى أداء النادي، ونظراً لما تبين لنا من ملاحظات ومخالفات وخلافات قائمة بين أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الطليعة والتي بدت إلينا من خلال التحقيق دون تكليف مراجع حسابات مختص لفحص ومراجعة كاملة حسابات النادي منذ بداية عمل الهيئة الإدارية الحالية وهذا وفقاً لما تنص عليه المادة «65» من النظام الأساسي للأندية كما أنه نظراً لتعدد الملاحظات وتبادل الاتهامات بين رئيس النادي وأعضاء الهيئة الإدارية واستمرار تلك الخلافات وتسيير أعمال النادي بأساليب فردية وخلافات إدارية يعرض مصلحة النادي للضرر ومن خلال ما ذكرنا سلفاً كما أن ثبوت واقعة المخالفة بخصوص عملية الشيك المبين سلفاً وهى جزء من مخالفات متعددة لم يتسن التحقق منها حسب ما جاء بأقوال الأخ رئيس النادي ،و الأخ الأمين العام ، والأخ المسئول المالي ، وعدم إقرار أو مصادقة من قبل الهيئة الإدارية المخولة بالتوقيع والمصادقة على جميع العمليات المالية للنادي وفقاً للقانون وبالتالي فإن تلك المهام والاختصاصات واقعة تحت الجهة المختصة القادرة على إجراء تحقيق كامل وشامل مع المذكورين بالوصول إلى الرأي القانوني السديد.