على الرغم من تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب الظروف التي تمر بها البلد، إلا أن انتخابات اللجنة الأولمبية اليمنية أثارت جدلاً في الشارع الرياضي اليمني بسبب المعايير المفروضة على من يحق له الترشح لرئاستها، وجعلت مجلس إدارتها أشبه ب«هيئة البيعة» التي تبايع ملكها من داخل الأسرة الحاكمة فقط.. يقول مسؤولو اللجنة الأولمبية إن هذه المعايير أُقرت من «الأولمبية الدولية»، وأن من يفوز بعضوية مجلسها في الانتخابات المرتقبة، يحق له الترشح للرئاسة.. «ماتش» بحثت في القضية مع قيادات في اللجنة، و رؤساء الاتحادات، وخرجت بالحصيلة التالية: * أكد أمين عام اللجنة الأولمبية محمد الأهجري أن ضوابط الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لا تحدد المناصب من بدايتها فالجميع يخوض الانتخابات للعضوية فقط ومن يفوز بعضوية مجلس الإدارة، يقوم بعد ذلك المجلس المنتخب بتوزيع الخمسة المناصب الرئيسية وهي الرئيس واثنان نواب واحد من الذكور وآخر من الإناث إضافة الى الأمين العام والمسئول المالي، وإن الخمسة المناصب تخضع للشروط والضوابط لها شروط، وبالتالي أستطيع القول من يفوز لعضوية المجلس يحق له الترشح للرئاسة، صحيح في البداية كنا نرشح أنفسنا ومن نتفق عليه وبالتالي ترشيح عبدالرحمن الأكوع لعضوية اللجنة أولاً ومتى أراد الترشح للرئاسة هذا من حقه وهذا بالطبع مرتبط بفوزه في الانتخابات أو رغبته في الترشح التي لم يظهرها حتى اللحظة طالما أجلنا الانتخابات قبل انتهاء فترة التسجيل وبالتالي من حقه أن يعدل عن قراره.. أضف الى ذلك أن باب الترشح مفتوح وحتى اللحظة كثير من رؤساء الاتحادات لم يتقدموا باستماراتهم. وفيما يتعلق بحصر الرئاسة على أن يكون ممن مارس العمل في دورة انتخابية سابقة وإغلاق باب الترشح أمام الآخرين للرئاسة وأن اللائحة فصلت على مقاس الأكوع أكد الأهجري أن أي عضو سبق له أن خاض دورة انتخابية واحدة يحق له الترشح للرئاسة في الدورة الثانية سواء لمنصب الرئاسة أو النواب، وقال: إن وضع هذه الضوابط والشروط تم طرحها حتى لا يأتي أي شخص يفوز لأول مرة بعضوية مجلس الإدارة ومن ثم يرشح نفسه للرئاسة وهو لم يستوعب بعد متطلبات اللجنة، لأنك تتعامل مع العمل الأولمبي، ولطالما هو جديد عليها كيف يمكن أن يقوم بالمهام القيادية وهو قليل الخبرة. وبخصوص من أقر اللائحة التي تمنع بعض رؤساء الاتحادات الرياضة من الترشح، ولماذا اقتصرت على أعضاء الجمعية العمومية السابقة؟ نفى الأهجري أن يكون هناك أي إقصاء لرؤساء الاتحادات المعترف بها أولمبيا أو غير المعترف بها.. مؤكد أن النظام الأساسي للجنة الوطنية مُقر من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، خاصة أن اللجنة الأولمبية الوطنية في السابق كانت تتعامل بشكل مفتوح مع جميع الأعضاء، وعندما عرض الموضوع على اللجنة الدولية في 2004م بدأت الأخيرة تتدخل في النظام الأساسي ووضعت الكثير من الملاحظات وطالبت بالتعديل على النصوص التي لا تتوافق معها ومع عمل الميثاق الأولمبي، وبالفعل بدأ العمل في تعديل النظام بالاشتراك على أن يكون مجلس الإدارة يتمثل من ثلثي الأعضاء، واشترطوا أن يكون ثلثا المجلس مكونا من الاتحادات الأولمبية المعترف بها أولمبيا إضافة الى نسبة ال20 % من نسبة اللجنة الأولمبية الدولية ممثلين عن قطاع المرأة النشاط النسوي، وأعطوا استثناء لبقية الأعضاء في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة بحيث لا يتجاوز هذا الاستثناء عن الثلث من الاتحادات غير الأولمبية والشخصيات الرياضية، بمعنى ثلثين للاتحادات والأولمبية والمرأة وثلث للاتحادات غير الأولمبية والشخصيات الرياضية، والأصح أن اللجنة الأولمبية للاتحادات الأولمبية فقط وهو المتعارف عليه في جميع اللجان الأولمبية، كون اللجنة هي تمثل نقابة أو ممثلا للاتحادات الأولمبية. وأضاف: أما بالنسبة للأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات أعتقد أن الجميع يدرك ما آل إليه الوضع الأمني والسياسي والإخوة في المجلس عندما تدارسوا الأسباب كانوا حريصين على أن تجرى الانتخابات في أجواء صحية تعطي للجميع الفرص المتساوية في الفوز والحضور، كوننا نخشى أن يأتي يوم الاجتماع وكثير من الأعضاء لم يتمكنوا من الحضور، وبالتالي من الصعب أن يكون أحدهم مرشحا ولا يستطيع الحضور وتخرج لنا الانتخابات ضعيفة، وتُرك القرار إلى أن تتهيأ الأجواء المناسبة للانتخابات خاصة أنها ستقام لمدة أربع سنوات قادمة. وعن عدد المجلس والجمعية العمومية قال الأهجري: إن مجلس إدارة اللجنة سيكون مكونا من 25 عضوا ، 12 عضوا ممثلين عن الاتحادات الأولمبية و(5) أعضاء ممثلين عن المرأة و(7) أعضاء ممثلين عن الشخصيات الرياضية، وعضو واحد ممثلا عن لجنة الرياضيين كون رئيس لجنة الرياضيين في اللجنة أيضا هو عضو منتخب، أما بالنسبة لقوام الجمعية العمومية فهو يتكون من (61) عضوا يشمل الجميع. وردا على سؤالنا: هل المجلس والجمعية العمومية على قناعة باللائحة الحالية أم ستخضع للتعديل؟ أفاد الأهجري: نحن لم نصنع اللائحة وهي متعارف ومصادق عليها من اللجنة الأولمبية الدولية.. خاصة أن اللجنة الدولية تدخلت في تعديلها، لأن بعض النصوص كانت تتعارض مع ميثاق الأولمبية، على سبيل المثال: في النظام الأساسي السابق كانت تسمح لقيادات الوزارة العمل في اللجنة الأولمبية وهذا تم رفضه رفضا قاطعا من اللجنة الدولية لأنه لا يمكن أن يكون للجانب الحكومي الحق في التدخل بالعمل الأولمبي، ولكن يحق للجنة الأولمبية الوطنية أن تختار من تراه مناسبا للعمل الأولمبي بحيث لا يرتبط الشرط أن يكون موظفا في الجانب الحكومي وبصفته الشخصية لا الحكومية يحق له الترشح. وقال: كان هناك كثير من التناقضات بين النظام الأساسي مع الميثاق الأولمبي الدولي وتم طرحه علينا وتم تدارسه مع الدولية الى أن أصبحت النصوص تتماشى مع العمل والميثاق الأولمبي الدولي فأقروا لنا النظام الأساسي الداخلي على أن لا يكون كشخصيات تنتمي للوزارة ولكن أعطتنا الحق من نراه كشخصية تؤدي خدمه للعمل الأولمبي أنت من تختاره وتنتخبه وليس له الحق أن يكون ممثلا للجانب الحكومي وإن أي تدخل من الجانب الحكومي في عمل اللجنة مرفوض. وفيما يتعلق ببعض الأسماء التي طرحت للترشح لمنصب الرئاسة قال الأهجري: ما يشاع هو عبارة عن إرهاصات انتخابية ولكن في الحقيقة لا يوجد من تقدم للترشح للرئاسة حتى الآن والأخ عصام السنيني أبدى ترشحه من خلال حوار ودي مع زملائه من رؤساء الاتحادات من أجل جس النبض، ولكن في حقيقة الأمر هو لم تكن لديه القناعة الحقيقية للترشح للرئاسة ولا تنطبق عليه الشروط للترشح للرئاسة. ووجه الأهجري سؤالا على من رفض الترشح لمجلس إدارة اللجنة كونها لم تؤدِ دورها وأنها تتلقى دعمها من الصندوق كغيرها من الاتحادات؟! من هم هؤلاء الناس، لازم يأتي واحد يقول لنا أنا لا أرغب بالترشح للجنة لأنها لم تؤدِ دورها، ونحن نرد عليه، ماهو الدور الذي لم تقم به اللجنة، طيب من أين نأتي بالدعم ومن فين نأتي بالفلوس اللجنة ليست شركة وليست جهة استثمارية حتى تستفيد من مشاريعها الاستثمارية، وللأسف الشديد مفهوم الإخوة في الوزارة يعتقدون أن الصندوق يتبع الوزارة هذا ليس صحيحا، الصندوق وجد ليمول المشاريع الرياضية ومجلس الإدارة وهي الجهة التي تدير الصندوق يمثلها الوزارة ممثلا بالأخ الوزير وأحد الوكلاء والتربية والمالية والتخطيط والجهات الداعمه مثل المصانع، وبالتالي إدارة الصندوق مستقلة وهناك مفاهيم مغلوطة لدى البعض ممن يعتقد أن الصندوق يتبع الوزارة، الصندوق وجد حتى يكون مصدرا ماليا يغذي الأنشطة الرياضية، بمعنى اللجنة الأولمبية ليست جهة استثمارية وعندما نطالب الحكومة بالدعم يقولون لنا معكم دعم من الصندوق ودعم خارجي، وما يقدم لنا من دعم سواء من الصندوق أو من اللجنة الأولمبية الدولية ونسخره للأنشطة الداخلية والخارجية وهي لا تفي بالغرض. وحول ما يشاع أن المجلس وافق على طلب رئيس اتحاد الشطرنج السابق عبدالكريم العذري بالانضمام كشخصية رياضية أكد الأهجري أن هذا الكلام غير صحيح، وأن العذري تقدم بطلب في آخر اجتماع للمجلس يرغب من خلاله الانضمام بصفته عمل في الاتحاد 20 عاما، البعض تعاطف مع الموضوع واعتبروه قرارا بالموافقة، ولكن عندما تعود للنظام الأساسي تجد أن طلبه غير قانوني لأن نسبة الثلث المحددة للاتحادات غير الأولمبية والشخصيات الرياضية وصلت الى الحد الأقصى، وفي حالة إضافة أي شخص آخر يتوجب عليك إبعاد شخصية رياضية أخرى معتمدة وإحلالها بشخصية أخرى، وبالتالي لم يتقدم أي من الشخصيات المعتمدة بطلب الانسحاب، والإخوة في مجلس الإدارة وفي لحظة استعجال تناسوا أن هناك شخصيات أخرى بارزة تقدمت لنا بطلبات الانضمام وتحدثوا معنا أكثر من مرة في هذا الموضوع ولديهم الرغبة الكبيرة في خدمة العمل الأولمبي وهم من الشخصيات البارزة ولها بصمات كبيرة سابقة في العمل الأولمبي مثل الدكتور محمد الكباب “الوزير ورئيس اللجنة سابقا” والدكتور عبدالوهاب راوح “وزير سابق ورئيس اللجنة سابقا” ومحمد غالب نعمان وحسين العواضي ونبيل مهدي وكثير من الشخصيات، واعتذرنا لهم لأننا غير قادرين على التعاطي مع طلباتهم فالنسبة المخصصة وهي الثلث وصلت الى الحد الأقصى ولا تسمح في إضافة أي شخص، وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نستبعد أحدا من الشخصيات المعتمدة والتي سبق لها العمل لدورة انتخابية ماضية في اللجنة، لكن هناك توجه في المجلس في إعادة النظر في الشخصيات الخاملة التي لم تخدم العمل الأولمبي في الفترات السابقة، بحيث يتم تقليصهم لأن التوسع في عدد الشخصيات الرياضية غير ممكن كون ذلك يتعارض مع العمل الأولمبي. السنيني: ضوابط الترشح للرئاسة أغلقت الباب أمام الآخرين.. وتأجيل الانتخابات تجاوز للجمعية العمومية * عصام السنيني رئيس اتحاد الطاولة نوه إلى أنه لم يكن يرغب للترشح للجنة الأولمبية سواء للرئاسة أو العضوية لقناعته أن اللجنة لا تؤدي دورها وفقا للوائح الأولمبية الدولية وأهمها الإشراف المباشر على الاتحادات الرياضية. وقال: لقد فوجئنا جميعا بوضع شرط للترشح للرئاسة يقضي بأن يكون المرشح عضو مجلس إدارة اللجنة لدورة انتخابية كاملة وهذا يؤدي الى إغلاق الباب أمام من يرغب الترشح للرئاسة إضافة إلى قصور الترشح على 24 شخصا.. وأفاد أن قرار تأجيل الانتخابات يعد تجاوزا للجمعية العمومية، متمنيا أن تتم الانتخابات بشكل طبيعي وفقا للشروط المعروفة وأن يتم التنافس على قاعدة تقديم برامج انتخابية.. وطالب السنيني ضرورة العمل باللائحة واستبعاد الاستحداث الذي طرأ عليها التي لا يعلم من أين جاءت، أو متى أقرت؟! مجددا حديثه: إنه لن يترشح للرئاسة إلا متى ما تهيأت الظروف الملائمة لخدمة العمل الأولمبي وتوفير الدعم اللازم وهو ما أكده بقية الاتحادات الرياضية، ولكن ما يستطيع قوله أن الشروط والضوابط التي تم وضعها أمام المرشحين لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة، ولم تقر من قبل الجمعية العمومية. منوها الى أنه لا يستهدف أي شخص وأنه مع أي مرشح قادر على تفعيل دور اللجنة الأولمبية لتقوم بدورها على أكمل وجه.. وقال: جميعا نعلم بالظروف التي تمر بها اللجنة ولا نطالبهم بصنع المستحيل ولكن التغيير سنة الحياة مع تقديرنا لجهود الأمين العام في الفترة الماضية، ولكن ماذا تتوقع أن تقدمه اللجنة في ظل انتظار مخصصاتها من الصندوق مثل بقية الاتحادات. واختتم رئيس اتحاد الطاولة حديثة بالقول: من ذكر ترشحي لرئاسة اللجنة الأولمبية هو الأخ العزيز محمد الأهجري في مداخلة له على قناة اليمن اليوم، وبدون علمي. المقدشي:لا أعتقد أن اللائحة فصلت للرئيس الحالي , الأكوع لا يرغب بالرئاسة * رئيس اتحاد ألعاب القوى شاجع المقدشي نفى أن تكون الأمانة العامة للجنة الأولمبية قد حصرت الجمعية العمومية بالاتحادات السابقة وأن باب الترشح مفتوح، كون ذلك يعد مخالفا للائحة التنظيمية الأولمبية وأن الدخول في الانتخابات باسم الاتحادات الرياضية يأتي كشخصيات اعتبارية وليس كأشخاص، وأنه تم تقديم مذكرة للأمانة العامة باللجنة بخصوص ذلك وكان هناك تفهم من قبلها، كون ألعاب القوى وأيضا الاتحادات الأخرى من حقها أن تخوض تجربة المشاركة في الانتخابات وأنه يفترض السماح لجميع الاتحادات بالترشح، أما بالنسبة لرئيس المجلس هناك شروط وضوابط تم وضعها لمن أراد أن يترشح لرئاسة اللجنة، أن يكون قد مارس العمل في رئاسة اللجنة لدورة سابقة كشخص وليس كاتحاد. ونفى شاجع أن تكون اللائحة قد فُصلت على الرئيس الحالي الأكوع وأن العمل باللائحة ليس وليد اللحظة فهي ثابتة سبق إقرارها منذ وقت واحتوت كل النصوص التي أجمعت الجمعية العمومية أن تتضمنها وتم إقرارها بالإجماع.. مشيرا إلى أنه تم اللقاء برئيس اللجنة عبدالرحمن الأكوع وقد أبدى عدم رغبته في الترشح مجددا للرئاسة وطالب الدفع بشخصيات جديدة وإن أغلب الشخصيات الرياضية في الاتحادات حريصة على عودته لرئاسة اللجنة والترشح مجددا، وتمنى أن تكون هناك شخصيات بدلا عنه قادرة على خدمة العمل الأولمبي. وعلق شاجع على ما جاء على لسان الأكوع فائلاً: إن الأحداث السابقة حدت كثيرا من عمل الرئاسة والأمانة العامة في تقديم الأفضل للاتحادات الرياضية كون المناخ لم يكن مهيأ لذلك.. وقال: نحن في اتحاد ألعاب القوى نقدر لهذا الشخص ما قدمه للجنة خلال الفترة الماضية، خاصة أنه وحتى هذه اللحظة لم تقدم أية شخصية نفسها للترشح للرئاسة رغم طرح بعض الأسماء لكن ليس بشكل جدي، المهم هو أن تقوم اللجنة بدورها الأساسي في خدمة العمل الأولمبي وما هو مأمول منها أسوة ببقية اللجان الأولمبية الوطنية والدولية، وأن لا تقزم عملها في إطار محدد وتتحول إلى اتحاد صغير. شروط المرشح لرئاسة اللجنة الأولمبية ونوابه: 1 أن يكون ممن قدم خدمات جليلة للعمل الأولمبي خاصة والرياضي عامة. 2 أن يتتمتع بالقدرة القيادية وله تجربة طويلة بالعمل القيادي. 3 أن يكون من محاربي تعاطي المنشطات في الأوساط الرياضية. 4 أن يكون قد أمضى بعضوية مجلس إدارة اللجنة دورة انتخابية على الأقل. 5 ألا يكون قد صدر بحقه قرار قضائي بقضية ماسة للشرف والكرامة. 6 أن يكون مقيما بالعاصمة صنعاء. شروط المرشح لمنصب الأمين العام: 1 - أن يكون ممن قدم خدمات جليلة للعمل الأولمبي خاصة والرياضي عامة. 2 - أن يكون لديه الإلمام الكامل بالحركة الأولمبية وفكرها وميثاقها. 3 - أن تكون لديه خبرة طويلة في مجال التنظيم والإدارة الأولمبية والرياضية. 4 - أن يكون من محاربي تعاطي المنشطات في الأوساط الرياضية. 5 - أن تكون لديه علاقات واسعة مع المنظمات الرياضية الدولية والقارية وخاصة الأولمبية. 6 - أن يكون قد أمضى في عضوية مجلس إدارة اللجنة دورة انتخابية على الأقل. 7 - ألا يكون قد صدر في حقه قرار قضائي بقضية ماسة بالشرف والكرامة. 8 - أن يكون مقيما بالعاصمة صنعاء. شروط المرشح لمنصب المسؤول المالي: 1 - أن يكون ممن قدم خدمات جليلة للعمل الأولمبي خاصة والرياضي عامة. 2 - أن تكون لديه خبرة طويلة في المجال المالي والمحاسبي. 3 - أن يكون من محاربي تعاطي المنشطات في الأوساط الرياضية. 9 - ألا يكون قد صدر في حقه قرار قضائي بقضية ماسة بالشرف والكرامة. 4 - أن يكون مقيما بالعاصمة صنعاء. شروط المرشح لعضوية مجلس الإدارة: 1 - أن يكون ممن قدم خدمات جليلة للعمل الأولمبي خاصة والرياضي عامة. 2 - أن يكون من محاربي تعاطي المنشطات في الأوساط الرياضية. 3 - ألا يكون قد صدر في حقه قرار قضائي بقضية ماسة بالشرف والكرامة. 4 - أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية العمومية على الأقل أربع سنوات. قادة «الأولمبية» منذ 1990: الدكتور محمد أحمد الكباب – وزير الشباب والرياضة الأسبق – فترة بقائه في الوزارة لعدم وجود انتخابات. الدكتور عبدالوهاب راوح – وزير الشباب والرياضة الأسبق – فترة بقائه في الوزارة لعدم وجود انتخابات. عبدالرحمن الأكوع – وزير الشباب والرياضة الأسبق - فترة بقائه في الوزارة لعدم وجود انتخابات.. ثم بدأت أول دورة انتخابية في عهده في أبريل عام 2006 والدورة الانتخابية الثانية في أغسطس 2010. السباق القادم: 33 مترشحاً وصل عدد المترشحين لخوض انتخابات اللجنة الأولمبية التي كان مقرراً انعقادها في شهر مارس المقبل وتم تأجيلها لأسباب أمنية إلى 33 مترشحاً منهم 19 مرشحا عن الاتحادات الرياضية و14 مرشحا عن الشخصيات الرياضية: مرشحون عن الاتحادات الرياضية: 1 - أحمد صالح العيسي – القدم 2 - عبدالستار الهمداني – السلة 3 - موفق محمد منصر - التايكواندو 4 - على داود السودي - الكيك بوكسنج 5 - شاجع المقدشي – ألعاب القوى 6 - مختار حميد سيف – الكاراتيه 7 - محسن أحمد صالح – الطائرة 8 - عبدالله درهم المغربي – المصارعة 9 - حسن الخولاني – الرياضة للجميع 10 - أمين عبدالرحمن المدعي – اليد 11 - خالد محسن الخليفي – السباحة 12 - نعمان شاهر علي – الجودو 13 - صبري عبدالمولى – الشطرنج 14 - محمد عيدروس عمر – الدراجات 15 - محمد رزق الصرمي – تنس الميدان 16 - حسين الشريف – المبارزة 17 - عصام السنيني – الطاولة 18 - محمد عبده راوح – الكونغ فو 19 - رائد على نعمان – الملاكمة مرشحون شخصيات رياضية: 1 - عبدالله هادي بهيان 2 - عبدالله محمد الدهبلي 3 - خالد صالح حسين 4 - محمد عبدالله الأهجري 5 - عبدالحميد السعيدي 6 - عبدالله الصعفاني 7 - سميرة علي الصباحي 8 - لؤى فيصل الصبري 9 - نورا علي الجروي 10 - نائلة علوي عباس 11 - عائدة محسن الفضلي 12 - نظمية عبدالسلام عثمان 13 - أمة الرحمن جحاف 14 - نوال السيد شفيق فيما لم يقدم عبدالرحمن الأكوع رئيس اللجنة الأولمبية الحالي حتى الآن ترشيحه بشكل رسمي.
