دعا وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي إلى النأي بالقطاع النفطي عن الصراعات والتجاذبات السياسية حتى تحقق الدولة الفائدة المثلى من عائدات النفط لمواجهة الأعباء التنموية. وأشار إلى مخاطر تراجع أسعار النفط العالمية على اليمن والتي سينجم عنها تأثيرات كبيرة على الوضع المالي للدولة خاصة في ظل استمرار الاعتداءات على أنابيب النفط وهو ما يتوجب على جميع القوى السياسية استشعار مسئولياتها الوطنية والنأي بقطاع النفط عن خصوماتهم. جاء ذلك في كلمه القاها اليوم لدى افتتاح ورشة عمل خاصة ب" الاستراتيجيات المتقدمة في إعداد الخطط التدريبية " التي نظمها مركز التدريب البترولي والمعدني بصنعاء. وأكد المخلافي ضرورة تحقيق الأهداف الأساسية من التدريب والانتقال من التدريب النمطي الى التدريب الأكثر تخصصا خاصة وان الوزارة قادمة على استلام العديد من القطاعات النفطية من الشركات الأجنبية. وقال " مالم يكن لدينا رؤية واضحة لتأهيل الكوادر اليمنية فلن نستطيع تشغيل القطاعات النفطية بطريقة مثلى تحقق اكبر عوائد مالية للخزينة العامة". وأشار وكيل وزارة النفط الى انه لم يعد منطقيا عقد دورات تدريبية خارج اليمن طالما والوزارة ممثلة بمركز التدريب البترولي والمعدني قادرة على اقامتها داخل البلد باستثناء التدريب النوعي الذي يجب ان يكون بعيدا عن فكرة تحسين وضع الموظف. فيما أوضح مدير عام مركز التدريب البترولي والمعدني الدكتور عدنان السادة ان الورشة تهدف الى تعريف المشاركين بأهمية التدريب والدور الذي يقوم فيه من أجل تطوير الأداء والتركيز على تغطية فجوات وقصور العمل وكيف يمكن ان يحقق الفعالية لتطوير اعمال المؤسسات والشركات النفطية من خلال التخطيط السليم للتدريب وبناء خطة تعكس الاحتياج الحقيقي لحاجة المؤسسات والشركات. يشارك في الورشة التدريبية 150 من مدراء التدريب بديوان عام الوزارة والوحدات التابعة لها والشركات الأجنبية المتخصصة في قطاع النفط والغاز والمعادن وبعض الجهات الحكومية المهتمة بمجال التدريب. وسيتعرف المشاركون على ما يجب القيام به قبل الدخول في تحديد الاحتياجات التدريبية والمؤشرات والمعايير الممكن استخدامها لقياس المستوى الحالي لإنتاجية الشركة. كما سيتعرف المشاركون على كيفية القيام بتصنيف المشكلات حسب المهارة والدافع والبيئة ومصادر تحديد الاحتياجات التدريبية فضلا عن اطلاعهم على بعض التجارب العالمية والاقليمية في تحديد الاحتياجات التدريبية.
