أقر اللقاء التشاوري الموسع الذي عقد اليوم بالمجلس الأعلى لكليات المجتمع بصنعاء برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع المعايير والجودة إبتهاج الكمال الخطة البرامجية للأقسام المزمع البدء بالدراسة فيها للعام الدراسي 2008 /2009م في كلية مجتمع يريم. كما أقر اللقاء التشاوري الذي ضم نخبة من الاكاديميين والمتخصصين من جامعة صنعاء وعمداء كليات المجتمع الحكومية والقطاع الخاص البدء في عملية التدريس للعام الدراسي 2008 /2009م في ثلاثة أقسام هي ( الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، والمحاسبة والعلوم الإدارية، وإدارة المشروعات الزراعية والريفية). واتفق المجتمعون على ضرورة إعادة توزيع المواد حسب أهمية التخصص في في الثلاثة الأقسام، وتكثيف مواد اللغة الإنجليزية مع اعتماد برنامج تدريبي ميداني في الفصل الثاني من السنة الثانية في كافة التخصصات، واعداد مشروع تخرج في نهاية الفصل في السنة النهائية وذلك لربط مخرجات كلية المجتمع بمتطلبات السوق المحلية والإقليمية. كما شدد الاجتماع على ضرورة توحيد المواد و المناهج والبرامج في مختلف الكليات، وكذا عدد الساعات المعتمدة في الفصلين، وإعطاء مساحة أكبر من 60 إلى 70 % للجانب التطبيقي في كافة التخصصات، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوجيه كافة الجامعات والكليات الحكومية والخاصة بعدم السماح ( بالتجسير) لمخرجات كليات المجتمع، وذلك من أجل رفد السوق المحلية بمخرجات قادرة على مكافحة الفقر، والحد من البطالة، والالتحاق مباشرة في سوق العمل. وكان الاجتماع قد وقف عند أهم القضايا والمواضيع المتعلقة بالخطة البرامجية لكلية مجتمع يريم، التي من المقرر بدء العمل فيها مطلع يناير القادم، ومناقشة الخطط والبرامج والأنشطة والمستويات والمناهج، وتطوير وتحديث المستويات، وذلك بمشاركة أكاديميين واختصاصيين من عمداء كليات المجتمع الحكومية، وجامعة صنعاء، والقطاع الخاص. واستمع المجتمعون إلى شرح موسع عن دراسة ميدانية لمديرية يريم لتحديد احتياجاتها من التخصصات التقنية مقدمة من عميد الكلية الدكتور نجيب محمد المغربي، تضمنت المؤشرات الأولية لدراسة المنطقة، ومعرفة طبيعة المنطقة، وتحديد احتياجات سوق العمل وموقعها الجغرافي، والمؤشرات الديموغرافية، والاجتماعية والاقتصادية والسياحية، وكذا مبررات إنشاء الكلية. وقال الدكتور المغربي:" إننا توصلنا بعد إجراء الدراسة لاحتياجات البيئة المحلية لمديرية يريم بمحافظة إب، ومن خلال الدراسة قررنا البدء بالتدريس في ثلاثة أقسام، هي: الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، والمحاسبة والعلوم الإدارية، وإدارة المشروعات الزراعية والريفية، وتم وضع مقترحات ليتم خلال الأعوام القادمة إنشاء أقسام: العلاج الطبيعي، هندسة إلكترونيات، هندسة المعدات الزراعية، وذلك لمواكبة متطلبات العصر، وتوفير احتياجات السوق المحلية والإقليمية من التخصصات المؤهلة والقادرة على إحداث نقلة نوعية في نظامنا التعليمي والتنمية الاقتصادية. من جانبه شدد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع الدكتور عبد الرحمن جامل على أهمية توحيد الرؤى والجهود والخطط والبرامج في جميع كليات المجتمع بحيث تسهل عملية المقاصة، وتسهيل عمليات الانتقال فيما بينها، مشيراً إلى أهمية رفع كفاءة النظام التعليمي، والانتقال به إلى آفاق جديدة ورحبة تمكن من تحسين نوعية وجودة التعليم في اليمن.