أكد العديد من المواطنين أهمية التزام كافة القوى السياسية بوثيقة السلم والشراكة الوطنية التي وقّعت عليها كافة الأطراف السياسية في ال 21من سبتمبر الماضي وبمباركة وإشراف أممية وترحيب من الجامعة العربية ومن مختلف دول العالم؛ باعتبار هذا الخيار هو الخيار الأمثل لتجنيب اليمن الانزلاق إلى متاهات الخراب والدمار والحرب الأهلية، ولتعزيز فرص تثبيت الأمن والاستقرار وتأسيس دولة النظام والقانون، دولة المواطنة المتساوية والتداول السلمي للسلطة. مشيدين في أحاديثهم ل «الجمهورية» بحكمة وصبر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وبحكمة كافة القوى السياسية الموقعة على هذه الاتفاقية لنجاح المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، العقد الاجتماعي الجديد الذي اتفق عليها جميع اليمنيين.. مخرج حكيم للأزمة البداية كانت من الأخ مهند السياني - رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف - والذي قال بأن هذه الوثيقة مثلت المخرج الحكيم والآمن للأزمة التي عاشتها اليمن؛ حيث تجلت الحكمة اليمانية التي وصفنا بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فجنبت ما كان يخشاه الكثير من تدهور الوضع وانزلاقه نحو ما لا يحمد عقباه، لكن الحمد لله اتفق السياسيون من خلال التوقيع على هذه الوثيقة من أجل إقامة الدولة المدنية العادلة والديمقراطية التي تعتبر حلم كل يمني، وما نتمناه اليوم هو أن تتجلى الحكمة اليمانية من خلال التزام كافة الأطراف السياسية بتنفيذ كافة بنود هذه الوثيقة، خاصة أن المرحلة التي تعيشها اليمن اليوم مرحلة حساسة وصعبة للغاية في ظل الوضع الاقتصادي للبلد، والذي أثر بدوره على حياة ومعيشة المواطن. جنبت البلد الخراب والدمار أما إبراهيم الهادي - أمين عام المتحف الوطني- فقال: لاشك أن وثيقة السلم والشراكة الموقعة من مختلف الأطراف السياسية بحضور وإشراف أممي ومباركة من مختلف دول العالم حقنت دماء اليمنيين وجنبت اليمن أرضاً وشعباً الخراب والدمار وعملت على تأسيس قاعدة متينة لبناء الدولة اليمنية الحديثة بمختلف مؤسساتها؛ وذلك من خلال الشراكة بين مختلف الأطراف، وهذا لن يتم إلا من خلال فرض الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، خاصة بعد ما شاهدنا من جرائم بشعة وصلت حتى لطالبات المدارس كالجريمة البشعة التي وقعت في مدينة رداع محافظة البيضاء، وكذلك العمل على تحسين الوضع الاقتصادي للبلد، وتحسين الأحوال المعيشية للناس ومحاربة الفساد، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، وهذا كله لن يأتي إلا من خلال تنفيذ كافة بنود وثيقة السلم والشراكة من قبل الحكومة الجديدة حكومة الكفاءات ومن قبل مختلف الأطراف السياسية الموقعة على الوثيقة كل فيما يخصه. حكمة القيادة السياسية أما المحامي إبراهيم الكبسي فقال: لاشك أن وثيقة السلم والشراكة عملت على تهدئة الوضع الذي كان على وشك الانهيار والانفجار؛ وذلك من خلال حكمة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، وكذلك في مختلف القوى السياسية التي وقعت على الوثيقة وجنبت البلد الحرب الأهلية. كما أن من إيجابيات هذه الوثيقة هو اتفاق الجميع ليس على منع الانزلاق نحو الدمار فحسب بل الاتفاق على تأسيس الدولة المدنية العادلة، دولة المؤسسات التي يسودها النظام والقانون على الجميع بل على الكبير قبل الصغير، دولة المواطنة المتساوية دولة لجميع اليمنيين وليس لمكون سياسي واحد، دولة الشراكة المجتمعية دولة تكون فيها الانتخابات نزيهة وشفافة تتنافس فيها الأحزاب ببرامجها السياسية وليس من خلال استعراض القوة، خاصة أن التجارب التي مرت بها اليمن أثبتت فشل من يعتقد بأنه باستطاعته الحكم بمفرده أو من خلال ما يمتلكه من قوة السلاح؛ لأن القوة الحقيقية لأي مكون سياسي هي المجتمع الحاضن له، هذا المجتمع يستطيع أي طرف سياسي أن يكسبه لصالحه إلا من خلال ما يقدمه من برامج خدمية للارتقاء بمعيشة المواطن. بداية مرحلة جديدة أما المقدم المتقاعد يحيى الذيب فقد أكد من جانبه على أهمية توقيع هذه الوثيقة لإيقاف المواجهات والصراعات التي كانت موجودة ومنع حدوث ما كان أسوأ من ذلك. وقال: ما نؤمله حالياً هو أن تتجاوز اليمن مرحلة العنف والصراعات السياسية التي انعكست سلباً على حياة المواطن، وأضرت بسمعة البلد خارجياً، مما أدى إلى إضعاف الاقتصاد الوطني، فاليمن كما يعلم الجميع بلد تتوفر به الكثير من عوامل ومقومات الجذب السياحي، لكن للأسف اشتهرت اليمن بأنها بلد الإرهاب والتفجيرات والسيارات المفخخة وخطف الأجانب وتفجير أنابيب النفط وأبراج الكهرباء وغيرها، كل هذا لاشك دمر الاقتصاد الوطني وأصابه في مقتل؛ بسبب الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة، كما أضرت بسمعة اليمن على مستوى العالم؛ بسبب المماحكات السياسية، لذلك نأمل أن تكون وثيقة السلم والشراكة الموقعة من قبل مختلف الأطراف السياسية البداية الحقيقية لتجاوز جميع متاعب ومصاعب الماضي، والدخول في مرحلة جديدة من التعاون وبناء البلد، والابتعاد عن صراعات الماضي، والانطلاق نحو المستقبل، مستقبل أطفالنا الذين لا نريد أن نورث لهم ثارات وصراعات ومماحكات سياسية، وإنما نمهد لهم الأرضية المناسبة لبناء مستقبلهم الذي يحلمون به بعيداً عن دوامة العنف والصراعات والخراب والدماء التي نشاهدها في سوريا أو ليبيا أو الصومال التي يجب أن نأخذ منها العبرة، هذا البلد الذي مر عليه عقدان من الزمن ومازال يعاني من ويلات الانقسام والخراب والدمار دون أن يلتفت إليه أحد من دول العالم لإخراجه من المستنقع الذي وقع فيه. تجاوزنا ما كنا نخشاه أما الصحفي أنور البحري - مدير تحرير بوكالة سبأ - فقال: نحمد الله ونشكره على تجاوز ما كنا نخشاه، خاصة أنه لم يكن هناك بديل لوثيقة السلم والشراكة الوطنية سوى سفك الدماء والخراب والدمار، لكن توقيع هذه الوثيقة جنب البلد كل هذه الكوارث، وإذا ما صدقت النوايا لدى جميع الأطراف في تنفيذ وثيقة الشراكة بكافة بنودها بالتأكيد سيعمل كل ذلك على تعزيز أمن واستقرار البلد، الأمن الذي افتقدناه كثيراً وغيابه سبب للبلد الكثير من المشاكل، خاصة أن أخبار العنف والدمار في اليمن أصبحت تتصدر نشرات أخبار القنوات الفضائية، وهذا لاشك أضر كثير بسمعة اليمن على مستوى العالم وأضر قطاع السياحة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.. لذلك لابد من الجميع تنفيذ كافة بنود ومضامين هذه الوثيقة ومساعدة الحكومة الجديدة برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح في تجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح للانطلاق نحو تأسيس الدولة المدنية دولة النظام والقانون التي باتت مطلب جميع اليمنيين دون إقصاء أو تهميش أية فئة. انتصار لليمن أما محمد المعافى- مدير عام السياحة بمحافظة عمران - فقال: توقيع وثيقة السلم والشراكة يعتبر انتصاراً تاريخياً للبلد حققته جميع القوى السياسية من أجل الوطن، من أجل المواطن المهضوم في حقوقه وفي معيشته. وأضاف قائلاً: كما أن توقيع الوثيقة مثلت أرضية مناسبة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الشامل، وما نأمله كيمنيين هو أن تلتزم كافة الأطراف السياسية بما وقعت عليه والتزمت به، كذلك نأمل أن يتم معالجة مختلف الاختلالات التي تعاني منها الكثير من أجهزة ومؤسسات الدولة، وتجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات، ومعالجة الاختلالات في الموازنة العامة، والإصلاحات الشاملة في أهم قطاعين هما النفط والطاقة، وكذلك تحصيل الإيرادات العامة للدولة من الضرائب والجمارك بشكل كامل بعيداً عن الوساطات، وعمل برنامج عملي وعلمي للإصلاح الضريبي والجمركي، وتحصيل المديونية العامة لكافة مؤسسات الدولة مع التركيز على فئة كبار الملاك، كذلك إلغاء الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في جميع مؤسسات الدولة، وهذا بدوره سوف يرفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة ويجعلها قادرة على إدارة مواردها وملبية لاحتياج المواطن ورفع مستواه الاقتصادي