فصلت المحاكم الابتدائية والاستئنافية في عموم محافظات الجمهورية خلال العام الماضي في أكثر من خمسة وسبعون ألف قضية من أجمالي القضايا المعروضة عليها والبالغة مئة وأربعة وأربعون ألف قضية بنسبة أنجاز 52% . وأوضحت مصادر في هيئة التفتيش القضائي أن أجمالي القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية والاستئنافية في الجمهورية بمختلف أنواع القضايا الجزائية والمدنية والشخصية والنوعية والتنفيذ خلال العام القضائي 1427ه بلغ (144921) قضية بزيادة عن العام القضائي الماضي (16181) قضية منها (65075) قضية مرحلة من العام 2005و(79846) قضيه واردة إلى المحاكم خلال العام 2006 . وأضافت المصادر أن المحاكم أنجزت في العام 2006 عدد (75394) قضية ورحلت للعام 2007 عدد (70427) قضية بنسبة أنجاز 52% من القضايا المعروضة على هذه المحاكم . واعتبرت هيئة التفتيش القضائي هذا الإنجاز ما يزال متدني مقارنة بحجم القضايا المعروضة عليها . وأرجعت الهيئة أسباب التدني في مستوى أنجاز المحاكم خلال العام 2006 إلى الزيادة الكبيرة في حجم القضايا في كل محكمة حيث وصلت نسبة الزيادة في بعض المحاكم 100% عما كان عليه الأمر في الأعوام السابقة،والى حدوث نقص كبير في عدد القضاة مقابل تلك الزيادة في عدد القضايا ،وتقاعد عدد كبير من القضاة وتعرض عددا خر للحوادث والإمراض والوفاة وغير ذلك . بالإضافة إلى عزل عدد من القضاة الذين ثبت إخلالهم بواجبات مهنتهم القضائية ، حيث انخفض عدد القضاة في كثير من المحاكم بنسبة 100% نظرا لما ذكر سابقا وعدم رفد المحاكم بأي قضاة جدد لعدم تخرج أي دفعة قضاة خلال السنوات الماضية . كما اعتبر هيئة التفتيش القضائي كثرة أعمال التوثيق في كل محكمة والتي تصل بعضها خصوصا في محاكم عواصم المحافظات إلى 70 وثيقة في اليوم الواحد - اعتبرت ذلك يؤثر سلبا على انجاز القضايا . وأضافت الهيئة أن من اسباب تدني انجاز القضايا أيضا يعود إلى لإشكالات المتعلقة بأعمال التنفيذ والتي تعتبر من أهم المعضلات التي يعاني منها الخصوم والقضاة على حد سواء ، وضعف أداء وقدرة ومهارة وتمرس القضاة ، وكذلك عدم قدرة معاوني القضاء من أمناء السر وأقلام والكتاب والإداريين من القيام بأداء واجباتهم على الوجه المطلوب ، وأسباب أخرى ترجع إلى أطراف النزاع والمحامين وأسباب تتعلق بالإدارة القضائية . وأشارت هيئة التفتيش القضائي إلى أن مجلس القضاء الأعلى قد اطلع على أسباب انخفاض الإنجاز وقام برسم خطة لمعالجتها وأدراجها ضمن جدول أعماله لمعالجتها خلال العام القضائي الحالي 2007 . في الوقت نفسه كشفت هيئة التفتيش القضائي عن ان أكثر من ستة ألف وأربعمائة وسبعون شكوى استقبلتها خلال العام 2006 وإنه قد تم معالجتها بالكامل عن طريق التواصل الهاتفي مع رؤساء المحاكم والقضاة المعنيين و تحرير مذكرات بذلك وإرشاد الشاكين بإتباع الطرق القانونية التي خولها لهم القانون ، او عن طريق استئناف القرارات والأحكام أو الطعن أمام المحكمة العليا وغيرها .. حيث تبين للهيئة أن 80% من هذه الشكاوى عولجت عن طرق المذكرات الإرشادية للمواطنين نظرا لعدم إلمام الكثير منهم بقواعد وإجراءات التقاضي . وبينت الهيئة أن (1634) من هذه الشكاوى أجريت لها دراسات مكتبية وصلت نتائجها إلى حفظ الشكوى وإرشاد الشاكين بسلوك الطرق القانونية ، التي يجب عليهم اتباعها لعدم توافر الشروط المقررة قانونا لقبول الشكاوى، وعدد(492) شكوى تم معالجتها بالتواصل الهاتفي مع قضاة المحاكم والمشكو بهم، و(381) شكوي وجهت بها مذكرات ارشادية تحت توقيع رئيس الهيئة ونائبه ، وعدد (1442) شكوى وجهت بها مذكرات ارشادية تحت توقيع مساعد رئيس الهيئة لشئون القضاة وعدد، (74) شكوى توصلت نتائج البحث المكتبي الى بحثها ميدانيا . وأشارت هيئة التفتيش القضائي إلى ان الدراسات لهذه الشكاوى توصلت إلى أحالة عدد(5) قضاة إلى مجلس المحاسبة ، واستدعاء عدد (56) قضايا للتحقيق، وتنبيه عدد(13) قاضيا .
