نفت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم ما تناقلته عدد من المواقع الإخبارية حول استعادة اللجنة الثورية مليار ريال كعمولة للمجموعة. وأوضح بيان توضيحي عن المجموعة، صدر أمس، وتلقت «الجمهورية» نسخة منه، أن المجموعة ومعها العديد من رجال الأعمال والمستثمرين وعبر الكيانات المهنية الرسمية للقطاع الخاص ممثلاً بالإتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية وجمعية الصناعيين اليمنيين ونادي رجال الأعمال اليمني سعت ومنذ وقت مبكر إلى مخاطبة الحكومة بشأن السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من المشتقات النفطية بهدف ضمان توفره دون أي انقطاعات وكذلك شرائه بأقل الكلف. حيث تم توقيع اتفاقية بين القطاع الخاص والحكومة ممثلة بوزارتي النفط والمالية وشركة النفط ومصافي عدن وتم تعميدها من قبل رئيس مجلس الوزراء، تسمح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من المشتقات النفطية.. وأكد البيان أن هناك ممن شعر بتضرر مصالحه من الاتفاقية فعمل وبقوة على إعاقة تنفيذها، الأمر الذي اضطرنا مكرهين وتفادياً لعدم توقف مصانعنا وشركاتنا توقيع عقد شراء مباشر «دون أي وسطاء» لتلبية احتياجاتنا من المشتقات عبر شركة النفط ووفق الأسعار الرسمية للشركة، أسوةً بآلية البيع المتبعة مع الكثير من التجار وملاك محطات الوقود والموزعين للمشتقات النفطية منذ سنوات عديدة، علماً أن شراءنا من شركة النفط في هذه الفترة سيكبدنا خسائر فادحة مقارنة بكلفة الاستيراد المباشرة من الخارج.. مضيفاً ان العمولة التي منحت للمجموعة في الاتفاقية كأي عمولة تمنح لأي محطة او موزع في الجمهورية.