قال مصدر مسؤول في محكمة الاستئناف بمحافظة إب ل " التغيير " : " إن المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك اللجنة التحكيمية أنجزت خلال النصف الأول لعام 1431ه 2010م (4399 ) قضيه منتهية من اصل (13493) قضايا معروضة أمامها ، فيما الباقي مرحل للأشهر القادمة بالنسبة للمحاكم الابتدائية والاستئناف رحل عدد(9094 )قضيه مرحله " . و أضاف المصدر " في محكمة الاستئناف في المحافظة وحدها توجد 4167 قضيه انتهي من804 قضيه والباقي عدد 3363 قضيه مرحله للأشهر القادمة من مختلف الشعب الجنائية والمدنية والشخصية " .. من جانبه المحامي فضل الحسني نقيب المحاميين بالمحافظة أكد ل " التغيير " إن إنشاء شعبه مدنيه ثانيه ضرورة حتمية وقد سبق وان قلنا ذلك مرارا وتكرارا للقضايا المستأنفة في المحاكم الابتدائية بالمحافظة بالإضافة إلى ما يرفع إلى محكمة الاستئناف من دعاوي بطلان لأحكام المحكمين التي بنظرها والفصل فيها وتنفيذها طبقا لما نص عليه قانون التحكيم .. القضاء مشاكله متشعبة منها تشريعيه ومنها إداريه ومهنيه .. وحتى نستطيع أن تلامس الحلول والمعالجات لابد من الوقوف بجديه أمام المسببات والأسباب التي تؤدي أو أدت إلى تراكم ملفات القضايا بالمحاكم إلى عدم توافر العدد الكافي من القضاة فزحمة القضايا تستوجب أن تتوافر في المحاكم العديد من الشعب لتولي القضايا بمختلف أنواعها فمن الصعب جدا أن تستطيع شعبه واحده في استئناف محافظة إب الفصل في قضايا ترد إليها من 22 محكمه فعلى الأقل توجد خمس شعب لكل نوع من أنواع القضايا " . و أضاف الحسني " كما أن من العوائق عدم توافر البنية الأساسية للقضاء ليستطيع أن يقدم خدمه عدليه للمجتمع وأول مستلزمات البنية الأساسية وجود المباني الواسعة والمجهزة والمهيئون لمزاولة مهام وأعمال النشاط القضائي وكذلك الكادر الإداري وكذلك شبكة الكومبيوتر وفي إطار البنية الأساسية أيضا الجانب التشريعي إذ أن قانون السلطة القضائية لا يمثل سوى الخطوط العريضة لمهام القضاء فلا توجد أي مواد قانونيه تحدد العلاقة بين القضاة فيما بينهم وبين الإداريين فيما بينهم من جهة أخرى وبين القضاة والإداريين من جهة ثالثه وهذا يسبب عرقله سير الإعمال .. وكثر الله خير القضاة ". و أوضح أن الخصوم أنفسهم هم أيضا سبب في تراكم القضايا ، قائلا " إن ساحة القضاء كثيرا ما تتحول الى "ساحة انتقام " ، مشيرا إلى أن هنالك شخص يغترب ويكون بينه وبين جاره سوء تفاهم ثم يجلب الفلوس ويجرجر جاره الى ساحة القضاء لكي يغرمه وينتقم منه ونحن هنا بأمس الحاجة إلى أن يكون في كل محكمه مختص يفحص الدعاوي بحيث تستبعد الدعاوي الكيدية والباطلة والغير مستوفيه للبيانات والشروط الأزمة فيعتبر فحص ملف الدعوى واتخاذ قرار بقبولها من عدمه وهذا من اهم الأشياء التي ستؤدي إلى تخفيف الأعباء على القضاء " . المحامي محمد الديلمي قال ل " التغيير " إن الشعبة المدنية الواحدة لا تكفي في محكمة الاستئناف لان القضايا المدنية تعتبر الأكثر واردا للاستئناف ولهذا اطلب من القضاء الأعلى أن يعجل بتشكيل شعبه ثانيه وثالثه للمدنيه وتغيير المبنى ليكون أكثر رقيا بالقضاء ، حيث ما هو موجود حاليا عبارة عن بدروم " .