اختتمت الليلة الماضية بالدوحة أعمال القمة العربية ال24 بمشاركة عدد من القادة العرب وممثلين عن الدول العربية بحثوا ملفات عدة تصدرتها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وإصلاح الجامعة العربية. وترأس الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية الوفد اليمني للقمة. وأكد "إعلان الدوحة" على ان دولة فلسطين شريك كامل واساسي في عملية السلام التي تقوم على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وتحقيق حل الدولتين على اساس خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، ووقف جميع الانشطة الاستيطانية لاستئناف المفاوضات الجادة لحل الصراع العربي -الاسرائيلي بما يكفل إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية التى تعتبر وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ. وطالب الإعلان المجتمع الدولي بالعمل الفوري على ارساء السلام العادل والشامل وضمان الانسحاب الاسرائيلي من كافة الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 والاراضي اللبنانية التى لاتزال محتلة في الجنوب. ودعا البيان مجلس الامن الي اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الاممالمتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة. وأشاد المجتمعون بالدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة دولة قطر والجهود التي تبذلها في مساعيها الحثيثة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الامن والاتحاد الاوروبي للتوصل الى حل من خلال اطلاق مفاوضات جادة ضمن إطار زمني لبدئها وانتهائها ووفقا لاليات محددة تؤدى الى اقامة السلام العادل والشامل في المنطقة. وعبر البيان عن رفضه التام لنوايا اسرائيل اعلانها دولة يهودية وكافة الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب الرامية الى تغيير الواقع الديموغرافي للاراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض واقع جديد على الارض. واكد البيان على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة والتى تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الاممالمتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، مطالبا المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية لاسيما قرار مجلس الامن رقم ( 465) لعام 1980 ورقم ( 497) لعام 1981 والتي تقضي بعدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات والعمل على ازالة جدار الفصل العنصري والوقف الفوري لكافة اجراءات التهويد الاسرائيلية في القدس وانهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميل اسرائيل مسئولية دفع التعويضات للشعب الفلسطيني عن كافة الخسائر التي لحقت به جراء هذا الحصار، ومطالبتها بانهاء الحصار الجائر على غزة وفتح المعابر والسماح بحرية الانتقال للاشخاص والسلع للمرور من والى قطاع غزة. ووجه المجتمعون "تحية اكبار واجلال للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي وندعم مقاومته الباسلة في قطاع غزة لصد العدوان". وعبر البيان عن تضامنه الكامل مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، محملا اسرائيل المسؤولية الكاملة عن اي مخاطر تهدد صحة الاسرى المضربين عن الطعام وحياتهم، وطالبها بالافراج الفوري عن جميع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية والاطفال وتوفير الحماية الدولية اللازمة لهم وفقا لما ورد في قرار مجلس الامن رقم 1325 الصادر في اكتوبر/ تشرين اول عام 2000 والقرارات الدولية الاخرى ذات الصلة". وناشد البيان القيادات الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى الوطنية ، على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية ، صيانة لمكتسبات الشعب الفلسطيني ولمواصلة مقاومة الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ، وطالبهم بتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في 4 مايو /ايار 2011 ، واعلان الدوحة الصادر في 6 فبراير /شباط 2012". وعبر البيان عن شكره لجمهورية مصر العربية ودولة قطر على جهودهما الحثيثة من اجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ، وقال "ندعوهما لمواصلة رعايتهما واستمرار جهودهما لتحقيق المصالحة الوطنية بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني". كما عبر البيان عن التزامه الكامل بإعادة اعمار غزة وانهاء معاناة مواطنيها وتوفير الحياة الكريمة لهم، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على سرعة انهاء الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من والى قطاع غزة. و قررت القمة عقد قمة عربية مصغرة برئاسة مصر وعضوية قطر وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية والدول الأعضاء الراغبة في المشاركة للإسراع في تنفيذ المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الضمانة الحقيقية للحفاظ على الوحدة الفلسطينية ومواجهة التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية. وقررت القمة إنشاء صندوق لدعم القدس الشريف المحتلة بموارد مالية قدرها مليار دولار لتمويل مشروعات وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود أهلها ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرته الذاتية وفك ارتباطه كرهينة بالاقتصاد الإسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار وتكليف البنك الإسلامي للتنمية بإدارة الصندوق. وقد وافقت القمة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وكلفت لجنة من الخبراء القانونيين لإعداد النظام الأساسي للمحكمة وعرض نتائجها على مجلس الجامعة الوزاري في دورته المقبلة.. كما دعت الدول العربية الأعضاء التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى الإسراع في ذلك. وفي الشأن السوري اكدت القمة الدعم الكامل والمساندة للحقوق العادلة والمشروعة للشعب السوري في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران 1967، وترفض الاجراءات الاسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل، بوصفها اجراءات تشكل انتهاكا وخرقا للقانون الدولي وميثاق الاممالمتحدة وقراراتها التي نصت على اعتبار القرار الاسرائيلي بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني وباطل ولاغ بوصفه يمثل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الامن رقم 496 سنة 1981. كما جددت الدول العربية في قمتها تضامنها الكامل مع لبنان ومساندته سياسياً واقتصادياً وتوفير الدعم له ولحكومته بما يحافظ على الوحدة الوطنية اللبنانية ، وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه ، وعن الدعم التام لحق لبنان حكومة وشعباً ومقاومة في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والاراضي اللبنانية في قرية الغجر ، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء وذلك بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة والتأكيد على التزام حكومته بقرار مجلس الامن رقم 1701 بكافة فقراته وما ورد فيها. وحول تطورات الوضع في سوريا قررت القمة العربية الترحيب بشغل الائتلاف الوطني السوري مقعد سوريا في الجامعة العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها "إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسئوليات السلطة في سوريا وذلك باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري. وأكد البيان الختامي على أهمية الحل السياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغباتها في تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر. كما قررت القمة الدعوة لعقد مؤتمر دولي في إطار الأممالمتحدة لإعادة إعمار سوريا وتأهيل البني التحتية الأساسية لجميع القطاعات وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بمتابعة الموضوع مع الأممالمتحدة لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر. وحث المنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري. كما اكدت القمة على التضامن الكامل مع دولة ليبيا في ممارسة حقها في الحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة اراضيها، وعن رفضها لاي شكل من اشكال التدخل الخارجي في شؤون ليبيا الداخلية وزعزعة استقرارها . وادانت القمة العربية في "اعلان الدوحة" عن ادانة استمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث وانتهاكها لسيادة دولة الامارات العربية المتحدة، لافتة الى ان ذلك يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى زعزعة الامن والسلم الدوليين ، مؤكدة على الحق الثابت لدولة الامارات العربية المتحدة في سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، وتأييدها لكافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث. ودعت القمة الدول الأعضاء ودول العالم إلى تعزيز تواجدها في الصومال من خلال إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في مقديشو للتعبير عن المساندة وبعث الأمل والثقة في نفوس أبناء الشعب الصومالي ودعم وحدته الوطنية. كما اكدت دعمها للحوار الوطني الذي دعا إليه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحقيق الانسجام والوئام الوطني وتقريب الرؤى ووجهات النظر بما يخدم المصلحة الوطنية العليا وآمال الشعب البحريني وتطلعاته في السلم والعدالة والدفع بعجلة الإصلاح والتنمية الشاملة في ظل الوحدة الوطنية. ودعت الدول العربية في " اعلان الدوحة" الى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وعلى نحو عاجل لوضع حد نهائي لسباق التسلح الذي تشهده المنطقة ، مؤكدة تمسكها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واعتبارها ركيزة أساسية لنظام منع الانتشار الذي يستند إلى أهمية تنفيذ الالتزامات التي يتفق عليها في عملية مراجعة تنفيذ المعاهدة . كما دعت القمة إلى عقد المؤتمر الدولي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أقرب وقت ممكن والعمل على وضع تاريخ محدد للمؤتمر وأهمية أن تتم المشاورات تحت مظلة الأممالمتحدة وبجدول أعمال محدد ، وبمشاركة الدول التي تعلن رسميا حضورها للمؤتمر، مؤكدة على أن المماطلة في تنظيم المؤتمر إلى ما بعد 2012 يمثل انتهاكا لنظام منع الانتشار كله ويضر بمصداقية المعاهدة، رافضة محاولات تحميل الدول العربية مسئولية فشل المنظمين للمؤتمر الدولي حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية مشددة على أن تأجيل المؤتمر مرده رفض إسرائيل الانصياع للإرادة الدولية ورغبتها في احتكار الأسلحة النووية في المنطقة. وجددت القمة في " اعلان الدوحة" عن عزمها على تحقيق الأمن القومي العربي بكل الوسائل المشروعة. كما ادانت القمة الاعتداءات الإرهابية والاغتيالات السياسية التي تعرضت لها دول عربية ، والتأكيد على الرفض القاطع لأي محاولة للنيل من أي دولة عربية وترفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية