وجه رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء خالد عبد الوهاب الشريف رؤساء اللجان الامنية المكلفين بحراسة لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين بالتقيد بالدستور والقانون وبما هو محدد لهم من مهام واختصاصات والعمل بموجب تعليمات اللجنة العليا للانتخابات وتوجيهات لجان المراجعة والتعديل . وشدد الشريف في حفل اختتام الدورة التدريبية لرؤساء اللجان الامنية اليوم على ضروة عدم تدخل اللجان الامنية في اعمال اللجان الانتخابية بأي صورة كانت والالتزام بالحياد التام عند تنفيذ المهام المحددة لها. وقال : " إن اعمال اللجان الامنية ينبغي ان تقتصر على الحفاظ على الامن في مقرات اللجان الانتخابية وتوفير الحماية الامنية للجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين ووثائقها وضبط اي اختلالات امنية وبما يكفل تنفيذ هذه المهمة الوطنية على النحو الامثل ويكفل ممارسة المواطنين والمواطنات لحقوقهم الدستورية والقانونية بكل حرية" . واعتبر رئيس اللجنة العليا للانتخابات اللجان الامنية عاملا اساسيا لنجاح اعمال لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين . واضاف " انا على ثقة انكم ومن خلال دوركم الفعال وخبرتكم السابقة ستكونون عامل رئيس لانجاح هذه العملية " . . مؤكدا اهمية استشعار الجميع لحجم المهام والمسؤليات الملقاة على عاتقهم في المرحلة الراهنة" . وقال " عليكم التواصل المستمر مع قيادة اللجنة العليا والمركز الرئيسي للاتصال والمتابعة والتنسيق مع قيادات السلطة المحلية في معالجة كل ما يعترضكم في الميدان". وحث اللجان الامنية على التعاون مع المراقبين المحليين والدوليين وممثلي وسائل الاعلام وفقا للوائح والانظمة ... منوها بدور القوات المسلحة والامن في الحفاظ على مكتسبات والثورة والوحدة وفي مقدمتها العملية الديمقراطية. من جانبه اشار رئيس غرفة العمليات الرئيسية باللجنة العليا للانتخابات اللواء الركن علي محمد صلاح الى انه تم اختيار رؤساء اللجان الامنية بعناية ومن بين العناصر والخبرات ذات الكفاءة العالية .. مشيرا الى ان الكثير منهم مارسوا هذا المهمة خلال العمليات الانتخابية السابقة وسيكونوا عند حسن الظن بهم في تنفيذ الاختصاصات المناطة بهم بمهنية واحتراف وبكل حيادية بما يكفل انجاح وتأمين عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين . و كان رؤساء اللجان الامنية المكلفة بحراسة لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين قد تلقوا في الدورة محاضرات حول المهام والاختصاصات المناطة باللجان الامنية في حراسة و تامين لجان مراجعة وتعديل جداول وحماية الوثائق والسجلات وضبط اي اختلالات امنية وتسهيل ممارسة المواطنين والمواطنات لحقوقهم الدستورية والقانونية ، فضلا عن تسهيل عملية الاطلاع والرقابة على عملية المراجعة والتعديل.