تراكم القضايا معضلة كبيرة وحلها يكون بزيادة اعداد القضاة والشعب المتخصصة الحركة القضائية الشاملة لها أوجه قصور..وتأهيل العاملين في القضاء ضروري لتطوير العمل القضائي - لقاء/عبدالسلام هائل ..في سياق هذا اللقاء ثمة قضايا وأمور وأشكاليات تتعلق بسير العمل القضائي بصفة عامة وفي محافظة عدن بصفة خاصة ناقشتها الصحيفة مع القاضي العلامة جسار محمد سيف رئيس محكمة استئناف محافظة عدن والذي تحدث بداية عن عدد القضايا التي تم البت فيها خلال هذا العام قائلاً: ظروف القاضى لأخذ رأيه أو رغبته ولابد للحركة القضائية أن يصاحبها ترقية لمن حل دوره في الترقية وأن لاتجرى الحركة القضائية إلا بعد دراسة مستفيضة بمافيها الدرجة المالية المقابلة للترقية. أما أن تكون هناك حركة قضائية دون ترقية أو مراعاة لظروف القاضي فهي حركة تنقلات وقد تكون شبيهة بأنها عقوبة لنقل القاضي من محكمة أعلى إلى أدنى أو من مدينة إلى منطقة نائية وأما الحركة الجزئية فهي التي ينبغي أن تتبع لمن حل دوره في النقل وفقاً للمعايير والمدة الزمنية.انجاز كبير بلغت عدد القضايا الواردة إلى المحكمة خلال العام الجاري 1462 قضية ووصل عدد القضايا المحكوم فيها إلى «1351» قضية وهذا انجاز كبير في حد ذاته مقارنة بالامكانيات المتاحة أمامنا. معضلة تراكم القضايا من المشاكل الخطيرة التي تواجه سير التقاضى والبت في قضايا الناس..ماذا عملتم لتجاوز ذلك؟ بالنسبة لتراكم القضايا فهي فعلاً معضلة لايمكن حلها إلا بمراجعة ماتم في المرحلة السابقة وماهو قائم في المرحلة الراهنة مراجعة صحيحة بغية النهوض بهذا المرفق إلى المستوى الذي يواكب معه العصر ومايقتضيه من متطلبات فلا تنمية ولا استثمار بدون قضاء عادل ونزيه وقادر وقاض شجاع تثنيه رهبة ولاتدفعه رغبة فالقاضي لايصانع ولايضارع. ويمكن معالجة التراكم عن طريق معرفة المحاكم التي ترد القضايا إليها بكمية تفوق قدرة عدد القضاة العاملين فيها إن كانت ابتدائية والعمل على زيادة القضاة في هذه المحاكم بما من شأنه أن يقضي على التراكم، وكذلك في المحاكم الاستئنافية من خلال عدد القضايا الواردة إليها وعدد القضاة العاملين فيها والعمل على زيادة الشعب وهيئات الحكم في المحاكم الاستئنافية فضلاً عن أن هناك مشاكل تعانى بعض المحاكم الاستئنافية وخاصة تلك المحاكم المشكلة من شعبة واحدة فلو أن أحد اعضاء الشعبة مرض أو تأخر لظرف طارئ تعطلت أعما ل الشعبة لعدم وجود هيئة حكم أخرى تحل محل من مرض أو غاب حتى يتسنى القضاء على التراكم. ناهيك عن تلك المحاكم التي لها أكثر من شعبة ولكنها لاتوجد بها شعبة حكم أو قضاة استئناف احتياط فهي الأخرى لو حدث لقاض من قضاة الشعبة أي عارض من مرض ونحوه تعطلت أعمال الشعبة ويتعذر انتداب قاض من شعبة أخرى لأن من شأن ندبه تعطيل عمل تلك الشعبة الأخرى. ونتطلع مستقبلاً من مجلس القضاء مراعاة ذلك. سلبيات ألا ترون بأن سرعة فترة الحركة القضائية له من السلبيات مايؤثر على عمل القضاء؟ الحركة القضائية شاملة وجزئية وبالنسبة للحركة القضائية الشاملة يعتريها كثير من النواقص والعيوب لاسيما أن الحركة تتم دون مراعاة مع القضاء تعاوناً كاملاً وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لذلك. لا رغبة ولا رهبة وبالنسبة للوساطات؟ سبقت أجابتي بأن القاضي لاتدفعه رغبة ولاتثنيه رهبة. القانون هو السائد هل تواجهكم صعوبة في تنفيذ الأحكام؟ وماهي المعالجات؟ تنفيذ الأحكام هو الخاتمة لكل قضية، فثمرة الأحكام تنفيذها والقصور في الثقافة القانونية يحدث تململاً في التنفيذ ضدهم، في تنفيذ تلك الأحكام وهو أمر طبيعي ولكن سيادة القانون هي السائدة والأحكام تنفذ ولايمكن تعطيلها. تطويل أمد التقاضى هناك من يحاولون تطويل أمد التقاضى ماهي إجراءاتكم إزاءهم؟ بالنسبة لإطالة أمد التقاضى أو إطالة أمد النزاع فهو ايضاً يعود لأسباب عديدة منها مايعود لبعض المتقاضين ومنها مايعود لبعض المحامين ومنها مايعود إلى قصور لدى بعض القضاة فضلاً عن عدم