أقامت وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أمس بتعز ورشة عمل لعرض الالتزامات في اجتماع واشنطن تجاه إقليم الجند. وفي بداية الورشة التي شارك فيها عدد من المسؤولين والمديرين التنفيذين في محافظتي تعزوإب، تحدث عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية عن أهمية إيجاد نموذج فيدرالي يتلاءم مع البيئة المحلية، والأشتراك في مسؤولية التنفيذ.. وتناول أهمية إيجاد شراكة محلية دون الركون على مساعدات خارجية، ودعا وزير الإدارة المحلية القطاع الخاص أن يكون له دور فاعل ومشارك والمؤسسات المدنية كرقيب ومشارك.. معتبراً اختيار إقليم الجند تشريفاً لتقديم نموذج رائد في التنمية، ومشدداً على ضرورة توفر بنية أمنية تحقق الأمن والاستقرار للمواطن والمستثمر. من جانبه قال السيد باولو ليمبو، الممثل المقيم للأمم المتحدة: إن اليمن يواجه تحديات كبيرة، مشيراً إلى أن أربعة آلاف سنة حضارة يجعل اليمنيين يستحقون وأطفالهم وضعاً أفضل من حكمهم بالسلاح، وأكد دعم إقليم الجند كجزء من نظام فيدرالي يختاره اليمنيون، يمثل أحد الأولويات الدولية، مجدداً التزام البرنامج بمواصلة الدعم للتنمية المستدامة بناء على نقاشات المنتدى الدولي في واشنطن والذي حضره محافظ تعز، وذلك بتوفير 250 مليون دولار كقرض لمحافظتي تعزوإب لتسيير عجلة التنمية وفقاً لما وضحته الدراسات المتصلة، مشيراً إلى وجود فرصة أخرى لإقراض 50 مليون دولار يمكن أن تساهم فيه الحكومة والقطاع الخاص.. وأبرز باولو أن هناك توجه لإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص في مجال تحسين الخدمات وإنتاج الطاقة، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة ودور المرأة والشباب. في حين دعا شوقي أحمد هائل محافظ تعز جميع الأحزاب إلى التوقف عن اللعب والمماحكات السياسية وإتاحة المجال للحكومة من أجل تنفيذ برامجها، مشيراً إلى أن برنامجي تعز كعاصمة ثقافية وإب كعاصمة سياحية من ضمن برامج حكومة الكفاءات وسيتبعها مشاريع للبنية التحتية. ولفت إلى أن هناك اتفاقيات ومذكرات مؤجلة في مشاريع التحلية والمطار، بسبب تعقيد الإجراءات من الحكومة السابقة، مشيراً إلى في السياق إلى أن القطاع الخاص يعمل مع مستثمرين خليجيين على إنشاء محطة كهرباء بالفحم في منطقة المخأ بقدرة 150 ميجاوات، بالإضافة إلى مشاريع للقطاع الخاص لبناء أقسام نموذجية ومشروع لتأسيس مؤسسة الجند التنموية الاجتماعية كمحرك وحاضن رئيسي للمساعدات والمشاريع. وركز محافظ تعز على أهمية بدأ صفحة جديدة مبدأها الشفافية ومكافحة الفساد، مؤكداً أن من حق أي مواطن أن يكون مراقباً للمال العام، ولجنة ثورية وشعبية دون الحاجة إلى تشكيل لجان، موضحاً أن وقت الجد قد بدأ.. وعبر عن استيائه من وسائل إعلامية تعمل على إقلاق المواطن دون الالتزام بالمصداقية، في نشر الأخبار، مضيفاً أنه خاطب المكتب التنفيذي في المحافظة كل من لا يلتزم بالقوانين فهو معرض للتحقيق والإحالة لنيابة الأموال العامة والفصل من الوظيفة. كذلك أكد القاضي يحيى الإرياني محافظ إب، إن المشكلة المشتركة في إقليم الجند مرتبطة بالجانب الاقتصادي، وهي الفقر، لافتاً إلى التغلب عليها يتطلب دعماً دولياً واستغلال أمثل للموارد، مشيراً إلى أن الفجوة التنموية في إب تصل إلى 500 مليار ريال. ونوه الإرياني إلى أن المجتمع في إقليم الجند مدني ينتهج الحوار سلوكاً وينبذ السلوكيات الطارئة كحمل السلاح، وقال حتى نحن عندما نزور مكان ومعنا مرافقون، في أعماقنا نرفض ذلك، مؤكداً أهمية الأمن والاستقرار في تدفق الاستثمارات والدعم الدولي.