يرى فضيلة القاضي العلامة. غالب ثابت محمد صلاح رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة إب أن ضعف الوازع الديني وانتشار ظاهرة حمل السلاح وكثرة المنازعات المدنية وغياب الوعي القانوني لدى بعض أفراد المجتمع من أهم الدوافع لارتكاب جريمة القتل وقال: إن غياب التوعية الإعلامية بعواقب القتل في الدنيا والآخرة وأثره على حياة الفرد والمجتمع قد ساعد على ذلك.. هل لنا أن نعرف كم عدد القضايا وأنواعها؟ وما هي أغلب القضايا التي يتكرر النظر فيها في المحكمة ؟ وكم عدد القضايا التي تم إنجازها خلال عام 2009م ؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في البداية نرحب بكم في محكمة استئناف محافظة إب وكما تعلمون أن محافظة إب من المحافظات المزدحمة بالسكان ومكونة من عشرين مديرية وفيها عشرون محكمة ابتدائية وأربع شعب استئنافية لا غير وقد بلغ جملة القضايا الواردة والمرحلة خلال العام القضائي 1430ه “16025” قضية تم الفصل ب”7937” قضية منها والباقي “8088” قضية تم ترحيلها إلى العام القضائي الجديد 1431ه. وأغلب القضايا الواردة إلى محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها هي القضايا الجزائية والمدنية. لا زالت كثير من مباني المحاكم غير ملائمة وغير مهيأة لأن تكون محاكم تراعى فيها كثير من الجوانب ومنها الجانب الأمني فهل هناك خطة لبناء مجمع قضائي للمحاكم على غرار مجمع النيابات؟. لقد تم إعلان المناقصة من قبل وزارة العدل في شهر سبتمبر 2009م لمبنى المجمع القضائي في عاصمة المحافظة على الأرضية المخصصة له والوزارة حالياً بصدد استكمال الإجراءات اللازمة لذلك ونحن بانتظار البدء بمباشرة العمل قريباً بإذن الله. أسباب عديدة .. ما سبب تراكم القضايا في المحاكم بهذا الحجم؟ وهل تعتقدون أن المحامين والمتخاصمين سبب في ذلك؟ هناك أسباب كثيرة لتراكم القضايا أمام المحاكم فالخصوم والمحامون من ضمن تلك الأسباب من خلال ما يتم طرحه من الدعاوى والدفوع والطلبات والطعون من قبل البعض منهم رغم أن العلاقة بين القاضي والمحامي هي علاقة تكاملية تهدف في المقام الأول والأخير إلى إظهار الحق والعدل وإن كل ما على المحامي لتحقيق تلك الغاية هو بذل الجهد في إطار أحكام الشرع والقانون، أما الخصوم فلعل تدني مستوى الوعي القانوني وضعف الوازع الديني وبعض التناولات الإعلامية الغير مسئولة قد ساعدت في خلق ثقافة مغلوطة لدى البعض منهم. إطالة أمد التقاضي .. من خلال زيارتنا إلى السجن المركزي وجدنا قضايا لم تنفذ رغم طول مدتها فما هي الأسباب التي تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي؟ سبق أن ذكرنا في إجابتنا عن السؤال السابق أن كثرة اللدد في الخصومة والبعض من المحامين من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى إطالة أمد النزاع في المحاكم كما أن زيادة عدد السكان قد ساعد على كثرة عدد القضايا المتنوعة والواردة إلى المحاكم وقلة عدد القضاة لمواجهة تلك الزيادة. ضعف الوازع الديني .. أيضاً لاحظنا في السجن المركزي زيادة عدد المتهمين بجرائم!! فما هي الأسباب؟ وهل المحكمة جزء من السبب بسبب عدم إنجاز الأحكام بسرعة مما يؤدي إلى إقدام أحد الأطراف على قتل غريمه؟ اعتقد أن ضعف الوازع الديني وانتشار ظاهرة حمل السلاح وكثرة المنازعات المدنية وغياب الوعي القانوني لدى بعض أفراد المجتمع من أهم الدوافع لارتكاب جريمة القتل وقد ساعد على ذلك غياب التوعية الإعلامية الهادفة والمستمرة بعواقب القتل في الدنيا والآخرة وأثره في حياة الفرد والمجتمع. رقابة مستمرة .. هل يتم مراقبة أداء الحكام في المحاكم في محافظة إب ؟ وهل تم إحالة بعضهم إلى لجان تأديبية واتخذ بحقهم إجراء؟ أوكل القانون لرئيس محكمة الاستئناف الإشراف والمتابعة المستمرة للعمل والعاملين بالمحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف التي يتولى إدارتها بما يحقق حسن سير العمل وتطويره وفقاً لقانون السلطة القضائية والقوانين النافذة لذلك نقوم بتحقيق الشكاوى التي ترفع إلينا ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشكو به ولهذا الغرض تم تشكيل المجلس التأديبي لمساءلة موظفي السلطة القضائية في المحافظة عن أي خلل قد يستوجب المساءلة التأديبية، وأما بالنسبة للشكاوى التي تقدم ضد القضاة فإنه يتم تحقيقها والتصرف فيها في الحدود المخولة لرئيس محكمة الاستئناف ووفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية والقوانين والقرارات واللوائح النافذة ثم يأتي الأهم وهو دور هيئة التفتيش القضائي. علاقة تكاملية .. إلى أي مدى ترون تعاون المواطنين والسلطة المحلية معكم؟ تعاون المواطنين والسلطة المحلية في المحافظة كبير في ظل العلاقة التعاونية والتكاملية بين السلطة المحلية والسلطة القضائية بالمحافظة والتي نظمها القانون وتهدف إلى تحقيق العدل وإظهار الحقيقة وتنفيذ التوجيهات القضائية وعلى رأس الجميع الأخ القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي. .. ما هي خطتكم المستقبلية لتطوير الأداء في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية؟ تعزيز الدور الإشرافي والرقابي الذي أوكله القانون لرئيس محكمة الاستئناف ؛ لما من شأنه حسن سير العمل وتطويره بهدف سرعة الفصل في المنازعات المعروضة على المحاكم طبقاً لأحكام الشرع والقانون ومتابعة استكمال البنية التحتية وإدخال الربط الشبكي والمعلوماتي إلى محكمة الاستئناف وتوفير النقص في أجهزة الكمبيوتر والعاملين عليها لسد حاجة العمل بالمحكمة بإذن الله. زيادة عدد القضايا .. ما هي الصعوبات التي تواجه عملكم؟ الصعوبات التي تواجهنا كثيرة لعل أهمها زيادة عدد القضايا وتنوعها وتداخل مواضيعها وقلة عدد القضاة وعلى وجه الخصوص في الجانب المدني والجنائي بالإضافة إلى ما أشرنا إليه آنفاً. كلمة أخيرة .. كلمة أخيرة أو سؤال لم يطرح وأحببتم طرحه وتجيبون عنه . كلمتي الأخيرة إلى عموم المتقاضين والمحامين هي تحري الصدق والابتعاد عن الدعاوى والدفوع والطلبات الكيدية وعدم استئناف بعض الإجراءات التي لا غاية منها سوى شغل أوقات المحكمة وإرهاق الخصوم كما يجب على القضاة وأعضاء النيابة العامة مضاعفة الجهود والالتزام الصارم بتطبيق النصوص القانونية النافذة على جميع المنازعات المعروضة ؛ لما فيه الحد من ظاهرة التطويل بإذن الله.
