اختتمت في العاصمة العراقية بغداد مساء أمس أعمال القمة العربية ال 23 بحضور تسعة زعماء عرب وممثلين عن 21 دولة عربية وغياب سوريا بعد إقرار جدول الأعمال المكون من تسعة بنود إضافة إلى "إعلان بغداد" . وترأس وفد اليمن في مؤتمر القمة وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي. وأشاد القادة العرب في قرارات قمتهم الثالثة والعشرين بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية ونتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس عبد ربه منصور هادي وبالانتقال السلمي للسلطة ويقرر مجلس الجامعة على مستوى القمة الطلب من الأمين العام مواصلة اتصالاته بالقيادات السياسية في اليمن وتقديم المساعدة اللازمة التي يتطلبها الوضع في اليمن والعمل على إزالة ما خلفته الأزمة السياسية من أثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية . وبشأن تطورات الأوضاع في سوريا أكد القادة والزعماء العرب على موقفهم الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري مع الأخذ في الاعتبار المبادئ المتفق عليها في العاشر من مارس الجاري مع وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف حول موقف بلاده من الوضع في سوريا كأرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول الأزمة السورية والمتمثلة في وقف العنف من أي مصدر كان وآلية رقابة محايدة وعدم التدخل الخارجي وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين بدون إعاقة والدعم القوي لمهمة المبعوث الاممي العربي المشترك الخاص بسوريا كوفي انان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة والتي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة الصادر في 16 فبراير الماضي وجامعة الدول العربية حسب خطه العمل الصادرة في 2 نوفمبر وقرارها الصادر بتاريخ 22 يناير و12 فبراير 2012. كما أكد القادة العرب على ضرورة تنفيذ الخطة العربية للأزمة السورية التي تقوم على جملة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة كوحدة متكاملة دون تجزئة مع التعبير عن بالغ الأسى والأسف لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والإمعان في القتل وما خلفه من آلاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير للقرى والمدن الآمنة. ورحب القادة العرب بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا السيد كوفي انان الأمين العام السابق لأمم المتحدة ونائبه الدكتور ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو إيجاد حل للازمة السورية والانتقال السلمي إلى حياة ديمقراطية في سوريا وذلك وفقا للتفويض الممنوح للمبعوث المشترك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 24 فبراير 2012 وقرارات جامعه الدول العربية بتاريخ 2 نوفمبر 2011 و22 يناير 2012 مع دعوة الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة إلى التعامل الإيجابي مع المبعوث المشترك لبدء حوار وطني جاد يقوم على خطه الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكور آنفا . وأكدت القمة العربية على الالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة العربية وخاصة القرارات التي صدرت بتاريخ 22 يناير و12 فبراير الماضيين بشأن مطالبة الحكومة السورية الوفاء باستحقاقاتها وفق للخطة العربية والتجاوب الجدي مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للازمة في سوريا . وعلى صعيد القضية الفلسطينية وفيما يخص مبادرة السلام العربية أكد القادة العرب مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967 والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية. وعبر القادة العرب عن رفضهم كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة. وأكد القادة على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام داعين الى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان. وشددوا على أن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وبإطار زمني محدد وأن النقاش حول الحدود لا بد أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي. كما شدد القادة العرب على أن قطاع غزةوالضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام دولة فلسطين المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل . وحمل القادة العرب إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام برغم الإجماع الدولي الواضح على عدم قانونية وشرعية المستوطنات وعلى الضرر البالغ الذي يمثله الاستمرار في الاستيطان على فرص تحقيق السلام وتحقيق حل الدولتين. وأكد القادة العرب على أن الموقف الإسرائيلي - الذي يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومع متطلبات تحقيق السلام وفشل الوسيط الأمريكي في تحقيق نتائج في مساعيه - سيؤدي إلى إعادة النظر في عملية المفاوضات لأن مسار المفاوضات أصبح غير مجد وأن استئنافها بات مرهونا بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووفقا لمرجعيات عملية السلام. وأكدت القمة رفض المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة. وقالوا إن فشل الإدارة الأمريكية وتخليها في إلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف النشاط الاستيطان يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو 1967 و أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. كما أكدوا أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود والأمن والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقضية اللاجئين رقم 194 لعام 1948 . ووجه القادة العرب الشكر للأطراف الدولية التي دعمت مبادرة السلام العربية مطالبين بمواصلة دعمها للقضية الفلسطينية والحقوق العربية والدفع بجهود السلام والتأكيد على أن استمرار رفض إسرائيل لمبادرة السلام العربية التي تستند إلى الشرعية الدولية ومبادئها ومرجعياتها تؤكد عدم جدية إسرائيل في تحقيق السلام. وجدد القادة العرب التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية واستمرار جهودها برئاسة دولة قطر خلال الدورة 23 للقمة العربية وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا . وأكد القادة العرب على دعم التوجه الفلسطيني لتقديم طلب للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 بتاريخ 23 سبتمبر2011 وعاصمتها القدس الشرقية والحصول على العضوية الكاملة، . ووجه القادة العرب الشكر لكافة الدول التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لفلسطين داعين الدول التي لم تعترف بعد إلى القيام بذلك إسهاما منها بتعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ووفقا لقرارات الشرعية الدولية . ورحبوا بانضمام دولة فلسطين إلى منظمة اليونسكو وأشادوا بجميع الدول التي صوتت لصالح عضوية فلسطين معتبرين أن عضوية فلسطين ستسهم في الدفاع عن التراث الإنساني الفلسطيني والهوية العربية لفلسطين . وطالب القادة العرب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمساعدة دولة فلسطين لسرعة انضمامها إلى باقي المنظمات والهيئات الدولية ..ودعوا إلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس مثمنين جهوده من اجل المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر. وأكد القادة العرب أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية ..وشددوا على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذان يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية والعمل على إزالة جدار الفصل العنصري ووقف كافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميلها مسئولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية وفتح كافة معابر قطاع غزة. وحث القادة العرب المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من والى القطاع وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15 نوفمبر 2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزةوالضفة الغربية ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ورحب القادة العرب بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 4 مايو بالقاهرة 2011 وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني وعبروا عن شكرهم لجمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني كما دعوا القوى الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية. كما رحبوا بإعلان الدوحة في هذا الشأن وما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذا لاتفاق القاهرة وتعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني واعمار غزة. وطالبوا بالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة الإعمار لقطاع غزة وبخاصة القمة العربية التنموية " الكويت : يناير 2009 " والقمة العربية العادية الثانية والعشرين " سرت : مارس 2010 " مذكرين بنتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لاعمار غزة مارس 2009 مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة أشكال الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ودعوة كافة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها. كما طالبوا جامعة الدول العربية بمخاطبة كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية لحشد التأييد لقضية الأسرى والبدء فورا بالتحضير لعقد المؤتمر الدولي في جامعة الدول العربية لتوضيح قضية الأسرى وإبعادها وذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 504 في دورته العادية 22 بتاريخ 28 مارس 2010 مع استمرار التنسيق بين الأمانة العامة ووزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية. وناشدوا جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه والتأكيد على دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري الصادر في 20 يوليو 2004 وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة. كما دعوا الحكومة السويسرية إلى السعي لاستئناف عقد مؤتمر جنيف للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة والمطالبة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة خاصة في ضوء استمرار انتهاك القوات الإسرائيلية لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني. وجددوا التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة وداعين الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأممالمتحدة لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 "1948" ووفقا لمبادرة السلام العربية. وحملوا إسرائيل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين مشددين على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة. وجدد القادة العرب التأكيد على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية. كما أدانوا أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره ووجهوا الدعوة للمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل. وطالب القادة العرب جامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي وذلك لدعم صمود وثبات أهلها في التصدي لمخاطر تهويد مدينة القدس والترحيل القسري لسكانها والإجراءات المستمرة والمتصاعدة لتدمير مقدساتها الإسلامية والمسيحية وطمس تاريخها وتراثها الإنساني. كما طالب القادة العرب الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية وتفعيل قرار قمة سرت 2010 رقم 503 بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار والطلب من جامعة الدول العربية وضع آليات لتفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس. وبخصوص دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني جددوا التأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية. وفيما يتعلق بالإرهاب الدولي وسبل مكافحته اكدوا مجددا على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية واعتباره عملا إجراميا مهما كانت دوافعه ومبرراته مع مراعاة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء تحرمه الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ورفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف. وشدد القادة العرب على ضرورة العمل على اقتلاع جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه والامتناع عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والقضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته ..ورفضوا جميع أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية. وأكدوا أهمية دور الإعلام بما فيه الإعلام الرقمي في مكافحة الإرهاب ومنع الإعلام الذي يشيع روح الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير ويشجع على الإرهاب لما في ذلك من خطر بالغ على المجتمع العربي وطالبوا القائمين على الإعلام العربي أخذ ذلك بنظر الاعتبار. كما اكدوا على القرارات السابقة بشأن دعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية إلى القيام بذلك. وطالبوا بتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ودعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني التي وقع عليها وزراء العدل والداخلية العرب سنة 2010 بما فيها الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية إلى القيام بذلك. واكدوا أهمية إنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في إطار جامعة الدول العربية وحث الدول العربية التي لم تصادق على هذه الاتفاقيات على القيام بذلك. وقرروا مواصلة التعاون والتنسيق بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وغيرهما من المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المعنية في مجال مكافحة الإرهاب . وشدد القادة العرب على ضرورة تعزيز أمن الحدود بين الدول العربية وبينها وبين الدول المجاورة وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والاستفادة من خطة عمل طرابلس الصادرة عن المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود والذي انعقد بتاريخ 11 و 12 مارس 2012 في طرابلس بمشاركة جامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية ودولية كما طلبوا من الأمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمة. وفيما يتعلق بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل ..اكد القادة العرب الحرص على إنجاح الجهود الرامية إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى مع الترحيب بالخطوات التي تم اتخاذها تمهيدا لعقد مؤتمر 2012 حول اخلاء المنطقة من الاسلحة النووية و الدمار الشامل الذي نصت عليها الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار للعام 2012 وأعربوا عن أملهم في انجاح المؤتمر لتحقيق السلام والامن لدول المنطقة . كما رحبوا بجهود تقريب و جهات النظر بين دول المنطقة و التوصل الى جدول أعمال يحظى بموافقة الجميع ويؤكد التزام الدول العربية جميعا بالمشاركة في مؤتمر 2012 في ظل مشاركة كاملة من دول المنطقة . وحول الوضع في لبنان اكد القادة العرب تضامنهم الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه مع توجيه التحية لصمود لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته الباسلة في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو من العام 2006 واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي عليه ضمانا لمستقبل لبنان واستقراره . كما اشادوا بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي المناطق اللبنانية كافة ودعم جهود هذا الجيش من اجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف فيها دوليا وصون الاستقرار والسلم الاهلي والتأكيد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينها من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها . كما اكدوا ضرورة وقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا. وحملوا اسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها وخروقاتها وتهديداتها على لبنان ولا سيما العدوان الذي تعرض له خلال 2006 . وأكدوا حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقا للخرائط التي اودعتها الحكومة اللبنانية في الاممالمتحدة في يوليو 2012 واكتوبر 2010 والتي صدرت لاحقا في اغسطس 2011 "قانون تحديد واعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية " . كما دعموا رفض لبنان للإحداثيات الجغرافية التي أودعتها بعثة اسرائيل في الاممالمتحدة والعائدة للجزء الشمالي من المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تدعي اسرائيل انها تابعة لها ..معربين عن دعمهم لموقف الحكومة اللبنانية القاضي بالالتزام باحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين في العودة الى ديارهم والتأكيد على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتباينها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بعيدا عن اي تسييس أو انتقام . بشأن تطورات الأوضاع في الصومال تم الترحيب بالجهود الرامية لانجاز المهام الوطنية والعمل على انجاح العملية السياسية وبالتحسن المضطرد في الأوضاع الأمنية على الساحة الصومالية والاعراب عن التقدير للدور الذي تقوم به بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الامني ودعوة الاطراف التي لم تنضم الى مسيرة المصالحة ان تعيد النظر في موقفها وان تتخلى عن العنف لتحقيق الوفاق الوطني.
