تحدث عن جملة من القضايا ذات البعد الاقتصادي وكيفية الارتقاء بالوضع المؤلم في البلاد بنظرة الرجل الاقتصادي صاحب الخبرة والمسؤولية الوطنية والإشكالات والمعوقات التي تواجه القطاع الاقتصادي في اليمن.. رجل الأعمال ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح في حديثه ل «الجمهورية» كان صريحاً وشفافاً وهاكم التفاصيل:- كيف تقيمون الوضع الاقتصادي في اليمن حالياً؟ وهل هناك من تحسن؟ حصل بعض التحسن ولكن ليس بالشكل المطلوب .. معالجة وإنعاش الوضع الاقتصادي يحتاج إلى بيئة ملائمة.. اليمن ليس دولة فاشلة بل أنها في حقيقة الأمر دولة غنية جداً بالقدرات البشرية المؤهلة والثروات الطبيعية الهائلة والموارد الاقتصادية والتنموية المتنوعة ولكنها للأسف الشديد تواجه الكثير من التحديات على المستوى السكاني والأمني والسياسي والإداري التي لو حلت بدولة أخرى لقوضت أركانها.. وهذا الواقع الذي نعيشه منذ عقود من الزمن ليس إلا تعبيراً واضحاً عن فشل السياسات التنموية والمؤسسية لجميع الحكومات المتعاقبة. أين يكمن دور القطاع الخاص في المساهمة إلى جانب الحكومة في إنعاش الوضع الاقتصادي؟ إن دور القطاع الخاص ريادي وكبير في مساعدة الحكومة في دراسة وتقييم الأوضاع المعيشية التي يلامسها المجتمع اليمني ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للإنعاش الاقتصادي والنمو الاجتماعي وتذليل الصعوبات وإزالة المعوقات التي تواجه النشاط التجاري والصناعي والخدمي والمهني التي من شأنها إعاقة مسيرة التنمية الوطنية في مختلف المجالات. كيف تقيمون فرص الاستثمار في اليمن؟ وما هي من وجهة نظركم أهم الموارد التي ينبغي على الحكومة أن تركز عليها خلال المرحلة المقبلة ؟ الفرص الاستثمارية التي تتوفر في اليمن من انجح الفرص، فاليمن تتمتع بمقومات استثمارية مذهلة وهي مغرية لأي مستثمر إذا ما توافرت البيئة الملائمة. التنمية الفعالة تتطلب نمواً اقتصادياً عالياً وثابتاً بالاعتماد على القطاعات غير النفطية لمواجهة التناقض المتسارع في العائدات النفطية بما يعني التحسين في عملية التنويع للصادرات، بالإضافة إلى التركيز على تحسين مستوى القطاعات الاقتصادية ذات المعدلات العالية من القوى العاملة، وهذا الأمر يتوقف على مقدرة بلادنا على تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر. ما هي أبرز التحديات التي مازالت ماثلة أمام القطاع الخاص؟ التحول السياسي مازال من أهم التحديات التي تواجهنا في الوقت الحاضر .. وهذه الصورة المستقبلية تتطلب إعادة النظر في هيكلة أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة وبما يتناسب مع آفاق وتطلعات المجتمع وتجسيد سيادة القانون وتفعيل المساءلة القانونية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب قولاً وعملاً. تشهد الأسعار هذه الأيام ارتفاعاً ملحوظاً أكثر من الضعف.. برأيكم ما هي أسباب هذه الارتفاعات؟ هذه مشاهدة غير واقعية ومبالغ فيها وفي تقديري الواقع السعري في السوق المحلية التي تشهد اليوم تنافساً تجارياً شديداً يجبر معظم المستوردين على بيع بضائعهم بأقل من سعر التكلفة ، وذلك في ظل ما يعانيه القطاع التجاري من مشاكل في توريد هذه البضائع إلى السوق المحلية ونقلها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق الاستهلاكية من مشاكل وإجراءات معقدة مثل إجراءات الجمارك وتعاملات المواصفات والمقاييس وغيرها من الإجراءات والضمانات وفرض الغرامات المالية التي تؤخذ من المستوردين دون وجه حق أو أية مسوغ قانوني .. حيث لا تخرج هذه الواردات والبضائع السلعية والغذائية من المنافذ الجمركية إلا بعد شق الأنفس وعبث وتعامل قاسٍ أثناء عمليات الفحص والتفتيش بحسب إجماع المستوردين. ومن ثم ننتقل إلى مشاكل النقل ومعاملات معقدة أخرى من قبل ممثلي مكتب النقل في تلك المنافذ الجمركية وارتفاع تعريفة النقل من المنفذ إلى المخازن أو أسواق البيع والشراء، بالإضافة إلى مشاكل الافتقار للمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل تلك الناقلات الخاصة بالبضائع .. وحدث ولا حرج عما نعانيه جراء التقطعات والمشاكل الأمنية الممتدة على طول الطرقات التي تربط محافظات الجمهورية. ومن ثم تأتي مشاكل الرسوم التي يتم فرضها لصالح عدد من الصناديق بلا حدود في مداخل محافظات الجمهورية التي تحجز هذه الناقلات المحملة بالسلع والبضائع المستوردة لإرغام أصحابها من رجال الأعمال على دفع ما يفرضونه من رسوم دون وجه حق. ورغم هذا كله إلا أن القطاع التجاري ملتزم بالبيع بأسعار مناسبة تراعي تراجع مستوى دخل الفرد في المجتمع الاستهلاكي اليمني.. وهذا المجتمع الاستهلاكي هو مصدر رزق هذا القطاع والمستهدف الوحيد بعمل الاستيراد وإذا لم يراع قدرته الشرائية المنهارة يحكم على نفسه بالإفلاس المخزني .. ولعل الموقف الوطني الصلب الذي ظهر به القطاع التجاري والصناعي والخدمي طوال فترة الأزمة الاقتصادية المصاحبة لثورة التغيير الشبابية في فبراير 2011م وحتى يومنا هذا والذي يتمثل في الحفاظ على الاستقرار السعري وتأمين السوق المحلية بمختلف الاحتياجات المعيشية في كل الظروف والمناسبات المختلفة ، يعتبر خير شاهد على مدى وطنية هذا القطاع ومدى أهمية الدور الوطني الذي يلعبه. السوق المحلية تعج بالسلع المغشوشة والمخالفة ما هو دور الغرفة التجارية في محاربة هذه الظاهرة ؟ نحن لا ننكر وجودها، ولكن نتساءل من المسؤول عن دخولها إلى السوق المحلية .. وهناك السلع المهربة والتي تدخل عبر التهريب ، وهي كثيرة جداً وقد تصل إلى مئات الأطنان وليس عشرات الأطنان فقط.. ولا يتحمل القطاع التجاري مسؤولية دخولها ، فمجتمع المال والأعمال في بلادنا مجتمع نظامي تدخل وارداتهم وبضائعهم عبر المنافذ الجمركية وتخضع لمختلف أشكال وأصناف الفحوص والتدقيق والرقابة والفرز والتفتيش القانونية وغير القانونية ، ومع ذلك ملتزمين بالتعامل مع الطيبات من الواردات الاستهلاكية أو المواد الغذائية التي تخدم المستهلك اليمني وتحافظ على سلامته وصحته وسلامته والبيئة التي يعيش فيها بدوافع وطنية وإسلامية واجتماعية ذاتية ، ونحن في القطاع التجاري ومجتمع المال والأعمال المنتظم نعاني من مثل هذه المخالفات والممارسات المحظورة وخاصة التهريب .. ومع ذلك الملاحظ أن مثل تلك السلع المهربة لا تباع في أسواق المدن ومراكز المحافظات ولكنها تباع في الأسواق العشوائية والقرى البعيدة والأسواق النائية التي لا تصل إليها أنضار الرقابة. ومن خلال النزول الميداني المستمر من قبل الغرفة ووزارة الصناعة لا نجد مثل هذه المخالفات في أمانة العاصمة ، ولكنها تظهر في تلك الأسواق النائية وترجع مسؤولية ذلك على المجالس المحلية لتلك المناطق ونحن من جهتنا في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة لا نفوت فرصة أو مناسبة أو أي تجمع تجاري إلا ونعمل على حشد مكارم الأخلاق والترويج لأهميتها في التعامل التجاري.. وتعميم أخلاقيات العمل التجاري حيث يعتبرها مجتمع المال والأعمال اليمني مسؤولية أدبية وأخلاقية واجتماعية ووطنية يلتزم بها كل فرد التزاماً ذاتياً باعتبار تلك المخالفات والتلاعب والمغالطات سلوك منبوذ يحذر من التعامل بها في هذا المجتمع اليمني المسلم.. وأقرب دعوة في هذا المجال كانت ندوة أخلاقيات العمل التجاري الذي عقدتها الغرفة في أبريل الماضي. وزارة الصناعة تقول أن الوضع التمويني والغذائي مستقر ومطمئن في بلادنا.. وأن المواد الغذائية والاستهلاكية متوافرة وبكميات تلبي احتياجات المواطنين خاصة.. إلى أي حد يمكن أن نعتبر هذا الكلام صحيحاً؟ هذا كلام صحيح 100 %.. ويثبت كلامي السابق بشأن النزول الميداني المشترك إلى الأسواق المحلية.. وحجم العرض من هذه السلع والمواد الغذائية والاحتياجات الرمضانية في السوق المحلية خير دليل يثبت ذلك.. بالإضافة إلى أن القطاع التجاري اليمني لم يقصر في هذا المجال على مدى التاريخ خاصة وأن هذا الشهر المبارك يعتبر موسماً تجارياً سنوياً يبدأ بالإعداد والتحضير لمتطلباته منذ وقت مبكر فالقطاع التجاري ينتظر حلوله بفارغ الصبر من السنة إلى السنة.. السوق المحلية تعج بالغث والسمين من المواد الغذائية والمقلدة والمغشوشة فما دور الغرفة في ذلك؟ الغرفة ضد كل هذه الممارسات الضارة والمخالفات القانونية التي نعتبرها جريمة واعتداء جشع على صحة وسلامة المستهلك وسلامة البيئة التي نعيش فيها.. وأنشطة وفعاليات الغرفة المختلفة تستهدف التحذير من هذا التعامل ومخاطرها المستقبلية ولا نفوت أية فرصة للتوعية بهذه المخاطر على المجتمع التجاري والمجتمع الاستهلاكي على حد سواء.. وفي الأول والأخير نؤكد للجميع أن رسالة الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام ليست رسالة ضبطية وإنما رسالة نقابية خدمية اقتصادية تستهدف حماية أفراد مجتمع المال والأعمال والقطاع الخاص ورعاية مصالحهم وأنشطتهم التجارية والصناعية والخدمية والمهنية، وتعنى بمساندة أجهزة ومؤسسات الدولة في دراسة وتقييم وتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا ووضع الحلول والمعالجات والخطط الاستراتيجية اللازمة لنمو الاقتصاد الوطني والتقدم الاجتماعي ورصد ومكافحة أي معوقات قد تعترض النشاط التجاري والصناعي، وبالتالي تعرقل مسيرة التنمية الوطنية في مختلف المجالات وتحسين الظروف المعيشية لعامة الناس.. ماذا عن علاقة الغرف مع وزارة الصناعة وهيئة المواصفات وجمعية حماية المستهلك وصحة البيئة؟ تتمتع الغرفة بعلاقات نوعية متميزة مع هذه الجهات ومع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بنشاط الغرف والقطاع الخاص داخلياً وخارجياً.. وتحرص الغرفة على تفعيل هذه العلاقات ومتابعتها وتقييمها وتحسينها وتطويرها بشكل دائم ومستمر.. باعتبار هذه العلاقات تمثل مرتكز أهدافها الاستراتيجية ومحور مهامها القانونية والنقابية والخدمية ودورها الوطني في دعم ومساندة المسيرة الوطنية لتنمية الاقتصاد الوطني، وبالتالي التنمية الوطنية في مختلف المجالات الحيوية.. ونحن في هذا السياق نحترم علاقة التعاون والتنسيق المشترك بشكل مستمر بما يضمن حرية النشاط الاقتصادي، وحماية حقوق وأنشطة القطاع الخاص وبما يخدم الاقتصاد الوطني، والمصلحة الوطنية العليا.. ما هو دور القطاع الخاص في مساندة الدولة في القيام بواجباتها ضد قوى الإرهاب ؟ نحن أفراد وشركات ومؤسسات القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من المجتمع نؤثر ونتأثر بمختلف الأحداث والمستجدات التي يعيشها الوطن الغالي.. ومساندة الدولة واجب ديني ووطني مقدس على كل مواطن يمني في داخل الوطن وخارجه في سبيل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا وبالتالي نحن نقف إلى جانب الدولة في توطيد الأمن والاستقرار واجتثاث قوى الشر والإرهاب أينما كانت.. هل هناك أي جديد في موضوع شراكة القطاع الخاص مع الدولة ؟ في الحقيقة لا تزال قضية الشراكة بين القطاع الخاص و أجهزة ومؤسسات الدولة في إطار الشعارات الخطابية والفلاشات الإعلامية دون أية تحركات إيجابية فعلية من قبل الدولة.. القطاع الخاص مستعد للعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة وبما يضمن تنفيذ الأهداف التنموية المرسومة واستيعاب ودمج الكثير من الأيدي اليمنية العاملة العاطلة عن العمل شريطة أن تمنح الحكومة مزايا وتسهيلات مناسبة تغري القطاع الخاص في أن يغامر برأس ماله في تنفيذ مشروعات اقتصادية تعود بالنفع على الجميع وتشغل العاطلين عن العمل في ظل الظروف الراهنة.. المرحلة الراهنة التي يعيشها الوطن تفرض خيار المبادرة الوطنية الفاعلة على غيره من الخيارات الأخرى وهذا ما يدفع القطاع الخاص للمطالبة بتفعيل مبدأ الشراكة بينه والحكومة والمجتمع المدني .. و مطالبة الحكومة القيام بواجبها في إيجاد البيئة الأمنية الحاضنة وتهيئة البيئة الاستثمارية أمام المستثمرين والعمل بجد لتحقيق هذا الأمر وعدم التغاضي عنه، خصوصاً أن أعمال السلب والابتزاز باتت تطال رجال الأعمال وممتلكاتهم بشكل شبه يومي.
