الدمام (وام) - أكد تقرير اقتصادي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن التجارة العربية البينية مازالت تعاني الضعف رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل، حيث لم تتعد وفق أخر الإحصائيات 10%. وأوصى التقرير بإنشاء إدارة متخصصة معينة بشؤون منطقة التجارة الحرة في كل دولة عربية وتذليل العقبات أمامها وتطوير ورفع كفاءة ومستوى أداء الإدارة العامة في الدول العربية «الإدارات الجمركية وإدارات الموانئ، وإدارات المعابر الحدودية». وفقا للتقرير فإن إيجاد سلطة فعالة فوق قطرية في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تؤمن الوفاء بالالتزامات من قبل الدول الأعضاء تنفيذا للاتفاقيات والقرارات المتخذة وتعمل على إزالة كل القيود والعقبات غير الجمركية. ويدعو التقرير إلى توفير بيانات عن الأسواق وفرص التصدير والاستيراد والخدمات الملحقة من نقل وتخزين وترويج وتسويق والإسراع في خطوات إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية, بحيث تكون هناك تعرفة موحدة لكل الدول المنظمة لمنطقة التجارة مع العالم الخارجي. ويوصي التقرير بأن تكون القيود غير الجمركية أكثر وضوحا وشفافية من أجل العمل على إزالتها وذلك من خلال تحقيق الانسجام في القوانين والتشريعات المطبقة في كل دولة عضو. بالإضافة إلى تحقيق ربط أفضل بين الأسواق المالية المحلية مع الأسواق المالية العالمية وتنسيق أفضل السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وضمان حرية حركة البضائع والأفراد ورؤوس الأموال مترافقا بالبيئة السلمية في المنطقة. واكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي أن حجم التجارة العربية البينية لا يرتقي إلى المستوى المطلوب رغم وجود فرص استثمارية واعدة لزيادة حجم التجارة العربية، وخاصة ما تعلق بالاستثمار في قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والعقارات والنقل العام وهي قطاعات قادرة على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية. ... المزيد