قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام اجتماعه الطارىء الليلة الماضية تبني مقترح اليمن بإرسال المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة بشكل فوري وكذلك استقبال المرضي من الشعب الفلسطيني وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع السلطات المصرية المختصة لتأمين دخول هذا الإمدادات إلى القطاع. وأكد المجلس في بيانه الختامي دعمه للقيادة الفلسطينية في جهودها الحثيثة من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية عادلة وفق الثوابت المتضمنة في قرارات الشرعية الدولية تنهى الاحتلال الإسرائيلي وتضع حداً لمعاناة ومأساة الشعب الفلسطيني وتعيد الحقوق الوطنية المشروعة لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس . و جدد المجلس تأكيده على الالتزام بمبادرة السلام العربية كأساس لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وتوجيه الشكر للأطراف الدولية التي دعمت المبادرة ومناشدتها الاستمرار في جهودها. وأكد احترامه للشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس المنتخب محمود عباس واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة من منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر. ورحب المجلس بإعلان مصر الاستمرار في جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة ودعوة كافة الفصائل الفلسطينية إلى العمل الجاد لاستعاده الوحدة الفلسطينية والشروع في جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية والمشاركة الجادة والمخلصة في الحوار الوطني الفلسطيني في أسرع وقت. وشدد المجلس على أن المصالحة الفلسطينية الوطنية تشكل الضمانة الوحيدة في سبيل الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية جغرافياً وسياسياً وتفويت الفرصة على أي طرف يسعى أو يستفيد من شق تلك الوحدة تحت أي مسميات أو اعتبارات وضرورة توجيه الطاقات الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وانجاز المشروع الوطني الفلسطيني مطالبا في الوقت نفسه كافة الفصائل الفلسطينية التوقف الفوري عن التصعيد الإعلامي والكف عن الحملات الإعلامية السلبية المتبادلة. وجدد وزراء الخارجية العرب تأييدهم لمبادئ الحوار التي تم التوافق عليها بين الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية لإنهاء حالة الانقسام وفى مقدمتها تشكيل حكومة توافق وطني محددة المهام والمدة تتيح رفع الحصار وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة طبقا لقانون الانتخابات الفلسطيني . وطالب المجلس الرئيس محمود عباس إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياته كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية بغية الانتهاء من عملية المصالحة في أسرع وقت ممكن حتى يتم تفعيل العمل الوطني الفلسطيني في كل عناصره وتثبيت وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحمل المجلس إسرائيل بوصفها السلطة المحتلة مسؤولية تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومطالبتها بالوقف الفوري لممارستها العدوانية بما في ذلك الاعتداء على المقدسات المسيحية والإسلامية في تحد صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأدان المجلس الوزاري الحصار الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني وبشكل خاص في قطاع غزة مما أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والتأكيد على ضرورة الإسراع برفعه بشكل فوري والتعهد بالعمل لفك الحصار وتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني بكافة السبل المتاحة. ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذا العقاب الجماعي الذي تتعرض له غزة بما في ذلك إجبار إسرائيل على فك الحصار والقيام بدعم مؤسسات الإغاثة الدولية وعلى رأسها وكالة غوث اللاجئين الاونروا لاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني. وأدان الانتهكات الخطيرة التي تمارسها إسرائيل في مدينة القدس والحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطة والتي تهدد بانهياره . وطالب إسرائيل بالتوقف الفورى عن كل هذه الإجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ومنظمة اليونسكو بتحمل هي أيضا مسؤولياتها في هذا الشأن . ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي ببذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان. وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة حيث تمثل انتهاكا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة واتخاذ إجراءات لمنع منتجات المستعمرات الإسرائيلية من الاستفادة من اى تسهيلات واعفاءات جمركية في الأسواق الدولية. وأدان المجلس الوزاري استمرار إسرائيل في بناء الطرق الالتفافية والطرق الازدواجية العنصرية التي تؤدى إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتقطيع أوصال الضفة الغربية مما يؤدي إلى استحالة قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة . وطالب المجتمع الدولي وبخاصة اللجنة الرباعية الدولية التي تؤكد دائما على أهمية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة الضغط على إسرائيل للتوقف عن هذه الانتهاكات والممارسات العنصرية وذلك للمحافظة على الوحدة الترابية للدولة الفلسطينية المستقبلية. وقرر المجلس ابقاء هذا الاجتماع مفتوحا لمتابعة تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وطلب الى الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير شامل في هذا الشأن الى المجلس في دورته القادمة. وترأس وفد اليمن الى الإجتماع وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي .
