بحسب المعلومات الرسمية انجزت محكمة استئناف محافظة إب والمحاكم الابتدائيه التابعه لها وكذلك اللجنة التحكيميهة العماليه بالمحافظة (7238 قضيه من اصل (15610 ) قضايا معروضه امامها خلال العام القضائي 1429ه منها 3072ه قضية جزائيه و1387قضية شخصيه و1982 قضيه مدنيه و543 طلب تنفيذ احكام نهائيه و21 قرار صادر من لجنة تقدير التعويضات للاراضي والعقارات المستملكه للمنفعه العامه بالمحافظه و25 قرار بطلبات الرد والتنحي و8 طعون انتخابيه صادره من المحاكم الابتدائية و39 قضيه عماليه صادره من اللجنة التحكيميه العماليه بمكتب العمل والشئون الاجتماعيه بالمحافظة و161قضية اخرى وبلغ اجمالي عدد القضايا المرحلة الى عام 1430ه 8372 قضيه منها 3086 قضيه مرحلة من محكمة الاستئناف وحدها والباقي 5286 قضيه مرحلة من جميع المحاكم الابتدائيه التابعة لها وعددها عشرون محكمة . ولمعرفة أسباب تراكم وتأخير البت في القضايا في محافظة إب التقى "التغيير"بالاستاذ محمد غلاب مدير عام محكمة استئناف محافظة إب وطرح عليه التساؤلات التالية.. "التغيير" : ما هي أسباب تراكم القضايا خاصه المدنيه ؟ غلاب : محكمة استئناف المحافظة بحاجه ماسه الى انشاء شعبه مدنيه ثانيه نظرا لكثافة القضايا المدنيه المستأنفه امام المحكمة من جميع المحاكم الابتدائية بالمحافظة بألاضافة الى مايرفع الى محكمة الاستئناف من دعاوي بطلان لاحكام المحكمين التي بنظرها والفصل فيها وتنفيذها طبقا لما نص عليه قانون التحكيم كما أن محكمتي شرق إب وغرب إب بحاجه الى عدد من القضاة لتغطية الاحتياج بدلا عن القضاة الذين تم نقلهم من هاتين المحكمتين الى محاكم اخرى. "التغيير" : ماذا عن الايردات والرسوم القضائية المركزيه والمحليه ورسوم صندوق دعم القضاء خلال عام 2008م؟ غلاب : بلغت الإيرادات المركزية المحصلة و الموردة مبلغ 3,776,853 ريال وبلغت الايراداتالمحليه المحصله والمورده مبلغ 37,029,556 ريال وبلغت ايرادات رسوم صندوق دعم القضاء المحصله والمورده مبلغ 9,676,175 ريال ليكون اجمالي الايرادات المحصله والمورده خلال العام 2008م50,482,584 ريال كما التقى "التغيير" نقيب المحامين في المحافظه المحامي فضل الحسني وطرح أسئلة في ذات الموضوع الحسني : "القضاء مشكله كبيره جدا وجذورها متشعبه واسبابها متعدده منها تشريعيه ومنها اداريه ومهنيه وحتى نستطيع ان تلامس الحلول والمعالجات لابد من الوقوف بجديه امام المسببات والاسباب التي تؤدي او ادت الى تراكم ملفات القضايا بالمحاكم ويمكنني الاشاره وبايجاز الى بعض تللك الاسباب على النحو الاتي : عدم توافر العدد الكافي من القضاه فزحمة القضايا تستوجب ان تتوافر في المحاكم العديد من الشعب لتولي القضايا بمختلف انواعها فمن الصعب جدا ان تستطيع شعبه واحده في استئناف محافظة إب الفصل في قضايا ترد اليها من 22 محكمه فعلى الاقل توجد خمس شعب لكل نوع من انواع القضايا عدم توافرالبنيه الاساسيه للقضاء ليستطيع ان يقدم خدمه عدليه للمجتمع واول مستلزمات البنيه الاساسيه وجود المباني الواسعه والمجهزه والمهيئه لمزاولة مهام واعمال النشاط القضائي وكذلك الكادر الاداري وكذلك شبكة الكومبيوتر وفي اطار البنيه الاساسيه ايضا الجانب التشريعي اذ ان قانون السلطه القضائيه لا يمثل سوى الخطوط العريضه لمهام القضاء فلا توجد أي مواد قانونيه تحدد العلاقه بين القضاة فيما بينهم وبين الادارين فيما بينهم من جهة اخرى وبين القضاة والادارين من جهة ثالثه وهذا يسبب عرقله سير الاعمال وكثر الله خير القضاه ومن الاسباب كذلك الخصوم انفسهم فساحة القضاء كثيرا ما تتحول الى ساحه انتقام فهنالك شخص يغترب ويكون بينه وبين جاره سوء تفاهم ثم يجلب الفلوس ويجرجر جاره الى ساحة القضاء لكي يغرمه وينتقم منه ونحن هنا بامس الحاجه الى ان يكون في كل محكمه مختص يفحص الدعاوي بحيث تستبعد الدعاوي الكيديه والباطله والغير مستوفيه للبيانات والشروط الازمه فيعتبر فحص ملف الدعوى واتخاذ قرار بقبولها من عدمه وهذا من اهم الاشياء التي ستؤدي الى تخفيف الاعباء على القضاء". "التغيير" : المحامي يعتبر سبب من اسباب عرقلة القضيه ؟ الحسني : المحامي ضعيف ليس بيده شيء يستطيع ان يتحكم به على مجريات القضاء فالقاضي يمتلك السلطه الكامله في تسيرملف القضيه من الفها الى بائها بما في ذلك وقف أي طرف من اطراف الخصومه عن الاسترسال فيما يؤدي الى تطويل القضيه فالقاضي سيد الجلسه وملكها يتصرف بها كيفما يشاء وان كان يحصل شيء من ذلك سببه رضا القاضي أي قبول القاضي مرافعه من عشر صفحات فالاصل في المرافعات الشفويه ولا يعني هذا ان المحامي منزه عن أي مشاركه في تطويل بعض القضايا".
