ترأس الدكتور عبدالله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي مساء أمس وبحضور الأخ يحي مالك وكيل وزارة العدل والقاضي حمود الهردي رئيس محكمة استئناف الأمانة اجتماعاً موسعا ضم كل من رؤساء الشعب الاستئنافية بمحكمة استئناف الأمانة ورؤساء المحاكم الابتدائية في الأمانة . وفي تصريح ل26سبتمبرنت أوضح الدكتور عبدا لله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي ان الاجتماع كرس لدراسة جوانب الإنجاز خلال النصف الأول من العام القضائي الحالي ودراسة جوانب الإنجاز وتعزيز الجوانب الايجابية التي أنجزت وتعزيز الجوانب الايجابية التي أنجزت وكذا الوقوف أمام تعثر بعض المحاكم وذلك لدراسة الجوانب الكفيلة لسرعة الإجراءات القضائية والعمل على تسهيل التقاضي للمواطنين أصحاب القضايا مشيراً إلى ان الاجتماع ناقش العديد من الصعوبات المتعلقة بجوانب التنفيذ للأحكام الصادرة عن القضاء على اعتبار ان هذه الأحكام التي تم البت فيها هي ثمرة جهود كبرى بذلة من قبل القضاة والمحاكم وكلفت أطراف النزاع الكثير من الجهد والوقت والخسائر . من جانبه أكد القاضي حمود الهردي رئيس محكمة استئناف الأمانة ان الاجتماع ناقش العديد من المعوقات التي تعيق سير أداء القضاء والعمل على حلها ومعالجتها لكي يتفرغ القضاة تفرغاً كاملاً للأعمال القضائية مشيراً إلى ان الإحصائية القضائية لنتائج عدد القضايا المنجزة في محاكم الأمانة مشجعة جداً لاسيما بعد إجراء الحركة القضائية وقال القاضي الهردي انه كان هناك تراكم كبير منها خلال النصف الأول من العام القضائي 1426 ه إضافة إلى الواردة وذلك بنسبة أكثر من 50% من كل القضايا المتراكمة والواردة منوها إلى ان محاكم الأمانة تاخذ ما نسبته 75% من المشاكل القضائية المختلفة ( تجارية ، جزائية ) مدنية وغيرها وذلك على مستوى الجمهورية نظراً لكثرة تدفق القضايا من الأرياف والمحافظات الأخرى إلى الأمانة .من جهته قال القاضي عبدالله على فرحان النجار ان الاجتماع قد ناقش العديد من هموم وتطلعات القضاة وسبل معالجتها مشيداً بدور وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي في معالجة الكثير من الهموم والصعوبات التي تواجه سير التقاضي وهموم القضاة .يذكر أن الاجتماع قد خرج بالعديد من التوصيات التي من شأنها تفعيل القوانين وزيادة الإنتاج والأداء القضائي المتميز خلال النصف الثاني من هذا العام .
