اطلع الدكتور علي ناصر سالم، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعه الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور محافظ محافظة عدن خلال لقائهما أمس برؤساء وأعضاء المحاكم والنيابات على سير العمل في الجهاز القضائي والمعوقات والصعوبات التي تحد من الإسراع في عملية التقاضي والبت في القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات. وحث رئيس مجلس القضاء على ضرورة أن يتحمل رجال ومنتسبو القضاء والنيابات مسؤوليتهم الدينية والوطنية في حل قضايا الناس وعدم التطويل في أمد التقاضي الذي يزيد من تراكم عدد القضايا والضغط على المختصين ومن ثم تأخير عملية الفصل في تلك القضايا، وقال فضيلة الدكتور علي ناصر سالم، رئيس مجلس القضاء الأعلى: إن إيجاد القضاء العادل والقوي والنزيه هو المطلوب اليوم لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن اليمني، فالقضاء هو الحارس الأمين للبلاد وإذا صلح القضاء صلحت البلاد، وأضاف بأنه فخور بأداء رجال القضاء في ظل الظروف الغاية في التعقيد التي يمر بها اليمن. مؤكداً أن زيارته ستتوالى للمحافظات لتفعيل وتطوير العمل في الأجهزة القضائية. من جانبه أشار محافظ محافظة عدن الدكتور عبد العزيز بن حبتور إلى أهمية التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والمحاكم والنيابات لتوفير العدالة الحقيقية التي يبحث عنها الناس وليطمئنوا على حقهم في العيش والحياة الكريمة. وتطرق إلى مشكلة تأخير البت في إصدار الأحكام القضائية أوالتسرع في إصدار أحكام «سفري» إذ لا بد من إعطاء القضايا حقها في الدراسة والفحص والتدقيق ولكن دون تطويل، خصوصاً في مدينة عدن التي عرفت المدنية منذ القدم وأن القضاء منوط به توفير المناخ الملائم للاستثمار، باعتباره الملاذ الآمن لكل الناس. إلى ذلك أوعز القاضي فهيم عبد الله محسن الحضرمي رئيس محكمة استئناف محافظة عدن أسباب تأخر أمد بعض القضايا إلى نقص الكوادر القضائية في عدد من المحاكم الابتدائية كالشيخ عثمان والتواهي وغيرهما بالإضافة إلى الغياب المتكرر للبعض الآخر من أعضاء المحاكم والقضاة.