أوقفت محاكم مركز دبي المالي العالمي، النظر والفصل في أي طلب أو ادعاء يتعلق بشركة أملاك للتمويل بناءً على مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رقم 24 لسنة 2012 المعدل للمرسوم رقم 61 لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة خاصة للنظر في قضايا الشركة . وباشرت المحاكم تحويل قضايا الشركة إلى "اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بشركة أملاك للتمويل، وشركة تمويل"، والمشكلة بموجب المرسوم رقم 61 لسنة 2009 . ويأتي إيقاف النظر في القضايا من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي بعد أن عدل المرسوم رقم 24 لسنة 2012 ما جاء في المادة الثالثة من مرسوم تشكيل اللجنة القضائية الخاصة، بإضافة حظر النظر في قضايا أملاك من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي بعد أن كانت محظورة على محاكم دبي . وينص المرسوم المعدل في مادته الثالثة على أنه: يحظر على كافة المحاكم في إمارة دبي بما في ذلك محاكم مركز دبي المالي العالمي النظر والفصل في أي طلب أو ادعاء يتعلق بشركة أملاك للتمويل "ش .م .ع"، ويتعين عليها التوقف عن نظر الدعاوى والطلبات التي تم تقديمها إليها قبل العمل بهذا المرسوم وإحالتها إلى اللجنة .