القضايا المدنية (3758) قضيه تم البت في (211) قضيه مدنيه ، وترحيل (3547) قضيه مدنيه إلى الأشهر والسنوات القادمة ، وتعد الشعبة المدنية من اهم الشعب بعد الجزائية لان أكثرها مشاكل كانت حول نزعات على أراضي تعدد فيها الخصوم و حدثت الكثير من الاحدا ث المؤسفة نتيجة الاطاله في المحاكمات وبلغ إجمالي القضايا التنفيذية حوالي (457) قضيه انتهى منها عدد (64) قضيه ورحل منها عدد (395 ) قضيه. وبالنظر إلى الإجمالي الكلي لهذه القضايا يبدو حجم المشكلة كبيرة في محاكم محتفظة إب ، كما تشير هذه الأرقام، فقد بلغ إجمالي عدد القضايا المدنية والشخصية والجزائية (9058) قضيه انتهى منها عدد (746) قضيه ورحل منها إلى الأشهر والسنوات القادمه من غير الوارد عدد (8312) قضيه، ومن المتوقع ان الوارد من القضايا إلى الماحكم شهريا ما يصل إلى (200) قضيه تقريبا تضاف شهريا للمرحل . حيث ان المحاكم تنجز 3% من إجمالي القضايا المختلفة المنظورة سنويا سواء كانت قليلة أو كثيرة ، فقد بلغ إجمالي القضايا المطعون بها في محكمة الاستئناف "مدنية وشخصية وجزائية" عدد (3078) قضيه مختلفه ، تم البت في (127) قضيه فيما تم ترحيل (2951) قضيه مدنيه وجزائية وشخصيه، وكل تلك القضايا مطعون بها من الخصوم . ويرى الكثير من المختصين أن أسباب كثرة هذه القضايا يعود الى قانون الطعون في القضايا لأن الطعن متاح بسهولة كما أن الشعب تتسلم ملفات جاهزة تقوم فقط بجولتها ولا تكلف نفسها النظر إلى صحة الطعن من عدمه . وأضافوا أن إزدياد الوارد من القضايا بنسبه كبيره من محاكم المديريات التي يبلغ عددها 22 مديريه فقد اتسعت ظاهرة كثرة القضايا بشكل ملفت للنظر ويعزى سبب تراكم للقضايا في المحاكم وخصوصا محكمة استئناف إب ومحاكم المديريات إلى وجود مشاكل ومعوقات تقف حجر عثرة أمام هذه القضية الشائكة سنه بعد أخرى دون معالجات وحلول لها . حزمة من الأسباب وتحدث القاضي صالح الدعله- قاضي الشعبة المدنية- في استطلاع أجراه "التغيير" عن الأسباب التي أدت إلى تعثر القضايا وترحيلها من سنه إلى أخرى حيث قال : هناك اهتمام لتقليص الأعداد المتراكمة والمرحلة لدى المحاكم من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في الوقت الذي كانت موجودة هذه الأرقام التي في الاحصائيه وأكثر منها في السابق وكانت تحدث لا مبالاه ولكن شيء ايجابي ظهور هذه الأعداد الكبيرة على السطح اليوم . وأضاف" فقد أدى ذلك التراكم والظهور إلى أن السلطه القضائية بدات تتحرك ويرى الدعلة أن المتمثلة في تعثر القضايا في محاكم إب كالتالي: 1-التنقلات المستمره للقضاة وانتقالهم الى اماكن لا يرغبون العمل فيها ومن جهة اخرى كثرة القضايا الوارده الى المحاكم يقابلها شحة في الكادر القضائي .. 2-عدم التقيد بالسير في الاجراءات وفقا ونصوص قانون المرافعات وقانون الاثبات. 3-القضايا الوارده من المحكمين الى المحاكم والتي اضافت عبئا فوق عبىء واصدار تلك الاحكام من قبل المحكمين وهم غير مؤهلين للحكم والفصل في المنازعات. 4-النظام الاداري والسجلات المعمول بها في محاكم المديريات تضاعف العمل وتاخر كتابة الاحكام ومنه ما يكون مكرر. 5-المباني والقاعات لا تتناسب وعمل المحاكم . 6-عدم الاهتمام بمستحقات الكادر القضائي والإداري من ترقيات وعلاوات وسلبيات هذا الجانب كبيره وأسبابها متعددة ، ومع ذلك فان السلطة القضائية قد شملتها إصلاحات لا يستهان بها وكأن عجلة التحديث بدأت تدور وتدفع بالسلطة القضائية نحو الأفضل وان كانت بطيئة خاصة وان الوضع القائم يحتاج الى عمل مثابر ومستمر يشبه الى حد ما ثوره على أوضاع السلطة القضائية. الطعن هواية أطراف النزاع من جهته قال القاضي محمد احمد الجحيفي -الشعبة الجزائية- أن أفضل ما قام به القضاء الأعلى هوإيجاد الشعبة الجزائية الثانية حيث مثل ذلك لفته كريمه بعمل شعبتين في محكمة الاستئناف كونها بوتقه تصب فيها جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية للمحافظة وأكد الجحيفي أن الزيادة في القضايا الواردة ناتجة عن عدم فهم أطراف النزاع في استخدام حق الاستئناف رغم ان الفصل في الحق قد يكون في الحكم الابتدائي إلا انه لأمر ولآخر يهوى طرف من الأطراف الطعن ،وكذلك ضعف الأداة القائمة على الإعلان لان عدم إعلان أطراف النزاع يؤدي الى تأجيل القضية وعدم البت فيها " ويرى الجحيفي أن أفضل طريقه يمكن ان يتخذها مجلس القضاء الأعلى تتمثل في تفريخ الشعب - الشعبة الجزائية والمدنية والشخصية" بحيث يكون هناك أكثر من شعبه أسوة بما هو موجود في الجزائية والتي أصبحت تجربه ناجحة في التخلص من تراكم القضايا وسرعه البت فيها " وقال "ما أرجوه من مجلس القضاء الأعلى هو الالتفات إلى المحاكم في المحافظة والمديريات وما تعانيه من نقص حاد في القضاة لتخفيف الضغط عنها وسيكون هناك نتائج ايجابيه *مبنى يليق بالقضاء: من جانبه أوضح صادق حسن ناجي رئيس- الشعبة الشخصية – أن مجمل اختصاصات شعبته أسرع من الشعب في الانجاز حسب جدولتها وان عدد القضايا المنظور فيها ( 305 ) قضيه انتهى منها (24) قضيه وأكد أنه يعقد في اليوم الواحد أكثر من (20) قضيه. وقال صادق "أن القضايا الشخصية في محاكم المديريات تحتاج إلى قضاه لان كل محكمه لها قاض واحد مما يؤخر البت في القضايا ولكنه يؤكد ان المبنى غير صالح لان القاعه غير مهيئه للتقاضي. وطالب صداق ناجي بمبنى يليق بالقضاء لأن في شعبته نظام للأرشفة والسكرتاريه ويتمنى ان يكون هناك العديد من الشعب في محكمة الاستئناف حتى يتم انجاز القضايا بدقه وباسرع وقت ممكن . الخلل في قانون الطعن القاضي محمد الريمي- رئيس الشعبه المدنية- قال أن القانون –قانون الطعن- هو السبب في التراكم حيث أعطى الفرص السهلة للطعون " *ضرورة الوقوف امام الأسباب لحل المشكلة: نقيب المحامين اليمنيين في المحافظه - فضل الحسني- قال ان القضاء مشكله كبيره جدا وجذورها متشعبة وأسبابها متعددة منها تشريعيه ومنها إداريه ومهنيه ". وأضاف الحسني" وحتى نستطيع ان نلامس الحلول والمعالجات لابد من الوقوف بجديه امام المسببات والأسباب التي تؤدي أدت إلى تراكم ملفات القضايا بالمحاكم . وأشار بإيجاز إلى بعض تلك الأسباب على النحو الآتي : عدم توافر العدد الكافي من القضاه فزحمة القضايا تستوجب ان تتوافر في المحاكم العديد من الشعب لتولي القضايا بمختلف انواعها فمن الصعب جدا ان تستطيع شعبه واحده في استئناف محافظة إب الفصل في قضايا ترد اليها من 22 محكمه فعلى الاقل توجد خمس شعب لكل نوع من أنواع القضايا . ويضيف أن من ألأسباب أيضا عدم توافر البنية الأساسية للقضاء ليستطيع أن يقدم خدمه عدليه للمجتمع وأول مستلزمات البنية الأساسية وجود المباني الواسعة والمجهزة والمهيئة لمزاولة مهام وأعمال النشاط القضائي وكذلك الكادر الإداري وكذلك شبكة الكومبيوتر وفي إطار البنية الأساسية وكذلك الجانب التشريعي إذ أن قانون السلطة القضائية لا يمثل سوى الخطوط العريضة لمهام القضاء فلا توجد أي مواد قانونيه تحدد العلاقه بين القضاة فيما بينهم وبين الادارين فيما بينهم من جهة أخرى وبين القضاة والادارين من جهة ثالثه وهذا يسبب عرقله سير الأعمال وكثر الله خير القضاه . ومن الأسباب كذلك كما يرى الحسني : الخصوم أنفسهم فساحة القضاء كثيرا ما تتحول الى ساحه انتقام فهنالك شخص يغترب ويكون بينه وبين جاره سوء تفاهم ثم يجلب الفلوس ويجرجر جاره الى ساحة القضاء لكي يغرمه وينتقم منه ونحن هنا بامس الحاجه الى ان يكون في كل محكمه مختص يفحص الدعاوي بحيث تستبعد الدعاوي الكيديه والباطله والغير مستوفيه للبيانات والشروط الازمه فيعتبر فحص ملف الدعوى واتخاذ قرار بقبولها من عدمه وهذا من اهم الاشياء التي ستؤدي الى تخفيف الاعباء على القضاء. وعما إذا كان المحامي يعتبر سبب من اسباب عرقلة القضيه ؟قال الحسني " المحامي ضعيف ليس في يده شيء يستطيع ان يتحكم به على مجريات القضاء فالقاضي يمتلك السلطه الكامله في تسير دف القضيه من الفها الى بائها بما في ذلك وقف أي طرف من اطراف الخصومه عن الاسترسال فيما يؤدي الى تطويل القضيه فالقاضي سيد الجلسه وملكها يتصرف بها كيفما يشاء وان كان يحصل شيء من ذلك سببه رضاء القاضي أي قبول القاضي مرافعه من عشر صفحات فالاصل في المرافعات الشفويه ولا يعني هذا ان المحامي منزه عن أي مشاركه في تطويل بعض القضايا. طلبات التأجيل في ذات السياق أكد المحامي نجيب علي عبد السلام الأموي أن بين ما يعرض على المحاكم من القضايا وبين ما يتم انجازه منها فارق كبير ، ويرى الأموي أن من اسباب تراكم القضايا وتدني الانجاز" كثرة القضايا التي تقدم للمحاكم و كثرة طلبات تأجيل الجلسات المقدمة سواء من الأطراف او عن طريق بعض المحامين بحجج ومبررات مختلفة كتقديم مستند او استدعاء شهود او اعداد الردود على دعاوي او طلبات او دفوع الخصوم وأحيانا تكون هذه الطلبات على غير اساس يراد منها المماطلة بهدف كسب الوقت وارهاق الخصم ، وكذلك عدم التزام مسئولي الضبط القضائي وذلك لعدم المعرفه الكافيه بقانون الإجراءات الجزائية والمرافعات . ويضيف الأموي " إضافة عدم تقيد بعض القضاه بالقوانين خاصة الإجرائية منها وعدم تطبيق الأحكام والقواعد المنصوص بدقه ،لاسيمى فيما يتعلق بإجراءات المحاكمه من حيث حضور الأطراف وغيابهم والبت في طلباتهم ودفوعهم وتأجيل الجلسات وكذا قبول بعض المحاكم للطعون دون فحصها والتاكد من مدى استيفائها للشروط خاصة فيما يتعلق بالمدة وصفة الطاعنين وغيرها من الاسباب ". وأضاف "كما ان هناك آثار مترتبة على تأخر انجاز الأحكام منها : ضياع الحق والمال وضياع الدليل وعدم الوصول للغاية التي وجد من اجلها القضاء وبالتالي الدخول في متاهات أخرى تؤثر على سير عمليه القضية كأن يلجاء الأطراف الى اخذ حقوقهم بأيديهم وعدم مراعاة الأنظمة والقوانين كما ان العدالة البطيئة نوع من الظلم ويرى الأموي أن اهم المعالجات "التقيد بنصوص وأحكام القانون وخاصة النصوص المنظمة لسير إجراءات التقاضي ومنها عدم جواز تأجيل الدعوى أكثر من مره لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم وكذلك الدعاوي المستعجلة وايضا تعزيز الثقه بين رجال السلطة القضائية والتكامل فيما بينهم حتى تسير القضايا سيرها الطبيعي دون عرقله او تأخير . ازدحام القضايا والرشوة والوساطة وإهمال القضاة المحامي عبد الباسط عبدالله الشحظه قال " الحقيقة ان هناك ازدحام كبير من القضايا الوارده من المحاكم الابتدائية وهذا سبب رئيسي في تاخير الفصل في القضايا بحيث يتم تاخيرعقد كل جلسه لقضيه كل شهرين واكثر وغالبا مايؤدي تاخير الفصل في القضايا الى اضطرار اصحابها الى اللجوء لعواقب وخيمه" ويرى الشخطة ان المعالجات" تكمن في منع الوساطات والتدخلات الخارجية في أعمال القضاءويكون الشرع والقانون هو الفصل ونرجو التزام الإداريين بجدولة القضايا حسب ورودها .. و عند زيارتي لمعظم محاكم المديريات في محافظة إب وجدت ان اكثر القضاه يخضعون للمشايخ ونافذين وواجهات .. فالقضاة يخضعون أنفسهم لضغوط هم في غنى عنها بل انهم لا يستحقون ان يكونوا قضاه لان هناك نصوص قانونيه تجرم هذا التدخل ., ويلاحظ ان محاكم المديريات المختلفه لمحافظة إب تكثر فيها الرشوه والاطاله في القضايا بدون مسببات او مبررات لتطويلها وعراقيل اداريه ، ووكلاء غير شرعيين ، ومحامون يتاجرون بالكلام ، ولاحظنا ان هناك نقص كبير من القضاه في العديد من المحاكم اذ ان قاضي واحد يقوم بعمل ثلاث شُعب جزائية ومدنية وشخصية ، وهناك قضاه لا يخافون الله بل هم السبب الحقيقي في تطويل القضايا لعدم الفهم او لشيء في نفس يعقوب .. وهناك قضاه نجل لهم كل الاحترام والتقدير لما يقومون به من عمل قضائي بكفأه واقتدار وفهم ونباهه وهم قله قليله ". و هناك تأخير مفتعل في تسير الإجراءات القضائية من قبل القاضي نفسه فهناك قضايا –حد قوله-لا تحتاج الى أسبوع ولها اكثر من سنه مؤكدا أنه اطلع على العديد من القضايا لدى المواطنين فوجدها قضايا سهله وبسيطه ومع ذلك لها اكثر من اشهر وسنوات في بعض المحاكم تتحول جلسات المحاكم الى سوق وليس محكمه فساحة العداله غالبا تمتليء الى بالضجيج و والصراخ امام القاضي دون حسم اداري لسير الجلسه ومرافعاتها . كما لاحظت عدم تنفيذ الاحكام الصادره وبشكل نهائي من المحكمه العليا لان القضاه لهم اخذ ورد فيها مما يفقد المواطن الثقه بالقضاء والقضاه ". وأكد احد القضاه ان التشكيل القضائي يخضع للوساطه بحيث ياتون بقاضي جديد في شعبه لايفهم شيء وقاضي قديم في نفس الشعبه مما يربك الإجراءات القضائية كما ان هناك قضاه يتغيبون عن الدوام بحيث ياتون الساعه العاشره صباحا ومازال اثار النعاس على وجهه مع أن لديه في الجدول قضايا عديدة كان يفترض أن تنجز.
