محمد جاد 85% من الصكوك غير إسلامية"، كان هذا تصريح سابق لعالم الدين البحريني، محمد تقي عثماني، والذي يُعد أحد الأسماء البارزة في مدرسة الاقتصاد الإسلامي، للدرجة التي تجعل هذا التصريح أشبه ب "أن يقول آدم سميث، "إن الأسواق الحرة لا تعمل بكفاءة "، كما جاء في تقرير نشره موقع إذاعة ال"بي بي سي" البريطانية؛ تعليقًا على هذا التصريح، ويعكس هذا الموقف الجدل، الذي تعيشه الكثير من الأسواق، التي تطبق نظام الصكوك مع اختلاف العلماء حول كون تلك الأدوات المالية "إسلامية" حقًا. "نحن نصنع نفس المنتجات، التي تصنع للأسواق التقليدية، ثم نقوم بمهاتفة عالم شرعي للحصول على فتوى بخصوصها"، كما يصف مصر في يعمل في دبي ل "بي بي سي" كيفية تعامل المؤسسات المالية مع أدوات التمويل الإسلامية، ومحاولة توفيقها مع الشريعة. ويضيف الخبير، الذي لم تذكر الإذاعة البريطانية اسمه "لو لم نحصل منه على الفتوى، نخاطب عالم آخر، ونظل نفعل ذلك حتى نحصل على الحكم الشرعي، ثم نكون أحرارًا في توزيع منتجاتنا على أنها إسلامية". وفي ظل اختلاف العلماء حول شرعية بعض أدوات التمويل الإسلامي، فقد يتم اعتبار منتجًا ما مطابقًا للشريعة في دولة ما ومخالفا لها في دولة أخرى، كما تقول "بي بي سي"، مضيفة أن هذه الحالة تظهر بشكل خاص مع المنتجات المالية الماليزية، والتي توجه إليها انتقادات في دول الخليج بعدم الشرعية. وبحسب رويترز" إن الخلفية العلمانية لبعض المجتمعات الإسلامية ساهمت أيضًا في محاولة نفي الطابع الإسلامي عن الأدوات المالية، التي تطرحها، بالرغم من كونها مستوحاة من مدرسة الاقتصاد الإسلامي"؛ حيث يذكر تقرير لوكالة رويترز الإخبارية، أن البنوك الإسلامية في تركيا، التي تصل قيمة أصولها إلى 33.9 مليار دولار، لا تسمى نفسها "إسلامية" بسبب الحساسيات السياسية، ولكن "بنوك تشاركية"، وتصف الصكوك بأنها "شهادات تشاركية"، لإعطاء انطباع عن أنها تقدم عائدًا على الأصول وليس فائدة مصرفية تقليدية، الا إن الوكالة الإخبارية أشارت إلى أن تركيا بدأت تتخلص من ما سمته ب "الحساسية المفرطة تجاه التمويل الإسلامي"، مع اتجاهها في نهاية العام الماضي، لطرح أول صكوكها السيادية. وتسعى تجارب الحكومات المتبنية لمدرسة الاقتصاد الإسلامي، بصفة عامة، إلى الجمع بين أدوات التمويل التقليدية ونظم تمويل تلك المدرسة في آن واحد، وهو ما قد يفسره تعليق سابق لوزير المالية الحالي، المرسي السيد حجازي، في دراسة سابقة له، اعتبر فيها، أن "الدول الإسلامية في مرحلة الانتقال من التمويل الربوي إلى التمويل الإسلامي"، وأنها "تحت ضغط الأولويات الحرجة قد تضطر للاستدانة من السوق العالمية الربوية".