مكافحة الفساد تتسلم إقرارات عدد من اعضاء ومدراء عموم هيئة رفع المظالم برئاسة الجمهورية    ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الصهيونية على غزة إلى 69,513 شهيدًا    مهرجان "إدفا" ينطلق من أمستردام بثلاثية احتجاجية تلامس جراح العالم    الأقمار الصينية تثير قلق أمريكا كسلاح محتمل والصين تنفي أي مخاطر    يا حكومة الفنادق: إما اضبطوا الأسعار أو أعيدوا الصرف إلى 750    الذهب يتراجع مع صعود الدولار    مليشيا الحوثي تحتجز جثمان مواطن في إب لإجبار أسرته على دفع تكاليف تحقيقات مقتله    أسعار خيالية لتذاكر أول مباراة لبرشلونة بملعب كامب نو الجديد    سباعية تزف بلجيكا إلى كأس العالم    خطوة تاريخية للأسطورة.. رونالدو في البيت الأبيض    حكومة الخونة تواجه أسوأ أزمة مالية    عملية نوعية في مركز القلب العسكري    العراق.. خامس آسيوي يقاتل في الملحق العالمي    بعد 28 عاما.. النمسا تعود إلى كأس العالم    حضرموت تستعيد قرار الحلف.. تحرك لإزاحة بن حبريش وإنهاء نفوذه    صهاينة العرب الى اين؟!    ترامب يصنّف السعودية حليفاً رئيسياً من خارج الناتو خلال زيارة بن سلمان لواشنطن    عين الوطن الساهرة (4): مَن يشتري "الذمة الوطنية"؟.. معركة المال الأسود والغزو الثقافي    مطالب جنوبية بتعليق العمل السياسي فورًا والعودة فرض قبضة أمنية كاملة    عن الجبهة الوطنية الجنوبية العريضة    الكاتب والصحفي والناشط الحقوقي الاستاذ محمد صادق العديني    تفاصيل اجتماع رونالدو مع الرئيس ترامب    قراءة تحليلية لنص"البحث عن مكان أنام فيه" ل"أحمد سيف حاشد"    رابطة "معونه" لحقوق الإنسان والهجرة الامريكية توقع اتفاقية مع الشبكة اليمنية    التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى    إلى عقلاء سلطة صنعاء…    الفريق السامعي يجدد الدعوة لإطلاق مصالحة وطنية شاملة ويحذّر من مؤامرات تستهدف اليمن    المنتخب الوطني يفوز على نظيره البوتاني بسبعة أهداف مقابل هدف في تصفيات كأس آسيا    التحريض الأمريكي ضد الإعلام اليمني.. من الاستهداف التقني إلى الاستهداف العسكري    تحرير يمنيين احتجزتهم عصابة في كمبوديا    العراق يتأهل الى ملحق المونديال العالمي عقب تخطي منتخب الامارات    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين في اليوم المفتوح    الرباعية الدولية تهدد بعقوبات ضد المحافظين الرافضين توريد الأموال    الشرطة العسكرية الجنوبية تضبط متهمًا بجريمة قتل في خور عميرة    الأسهم الأوروبية تتراجع إلى أدنى مستوى لها في أسبوع    عودة غربان الظلام إلى عدن لإلتهام الوديعة السعودية    تعز.. حادث مروري مروّع يخلف أكثر من 10 ضحايا    جمعية حماية المستهلك تُكرّم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات    الإعلان عن الفائزين بجوائز فلسطين للكتاب لعام 2025    رئيس مجلس النواب: اليمن يمتلك ما يكفي لمواجهة كافة المؤامرات والتحديات    فريق أثري بولندي يكتشف موقع أثري جديد في الكويت    الحاكم الفعلي لليمن    المتأهلين إلى كأس العالم 2026 حتى اليوم    مركز أبحاث الدم يحذر من كارثة    قراءة تحليلية لنص "عدول عن الانتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    المقالح: بعض المؤمنين في صنعاء لم يستوعبوا بعد تغيّر السياسة الإيرانية تجاه محيطها العربي    إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء    جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي    إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة    مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز    الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأمين الصّحي في اليمن.. تجربة تحت الاختبار
علاء الدين الشلالي نشر في الجمهورية يوم 09 - 04 - 2015

تعتبر تجربة اليمن في “التأمين الصحي” حديثة النشأة، وكثيرون منّا يجهلون أهمية وجود تأمين صحّي للأفراد والأسر والمجتمعات، كون التأمين عادة ما يكون ضد مخاطر الظروف الصّحية السيّئة، حيث يشمل تكاليف إجراء الفحوصات والتشخيص والعلاج, ويتجاوز في بعض الأحيان الدعم النفسي والجسدي، وتغطية بدل انقطاع الموظف عن عمله أو إصابته بعجز دائم, وقد صدر في العام 2012م قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصّحي في اليمن، يلزم كل منشأة أو مؤسّسة صحية حكومية أو أهلية أو تعاونية أو مختلطة مرخّص لها أن تقوم بتقديم خدمات الرعاية الطبّية التأمينية لليمنيين, لكن كثيرين من الناس يشكون عدم تطبيق ذلك القرار في مختلف المرافق المنتشرة في البلاد، بل إن كثيرين لا يعرفون ما هو «التأمين الصّحي».. في التحقيق التالي نناقش مع المعنيين الجوانب المتّصلة بهذا الموضوع..
غير مجدٍ
جمال حامد، أحد موظفي القطاع الحكومي يعاني مرضاً مزمناً منذ عامين، وقد أقرّت له المؤسسة الحكومية التي يعمل فيها تقديم أدوية قدّرت بمبلغ خمسة عشر ألف ريال كل شهر, ولكن جمال يقول ل “الجمهورية” إن ما تقدّم له المؤسسة الحكومية التي يعمل فيها غير كافٍ، حيث إن الأدوية والعقاقير الطّبية التي يشتريها كل شهر تقارب الخمسة والثلاثين ألف ريال, وإنه غير راضٍ عمّا تقدّمه الحكومة بما يسمّى “تأمين صحّي” يضيف جمال: خلال الشهرين الماضيين أوقفت شركة التأمين التي تتعامل معها المؤسسة الحكومية تقديم أية أدوية بسبب عدم وفاء المؤسسة التي أعمل فيها بمديونيات شركة التأمين، وكذا الصيدلية التي ترفدني بالأدوية, إذاً مشروع التأمين الصّحي هذا يعتبر فاشلاً وغير مجدٍ.
حديث النشأة
لم يشمل “التأمين الصّحي” كافة موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية في اليمن، كون المشروع لايزال حديث النشأة وفي مرحلة التجريب بحسب رئيس نقابة موظفي وعمّال وزارة الصّحة دليل الشميري, والذي أكد ل “الجمهورية” أن موظفي وزارة الصّحة أنفسهم يعانون عدم وجود تأمين صحّي لهم ولأقاربهم..!!.
وأضاف: يعاني موظفو وزارة الصّحة عدم وجود تأمين صحّي لهم ولأقاربهم؛ وبذلك ينطبق علينا القول: “باب النجار مخلوع” فما بالكم بباقي المرافق الحكومية, ولكم أن تتخيّلوا أن المستشفيات الحكومية لا تستقبل موظّفي وزارة الصّحة العامة والسكان, وفي الآونة الأخيرة سُمح لبعض الموظفين بالعلاج والاستطباب في مستشفى الثورة والجمهوري بصنعاء عن طريق تحرير رسالة من الوزارة للمستشفيين اللذين يكتظّان بعامة الناس, وقد أقمنا عدة وقفات احتجاجية طالبنا من خلالها بتوفير تأمين صحّي مناسب ولكن دون جدوى، وزاد الوضع سوءاً بعد استقالة وزير الصّحة؛ فأضحت مشكلة جديدة خلقت في ذات الوقت الذي كنّا سنصل إلى حل مشكلاتنا في وزارة الصحة, والأسوأ أن سحب الصلاحيات من جميع قيادات وزارة الصّحة عقّد الأمر.
قانون لم يُطبّق
وأقرّ مجلس النواب اليمني مشروع قانون التأمين الصّحي الاجتماعي, والذي يتكوّن من 47 مادة، وتنصُّ مواد القانون على أن يكون التأمين إلزامياً لفئات الموظفين في وحدة الخدمة العامة، والعاملين لدى صاحب العمل الخاضعين لقانون العمل، والمؤمّن عليهم من غير اليمنيين، وكذا العاملين لدى أي من وحدات الخدمة العامة، أو صاحب عمل بموجب عقود لا تقلُّ مدّة كل منها عن سنة، وذلك دون الإخلال بأحكام أية اتفاقية تكون اليمن طرفاً فيها، والمتقاعدين، بحسب عضو لجنة الصحّة العامة بالبرلمان اليمني الدكتور عبدالباري دغيش.
ويضيف دغيش ل«الجمهورية»: إن القانون الخاص بالتأمين الصّحي والذي أقرّ من مجلس النواب وصدر بقرار جمهوري حدّد أيضاً أن يكون التأمين اختيارياً لفئات الموظّفين أو العاملين الذين انتهت خدماتهم بسبب بلوغهم السن القانونية لانتهاء الخدمة، أو بسبب عجزهم نتيجة المرض دون أن يكون لهم معاش تقاعدي، على أن يستمرّوا في دفع اشتراكات التأمين بنفس النسب التي كانوا يدفعونها قبل انتهاء خدماتهم, وكذلك الموظفين أو العاملين المنتهية خدماتهم لأي سبب كان قبل صدور هذا القانون ولم يكن لهم معاش تقاعدي، شريطة أن يدفعوا اشتراكات التأمين المقرّرة بموجب أحكام هذا القانون, بالإضافة إلى أن لورثة الموظّف أو العامل المتوفى الحق في التأمين الصّحي إذا كانوا يتقاضون معاشاً تقاعدياً من أي من صناديق التقاعد, ولكن للأسف لم يطبّق القانون حتى الآن في كثير من المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة في اليمن للظروف التي يعرفها الجميع..!!.
إشراف ورقابة وتقييم
ويؤيّد نائب وزير الصحة الدكتور ناصر محسن باعوم حديث البرلماني دغيش، ويقول باعوم ل«الجمهورية»: إن الظروف السيّئة التي تعانيها اليمن هي عائق لإجراء أي إصلاحات في النظام الصّحي, حيث إنه منذ صدور القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصّحي الاجتماعي حتى اليوم لم يتحقّق من بنود هذا القرار إلا النزر اليسير، وإن الهيئة أنشئت بهدف القيام بالإشراف والرقابة والتقييم لسير نظام التأمين الصّحي الاجتماعي في اليمن، واقتراح السبل والآليات الكفيلة بضمان التوازن المالي بإشراف مباشر من وزير الصّحة العامة والسكان, ولكن لم تلتزم مؤسسات عدّة بهذا القانون, والبعض عمل على تطبيق بعض البنود، ففي القانون حدّد من هو الشخص المؤمّن عليه هو وأفراد أسرته ممن يعولهم شرعاً، وهم الزوجة أو الزوجات أو الأولاد الذين لم يتمّوا الثامنة عشرة من العمر، أو الذين على مقاعد الدراسة، والبنات غير المتزوجات وغير العاملات، فيستمر استفادتهن من التأمين الصحي لوالدهن أو والدتهن أو من كان منهما عاجزاً عن إعالة نفسه مهما كان عمره، ووالدا المؤمّن عليه الموظف في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص.
بينما يرى وكيل وزارة الصّحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور غازي اسماعيل أن وزارة الصّحة تعتبر موضوع التأمين الصّحي من أهم أولوياتها، وتغطياتها الشاملة لكل المراحل في المستشفيات والخدمات الصّحية, ولكن لا يمكن أن تتحقّق صحّة للمواطن إلا إذا توافرت الإمكانيات المناسبة لتقديم الخدمات، وتأخذ على المواطن تحمُّل الأعباء المالية، لأنها توفّر في دخله ومستوى تربية الأولاد وأشياء كثيرة في حياته.
أهداف وطموحات نبيلة
وزارة الصّحة تتمسّك بأهداف وطموحات نبيلة وراقية لكنها بعيدة عن الواقع؛ تتعلّق بالتزام الحكومات بتقديم خدمات صحّية فعّالة ومأمونة ذات جودة وبأقل كلفة وبحيث يتيسّر للجميع الحصول عليها، مع ضمان التوزيع العادل والتمويل المستدام، وهي أشبه بأهداف مثالية سابقة نتفق معها تماماً، ووضعت لصندوق الدواء ولنظام المعلومات الصحّية ولبعض عناصر استراتيجية إصلاح القطاع الصّحي، وأثبتت السنون أن ليس كل كلام مكتوب بمثالية وبمنتهى حسن النية قابلاً للتطبيق حتى لو أشرف على كتابته أقدر الخبراء وترجم إلى عدّة لغات، بل على العكس قد يسبّب في ضياع سنين من عمر دول استكثرت على نفسها أن تفكر بعقول أبنائها؛ واكتفت بنقل تجارب «بالية» مبنية على أهداف «حالمة» تصطدم عند تطبيقها بواقع له الكثير من الخصوصيات التي لم تجد دراسة كافية وتقييماً متأنياً، ولنا هنا أن نؤكد أن هناك مجتمعات يمكن للنمط المقترح أن ينجح فيها كما في ألمانيا والأرجنتين، ولكن عندما يكون النظام الصحي الحكومي قادراً على ذلك، والظروف الديموغرافية والاقتصادية للبلد في وضع أحسن وليس كما هو الحال عندنا في اليمن حالياً.
فوائد
وعن تقييم منظمات المجتمع المدني للتأمين الصّحي في اليمن؛ يقول عضو جمعية «الصّحة لكل اليمنيين» الدكتور أحمد الجويد: الحديث عن موضوع بحجم قانون للتأمين الصّحي الوطني وإقرار اقتطاعات قانونية على مختلف القطاعات أمرٌ يتجاوز القدرات الحالية لوزارة الصّحة العامة والسكان، ولابد أن يُحشد من أجل ذلك كل ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي الجهات الأكثر علاقة بالقانون ومختلف النقابات وممثلي القطاع الخاص ومقدّمي الخدمات الصّحية والتأمينية، بحيث يمكن حينها أن يخرج قانون يُجمع عليه الجميع وفي مقدّمتهم نواب الشعب كي يكون مدخلاً حقيقياً للبدء بالتأمين الصّحي في اليمن.
وعن فوائد التأمين الصّحي يقول الدكتور الجويد: تستفيد جهات العمل من توفير التأمين الصّحي لموظفيها وعمّالها برفع الإنتاجية من خلال المحافظة على صحّتهم، وبالتالي رفع إنتاجيتهم والحد من الخسائر الناجمة عن الانقطاع عن العمل بحُجّة المرض.. وللتأمين الصحي فوائد عديدة منها تحقيق الرضا الوظيفي لدى الموظفين والعمال، وتعزيز ارتباطهم بجهات عملهم، وشعورهم أن جهة عملهم لا تعني فقط بما يقدّمه العاملون لجهة العمل، إنما تهتم أيضاً بأوضاعهم الصّحية والاجتماعية.
كذلك إن تطبيق التأمين الصّحي يساعد جهات العمل على أن تؤدّي التزامها نحو العاملين بشكل عادل ومنصف بعيداً عن أية محاباة وانتقائية، حيث إن القيادات الإدارية يصعب عليها أحياناً التفريق بين الصادقين والكاذبين في ادعائهم للمرض؛ مما يؤدّي إلى صرف مخصّصات لبعض المدّعين دون وجه حق بدافع الشفقة، وفي المقابل قد يُمنع الصرف لمن هم في حاجة ماسة حقيقية وذلك لأسباب إدارية أو مالية, إلى جانب أن كثيرين من المديرين يمضون وقتاً كبيراً في دراسة وحل المشاكل الصّحية للموظفين والعمّال، وبالتالي فإن تطبيق جهاتهم للتأمين الصّحي يوفر للمديرين وقتهم الثمين ويدخرونه للأمور الإدارية المتعلّقة بمهامهم.
وبعض جهات العمل تصرف مبالغ محدودة سنوية أو شهرية لمنتسبيها؛ لكنها تواجه مشكلة عند حدوث حالة مرضية كبيرة لأحد الموظفين أو العمّال، وقد يلجأوا إلى الجمع من كافة العاملين، أو محاولة البحث عن دعم؛ بينما عند وجود التأمين الصّحي ستنتفي الحاجة إلى كل ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كثيراً من الجهات مستعدة للدفع إذا تأكدت تماماً أن الفائدة ستكون للمحتاجين حقيقية، بل إن موظفيهم سيكونون على استعداد للدفع من رواتبهم لو توافرت المصداقية والشفافية من الاستفادة من هذه المخصّصات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.