ناقش مجلس النواب في جلسة أعماله الاعتيادية للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، الأوضاع الإعلامية في البلاد وخاصة الإعلام الرسمي الذي يمول من خزينة الدولة. وأكد المجلس على الدور الفعال للإعلام كسلطة رابعة في مجال التوعية والتثقف الجماهيري بأصول ممارساتهم للحياة العامة وفقاً للدستور والقوانين النافذة وبمهنية عالية . وأكدت مناقشات نواب الشعب على دور الإعلام في خلق وعي وطني وحدوي مناهض للتشرذم ونبذ الفرقة والتأكيد على لغة التسامح والتصالح والتماسك الوطني والسلم الأهلي. كما أكدت مداخلات أعضاء المجلس أهمية نقل آرائهم إلى الرأي العام عبر وسائل الإعلام الرسمية وكذا وسائل الإعلام الأهلية، لتنوير المجتمع بالثقافة القانونية والتعبير عن آراء الجمهور. وأشار نواب الشعب إلى أن جلسات مجلس النواب علنية وتنشر وتبث وقائع جلسات المجلس عبر وسائل الإعلام المختلفة ولا يجوز حذف أو وقف أو منع أي كلام لأي عضو إلا بموافقة العضو نفسه أو المجلس عدا المساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد فلهيئة رئاسة المجلس حق التوجيه بالحذف. وبينت المداخلات أن عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط . وبهذا الصدد أقر مجلس النواب توجيه رسالة للقائم بأعمال رئيس الوزراء للإحاطة بأن المجلس أقر حضور القائم بأعمال وزير الإعلام جلسة المجلس التي سيعقدها صباح غد الاثنين للإيضاح حول أسباب عدم بث وقائع جلسات المجلس في قناة اليمن الفضائية. وعبر مجلس النواب عن أمله في إبلاغ القائم بأعمال وزير الإعلام بالحضور في الموعد المحدد . وتطرق المجلس إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وأكدت مداخلات نواب الشعب على أهمية التركيز على الإيرادات المالية وإيصالها إلى وعاء بنكي واحد، وأن يكون الإنفاق لكل ما هو ضروري . وأقر مجلس النواب توجيه مذكرة إلى وزير الداخلية ومحافظ البنك المركزي لطلب التوضيح عن مصير أربعة مليارات وخمسمائة مليون ريال والتي تم سحبها من صندوق تقاعد وزارة الداخلية . ونظر المجلس في أهمية وجود السفارات والسفراء في البلاد، وأقر توجيه رسائل إلى برلمانات دول العالم الشقيقة والصديقة لتوجيه حكوماتهم بإعادة فتح سفاراتهم في العاصمة صنعاء وعودة السفراء، بما يسهم في تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين بلادنا وبلد كل منهم، ويسهم كذلك في تنمية المصالح المشتركة . وتطرق أعضاء المجلس إلى نشاط اللجان الدائمة وكذا اللجان المكلفة بالنزول، وأكد على أهمية تفعيل دورها والنظر في القضايا المطروحة أمامها وإنجازها أولاً بأول . كما تطرق نواب الشعب إلى أوضاع السجون في عموم محافظات الجمهورية وضرورة العناية بنزلائها والتعامل معهم وفقاً للقانون والاهتمام بالإصلاحيات وتفعيل دور النيابات العامة والقضاء في هذا المجال. إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة موجهة من رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي لأمين عام اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي حول دعوة البرلمان الأفريقي للرفع الفوري للعقوبات الاقتصادية الأحادية التي تفرضها أمريكا على الشعب السوداني الشقيق وفيما يلي نصها : الأخ/ الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المحترم تحية طيبة وبعد: استعرض وناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم السبت الموافق 19/11/2016م رسالتكم رقم (MP/16-181) وتاريخ 13/نوفمبر/2016م. وبعد مداولات نقاشه لمضمون الرسالة ونسخة وثيقة دعوة البرلمان الأفريقي للرفع الفوري للعقوبات الاقتصادية الأحادية التي تفرضها أميركا على الشعب السوداني والمرفقة بالرسالة. وانطلاقاً من قيمه الأخوية العربية والإسلامية التي توجب عليه التضامن مع كل عربي ومسلم. ومع أن الجمهورية اليمنية لا تفرض حصار على أي بلد في العالم ولم تشارك في اتخاذ إجراءات ترتبط بفرض حصار على أي بلد. ورغم أن السلطات السودانية تشارك مشاركة فعلية في العدوان على اليمن وفي الإجراءات التي فرضها تحالف العدوان السعودي على بلادنا وجنودها يحتلون جزءً من الأراضي اليمنية بناءً على طلب سعودي أمريكي. فإن مجلس النواب قد أقر تأييد الدعوة للرفع الفوري للعقوبات الاقتصادية المفروضة أمريكياً على الشعب السوداني الشقيق الذي لا يتحمل وزر الأخطاء الفادحة لنظامه المتحالف مع أعدائه. كما أن المجلس قد أقر توجيه تساؤله إلى اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجالس البرلمانية الأعضاء فيه لمعرفة موقفهم من الصراع والعدوان والحصار الذي يطبق على عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد وعلى رأسها اليمن وسوريا والعراق وليبيا، وعلى ضوء هذا التساؤل فإن المجلس يطالب الاتحاد والدول الأعضاء فيه بتحديد موقفهم من الحصار الشامل المطبق على اليمن براً وبحراً وجواً وفي المجالات الاقتصادية والمالية والدوائية وغيرها. كما يطالبهم للقيام بواجبهم في رفع هذا الحصار وإيقاف العدوان على اليمن والشعب اليمني. وتقبلوا تحياتي. من جهة أخرى استمع المجلس إلى رسالة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي الموجهة لعدد من البرلمانات والاتحادات البرلمانية بشأن العدوان على بلادنا، جاء فيها : تعلمون أن اليمن يتعرض منذُ 25 مارس 2015م أي أكثر من سنة وتسعة أشهر لأبشع عدوان عسكري وأشد حصار شامل بري وبحري وجوي من قبل التحالف السعودي الذي شن عدوانه على اليمن أرضاً وإنسانا دون أي مبرر قانوني أو شرعي. أسباب العدوان من وجهة نظر المعتدي: شنت السعودية والدول التي جمعتها للتحالف معها عدوانها على اليمن تحت ذرائع مرحلية أطلقتها منذ بداية العدوان وحتى الآن: فأول مبرر أطلقته تمثل في إعادة السلطة الشرعية للبلاد والقضاء على الانقلابيين وأعلنت أنها تقوم بعملياتها العسكرية بناءً على طلب الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، وهذا المبرر لا يستند إلى أي شرعية قانونية؛ فالشرعية المزعومة لهادي قد انتهت بانتهاء المدة التي انتخب لها كما انتهت مدتها الأخرى بانتهاء السنة التي تم تمديدها له اعتباراً 21/2/2014م، هذا بالإضافة إلى أن شرعية السلطات في الدول تستمد من دساتيرها ومن إرادة شعوبها وليس من تدخل قوى خارجية لفرضها، كما أن الانقلابات والصراعات الداخلية لا تعطي السعودية الحق في التدخل العسكري في اليمن وهي دولة مستقلة ذات سيادة. ثم أطلقت السعودية مبرراً ثانياً لعدوانها العسكري على بلادنا حيث صرحت أنها تحارب المد الإيراني الذي وجد في اليمن من خلال جماعة أنصار الله (الحركة الحوثية) والتي اعتبرتها السعودية أداة أو صورة للتواجد الإيراني في اليمن وهذا المبرر حول مرتكزات العدوان من تحقيق مصلحة يمنية إلى إزالة خطر خارجي على المملكة يمثله تواجد ذراع إيراني مجسد في جماعة أنصار الله كما حول هذا المبرر العدوان إلى صراع إقليمي وطائفي بين السعودية وإيران جعلت السعودية اليمن مسرحاً لتنفيذه. وأخيراً أطلقت السعودية مبررها الثالث وهو الدفاع عن أراضي المملكة وتأمين مناطقها الحدودية الجنوبية من أي اعتداء من قبل اليمن وهذا مبرر ترفضه معطيات تكافؤ القوى العسكرية والاقتصادية بين البلدين وطبيعة العلاقات اليمنية السعودية التي كانت قائمة قبل العدوان وخاصة بعد توقيع اتفاقية الحدود بين البلدين في 12 يونيو (حزيران) 2000م. ثانياً: نتائج العدوان: فيما يلي بيان لنماذج بسيطة من جرائم العدوان السعودي التحالفي على اليمن: 1- قتل عشرة ألف مدني، منهم 3200 طفل، و1900 إمرأة، و5100 شيخاً مسناً. 2- تدمير 78000 منزل. 3- ارتكاب أكثر من (56) مجزرة جماعية كان آخرها مجزرة مجلس العزاء بتاريخ 8/10/2016م، والتي قتل فيها (150) شخصاً وجرح (700) شخص، ومجزرة سجن الزيدية بتاريخ 29/10/2016م. 4- تدمير (820) مدرسة. 5- تدمير (212) جسر. 6- تدمير (263) مستشفى منها مستشفيات منظمة أطباء بلا حدود السويدية. 7- تدمير (664) مسجد. 8- تدمير (46) جامعة. 9- تدمير (242) موقع أثري وسياحي. 10- تدمير (178) خزان مياه مركزي. 11- تدمير (705) مخزن غذاء. 12- تدمير (14) مطار جوي ومبنى للهيئة العامة للطيران. 13- تدمير (14) ميناء بحري. 14- تدمير (915) ناقلة غذاء. 15- تدمير (276) محطة نفظ. 16- تدمير (54) مصنع ومنشأة تجارية. ناهيكم عن معامل الإنتاج البسيطة والمباني الحكومية وغيرها من البنى التحتية. وإضافة لتضليل دول العدوان للرأي العام بأنها تعمل على إعادة الاستقرار لليمن، فإنها قد تسببت في تسليم العديد من المناطق اليمنية للتنظيمات والجماعات الإرهابية (القاعدة / داعش). ناهيك عن الانتشار الواسع وبأسلحة نوعية وثقيلة لتنظيم القاعدة، وتمكن داعش – الذي لم يكن له أي وجود في اليمن – من خلق مواطئ أقدام له في المناطق المدعى تحريرها. ثالثاً: توجه مجلس النواب بشأن العدوان: كونه السلطة التي تمثل الشعب والمنتخبة منه للحكم نيابة عنه، ولمسئوليته الدستورية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب والوطن اليمني فإن مجلس النواب لا يمكن إلا أن ينحاز لإرادة الشعب اليمني ويعكس إرادته ويدافع عن حقه في العيش الكريم وفي الأمن والسلام والاستقرار. ومن هذا المنطلق فإن المجلس يسعى إلى تحقيق التالي: أولاً: إيقاف العدوان على الشعب والوطن. ثانياً: رفع الحصار الشامل والمفروض على المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية اليمنية وبما يسمح بإدخال المواد الغذائية لأفراد الشعب وإدخال الأدوية والمعدات الطبية وعودة العالقين اليمنيين في مختلف مطارات وبلدان العالم ونقل المرضى والجرحى الذين تستوجب حالاتهم العلاج خارج اليمن. ثالثاً: العمل على إعادة مختلف المكونات السياسية اليمنية إلى طاولة الحوار وتبني مبادرة توافقية تكون أساساً للحوار الذي بدونه لن يتحقق السلام في اليمن، مبادرة لا تستثني أحداً ولا تنحاز لأحد إلا لمصلحة الشعب وأمنه واستقراره. رابعاً: دعوة الأطراف العربية والإقليمية الدولية المحبة للسلام والعدل والخير إلى الاشتراك مع المجلس في تحقيق هذه الأهداف وإعادة السلام والاستقرار إلى اليمن من خلال المشاركة المباشرة في تنبي ودعم هذه الأهداف أو في رعاية تنفيذ خطواتها ومراحلها أو من خلال مساندة وتأييد جهود المجلس في ذلك. وانطلاقاً من هذا التوجه الذي يتبناه المجلس ويسعى إلى تحقيقه فإنني باسم مجلس النواب أوجه الدعوة إليكم لزيارة اليمن والاطلاع على واقعه ومعاناته والتباحث مع المجلس حول رؤيته ومقترحاته لإحلال السلام ووقف العدوان وإحلال السلام في اليمن والاستماع إلى رؤيتكم بشأنها والدور الذي يمكن أن تقوموا به لتحقيقها. أرجو أن تلقى دعوتنا هذه قبولكم وتلبيتكم لها باعتبارها تصب في إطار جهودكم الكريمة لنصرة الشعوب المظلومة وإنصافها وإيقاف الحروب والصراعات وتحقيق الأمن والسلام في مختلف أنحاء العالم. وتقبلوا تحياتي. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى .
