اختار عراقيون اسم "جمعة لا تخادع" للصلوات الموحدة بين السنة والشيعة التي ستقام اليوم في عدة مدن عراقية، بينما دخلت الاحتجاجات في هذا البلد اسبوعها الثالث. أسامة مهدي : تشهد مدن عراقية غربية وشمالية عدة تظاهرات واعتصامات مليونية اليوم الجمعة للمطالبة بإصلاحات سياسية واطلاق المعتقلين كما ستقام فيها صلوات جمعة سنية شيعية موحدة نبذا للطائفية وذلك تحت شعار "جمعة لاتخادع" .. فيما تم صباح اليوم إعادة فتح منافذ طريبيل والوليد وربيعة الحدودية مع الأردنوسوريا. وقالت اللجان الشعبية المشرفة على التظاهرات التي تشهدها محافظات الانبار ونينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى "ان الاحتجاجات تدخل اسبوعها الثالث بكل عزم وثبات باتجاه تحقيق اهدافها التي رسمتها هتافات حشود مئات الالاف في ساحات العزة والشرف المنتشرة في مدن العراق حيث تجاوز المتظاهرون كل انواع التهديد والوعيد تارة وإرسال الوفود للتفاوض على تحقيق جزء من الطلبات تارة اخرى" . واضافت في بيان تسلمت "ايلاف" نسخة منه انه بعد ان ارسل رئيس الوزراء نوري المالكي لوفود "يرأسها قوم من المخادعين مثله وبعد ان وصفنا بالفقاعة وأصحاب الشعارات النتنة وبعد الاتفاق مع شريحة كبيرة من القوى المشاركة في تنظيم المظاهرات وفي اكثر من محافظة فقد تقرر اطلاق تسمية (لا تخادع) لجمعتنا المقبلة لتكون موجهة لشخص من وصفنا بالفقاعة ومن تجاوز على ابناء شعبه". وبالتزامن مع ذلك فقد اعلن "شباب نصب الحرية" عن تنظيم "جمعة الغضب العراقي الثانية" يوم الجمعة المقبل في الخامس والعشرين من الشهر الحالي. وفي بيان ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" قالوا "ونحن ندين العنف الذي اجتاح مدنا عراقية امس وأدى الى استشهاد العديد من أهلنا الإبرياء نقول للذين أقلقهم الحراك ألشعبي السلمي لكل قوى الظلام التي فتكت بالعراق وبنا جميعا اثناء فترة العنف الطائفي الدموي ان اللعبة تكشفت فمن أدار سيناريو العنف الطائفي هو نفسه من أدار ولا زال يدير اللعبة نفسها ونفذ ولا زال ينفذ هذه الاعمال الإجرامية لتمزيق العراق والعراقيين .. هو نفسه من يقف ضد الأصوات السلمية ويحاول طعنها بربطها بعمولات خارجية". وخاطبوا المواطنين قائلين "عليكم ان لاتنخدعوا مثلما خدعوا اهل البصرة الكرماء حينما هبوا للاحتجاج على انقطاع الكهرباء وبقي الحال هو الحال نفسه ولا كما خدع بعض أبناء ألشعب العراقي حينما هبوا في تظاهرات جمعة الغضب العراقي الأولى شباط 2011 التي تتذكرون رعب الدولة كلها وحملات التشويه التي رافقتها وقضت عليها بوعود المائة يوم وببث اجتماعات رئيس الوزراء مع وزارئه ولكن هذا هو الحال لم يتغير شيء سوى ان عمولات الفساد وصلت الى الفضائح الدولية وتعرت فيها الحكومة بتناقضات تصريحات أركانها وفضيحة الاسلحة الروسية هي الدليل والخدمات ألتي وعدوا بتقديمها تراجعت وانكشفت في اقل اختبار للطبيعة بمطرها على ارض العراق .. لاتنخدعوا بمن يجيء بالحلول الترقيعية بإطلاق سراح مجموعة من المعتقلين الإبرياء وكأننا نعيش في مجتمع قبل التاريخ تتقاسم فيه القبائل غنائمها وتتصالح بدفع الديات وينتهي الامر .. فواصلوا احتجاجاتكم السلمية من اجل ان يتحقق التغيير باتجاه الدولة المدنية دولة المؤسسات لا دولة المكونات والتوافق والمحاصصات .. واصلوا احتجاجاتكم السلمية باتجاه حكومة كفاءات حكومة اغلبية سياسية لا حكومة اغلبية ديموغرافية .. واصلوا اعتصاماتكم السلمية باتجاه تحقيق العدل والخدمات لكل أبناء وشعب العراق .. احتجاجاتكم السلمية هي اسلحتكم وإياكم ومن يجركم الى الترضيات او العنف .. أنتم أثبتم ان شعب العراق له كلمته وهو البرلمان الحقيقي لأصوات المحرومين والمظلومين واطفأتم نار الطائفية .. فواصلوا خياركم السلمي واطردوا من شوارعكم كل من يحاول ان يقفز على هذا الحراك المجتمعي الشعبي الذي ليس له علاقة لا بشيوخ العشائر ولا برجال الدين ولا برجالات السلطة والوزراء المتخاصمين مع رئيس وزرائهم". واكدوا قائلين "سنخرج جميعا بصوت عراقي واحد يوم جمعة الغضب العراقي الثانية في الخامس والعشرين من هذا الشهر في ساحة الحرير ببغداد التي نحذر من احتلالها بالشعارات والمخبرين المندسين من اجل تشويه أصواتنا وأصواتكم وكما فعلوها في جمع سابقة فالعالم والمنظمات والإعلام العالمي كله يراقب اليوم ما يجري في العراق .. فالعراق عام 2013 هو غير العراق عام 1991 .. ولن ننخدع بعد الآن وسنحافظ بارواحنا على سلمية وشعبية هذه التظاهرات تحت نصب الحرية وفي كل مدن وشوارع العراق". وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في الثامن من الشهر الحالي تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم حيث التقوا في سامراء والانبار امس ممثلين عن المحتجين وناقشوا مطالبهم من اجل رفعها إلى مجلس الوزراء. إعادة فتح المنافذ الحدودية مع الاردنوسوريا تم صباح اليوم الجمعة إعادة فتح منافذ طريبيل والوليد وربيعة الحدودية مع الأردنوسوريا وقال المتحدث باسم محافظة الانبار محمد فتحي حنتوش للصحافيين ان هذا القرار جاء في برقية تسلمها محافظ الانبار قاسم محمد عبد من رئيس الحكومة نوري المالكي. وقد رحبت اللجان التنسيقية لاعتصام الانبار بأعادة فتح هذه المنافذ الحدودية معتبرة هذا القرار خطوة ايجابية تحسب للحكومة. وقال مصدر في اللجان " نرحب بقرار الحكومة فتح المنافذ الحدودية ونأمل منها المزيد من الاصلاحات وان تكون هذه الخطوة هي بادرة خير لاستجابتها لمطالب المعتصمين". واكد ان" المعتصمين لن يتركوا ساحة العزة والكرامة حتى يتم تنفيذ مطالبهم المشروعة بأكملها ". ومعبر طريبيل هو المنفذ الحدودي الوحيد بين العراقوالاردن. اما معبر الوليد فهو الابعد الى الجنوب من بين ثلاثة معابر حدودية للعراق مع سوريا. وكانت الحكومة اغلقت في 13 من الشهر الحالي منفذي الوليد وربيعة الحدوديين مع سوريا بعدما قامت في اتاسع من الشهر نفسه بغلق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن . وبررت الحكومة العراقية غلق هذه المنافذ لاسباب امنية تتعلق بالتظاهرات المطالبة باصلاحات سياسية في مدينتي الرمادي والفلوجه على الخط الدولي السريع الذي يربط العراقبالاردنوسوريا. وتظاهر المئات من العراقيين وسواق الشاحنات العالقين داخل الأراضي الأردنية في العاشر من الشهر الحالي مطالبين الحكومة العراقية بفتح منفذ طريبيل الحدودي. وامس قالت وزارة الزراعة الأردنية إن تصدير الفواكه والخضروات الأردنية إلى العراق مازال متوقفا . وأوضح عبدالله الطراونة مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق ان الوزارة أصدرت تعميما إلى جميع المصدرين بعدم تصدير الخضار والفواكه إلى العراق كون الحدود ما زالت مغلقة ومن أراد التصدير فسيكون على مسؤوليته الخاصة . اما رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور فقد اوضح أن إقدام العراق على إغلاق حدوده مع بلاده غير موجه ضد المملكة. وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ 21 من الشهر الماضي تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
