اختتم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية في الرياض أمس اجتماعات الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية. وأكد «إعلان الرياض» الذي صدر أمس في ختام أعمال القمة وتلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الالتزام الكامل بتنفيذ قرارات القمتين التنمويتين اللتين عقدتا في الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011، كما عبر عن الارتياح للإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك القرارات والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها القمتان السابقتان. وأكد إعلان الرياض التصميم على استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013 م، وبذل كافة الجهود للتغلب على الصعوبات التي تحول دون ذلك. ورحب الإعلان بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50 % لأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به تلك المؤسسات لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة وبما يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية، والعمل على تطوير آليات عملها وتيسير إجراءات تمويلاتها مما يمكنها من توسيع نشاطاتها وزيادة الاستفادة من مواردها. الاتفاقية الموحدة وتم الإعلان عن اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية ( المعدلة ) لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية، والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات. وأشار «إعلان الرياض» إلى أنه تم اعتماد الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ( 2010 2030 م ) بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة، وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وكذلك العمل على دعم المشروعات التنموية العربية الهادفة لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بكافة تقنياتها من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة لنشر استخداماتها. وذكر «إعلان الرياض « الصادر في ختام أعمال القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية أنه تم اعتماد توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية للتحرك العربي المطلوب حتى عام 2015م لبلورة رؤية عربية تساهم في وضع الرؤية العالمية لأهداف التنمية المستدامة الجديدة ما بعد عام 2015م وخاصة دعم الجهود الرامية لتعزيز رفاهية الفرد والمجموعة عبر أنماط متساوية وبصورة مستدامة، وتعزيز التنمية الشاملة وإيلاء مزيد من الاهتمام بالقضايا الخاصة ببطالة الشباب وفئة ذوي الحاجات الخاصة وخلق فرص العمل اللائق كهدفين محوريين من الأهداف العربية في إطار ما سيتم الاتفاق عليه مستقبلاً. وأكد إعلان الرياض التصميم على استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013 م، وبذل كافة الجهود للتغلب على الصعوبات التي تحول دون ذلك ، كما ثمن الجهود التي تبذلها المنظمات المتخصصة العربية والاتحادات النوعية والهيئات الإقليمية والدولية من أجل تعزيز التجارة البينية العربية، كما أكد الالتزام بالعمل على إتمام باقي متطلبات إطلاق الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه، وصولاً للتطبيق الكامل له في عام 2015م. دعم القطاع الخاص ... المزيد