دعا عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء الشركات العائلية إلى إحداث تغيير حقيقي في فلسفتها الحالية وأن تتجه إلى توسيع قاعدة الشراكة في المجتمع بإفساح المجال امام المشاركة الشعبية الواسعة في رأسمالها وصولا إلى تطور اقتصادي حقيقي لهذا النوع من الشركات يضمن استمرارها ويعزز في ذات الوقت من دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وحذر باجمال في المحاضرة التي ألقاها في مؤتمر الشركات العائلية في اليمن الذي بدأ أعماله امس بصنعاء وسط مشاركة أكثر من مائتي شخصية تجارية يمنية وخليجية وعربية- من البعد الاجتماعي الفردي الضيق في إدارة الشركات العائلية الذي يؤثر على إمكانية الانطلاق الراسمالي ودورها الإيجابي في الواقع الاقتصادي الوطني . وأكد رئيس مجلس الوزراء ان تأهيل الشركات العائلية بطريقة إدارية إقتصادية متطورة عامل رئيسي لبقائها ونموها وتأكيد تأثيرها الإيجابي في الواقع الإقتصادي .. داعيا إلى التخلص من الفكر الإداري الفردي والنزعات العاطفية في إدارة هذه الشركات لما لذلك من تأثير سلبي على تطور العقل الرأسمالي المنمي لهذه الشركات القائم على الشراكة المتعددة . واستعرض باجمال خلال المحاضرة تجارب عدد من الشركات العائلية اليمنية في المهجر التي انتهجت الفردية في إدارة شؤونها فكان الإنهيار والضياع هو المحصلة النهائية لها ولأصولها وممتلكاتها. وقال " إن عدم انتهاج الفكر الرأسمالي وتوسيع المشاركة في إدارة تلك الشركات أدي إلى ضياع الكثير من الأسر وانهيارها ومن ثم التأثير السلبي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي ". وأضاف "هناك شروط رئيسية لنمو الشركات العائلية وضمان استمرارية نشاطها منها ان تدار بإدارة اقتصادية بحتة وان يكون ثمة قانون داخلي يكفل حل الخلافات التي قد تنشب بين المالكين إلى جانب إلغاء أي امتيازات على مستوى الأسرة المالكة لها. وقال باجمال " إن إنهيار الشركات العائلية بسبب سوء الإدارة والخلافات وغياب السياسات الواضحة لايؤدي فقط إلى إفلاس أو ضياع حقوق المالكين أو المشاركين في هذه الشركات، ولكنه يؤدي أيضا إلى ضياع فرصة نجاح كانت متاحة أمام الاقتصاد الوطني لتأكيد دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ". وأضاف " وهنا لابد ان يكون للسياسات العامة للدولة دورها في ترشيد سلوك الشركات العائلية ومعالجة بعض مشاكلها وتقليل مخاطر الانهيارات المالية والوظائف الاقتصادية التي تضيع لأسباب ذاتية تتعلق بطريقة الإدارة غير السليمة .