أكد وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي أن الخطوات السابقة التي باشرتها الحكومة في قراريها رقم (203)، (024) للعام 8002م ،الخاصين بتحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الإسمنت والحديد جاء بعد ما تأكد للحكومة أن أسعار البيع للمستهلك النهائي من تلك المنتجات تقارب أسعار مثيلاتها المستوردة من الخارج وأن المواطن المستهلك لايستفيد من دعم تلك الصناعات. ولفت الوزير الصهيبي إلى أن القرارين استهدفا بصورة أساسية المصلحة الوطنية العامة ومصلحة المواطن خصوصاً وأن الدعم الذي كانت الحكومة تخصصه لهذه المادة والذي بلغ حوالي 65 مليار ريال شهرياً كان في جزء لا يستهان به يستغل لأغراض أخرى غير الأهداف التي كانت الحكومة تتوخاها في خدمة المواطنين وذوي الدخل المحدود. وقال الصهيبي: إن الحكومة وبناء على دراسة أثر ذلك الدعم على المصلحة العامة فقد سعت بقراريها آنفي الذكر إلى تخفيف العبء الذي سببه دعم المشتقات النفطية على الخزينة بمليارات الريالات التي كان يفترض أن توجه لصالح مشاريع الخدمات والتنمية في المجتمع. وأوضح أن القرار رقم (203) الصادر بتاريخ 92/7/8002م قضى بتحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الإسمنت والحديد المقدر بحوالي 41 ألف طن متري شهرياً وبيعه لتلك المصانع بالسعر العالمي بتاريخ البيع القابل للزيادة أو النقص وذلك بعد أن تأكد للحكومة أن أسعار البيع للمستهلك النهائي من تلك المنتجات المحلية تقارب أسعار مثيلاتها المستوردة من الخارج وأن المستهلك المواطن لا يستفيد من دعم تلك الصناعات. وأضاف: وفي خطوة مدروسة ومتأنية لاحقة لأثر دعم الحكومة لوقود الديزل الذي تستخدمه بعض المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الأخرى على تكلفة إنتاجها للسلع والخدمات المنتجة أقر مجلس الوزراء في قراره رقم (02) الصادر بتاريخ 4/11/8002م رفع سعر وقود الديزل لتلك المنشآت من 53 ريالاً للتر الواحد إلى 07 ريالاً للتر نظراً لعلاقة منتجات تلك المنشآت بحاجات المواطنين الأساسية. ولفت إلى أن الحكومة حرصت في قراراتها هذه على أن لا يكون هناك آثار سلبية على المواطنين وأن تصب في مصلحتهم أولاً وأخيراً.. وأمل وزير المالية أن يتفهم الجميع ما قامت به الحكومة من إجراءات لتصحيح الاختلالات التي كانت قائمة بانتهاج سياسة دعم المشتقات النفطية وخصوصاً وأنها تهدف بصورة أساسية إلى دعم المزارعين والمنتجات الزراعية التي تمثل مصدر دخل غالبية السكان في البلاد.