سامي عبدالرؤوف (دبي) - كشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، عن وجود 1000 هكتار زراعة عضوية على مستوى الدولة، وفقاً لآخر الإحصائيات الرسمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ في الوقت الراهن مجموعة من البرامج والمبادرات لتشجيع التوسع في الزراعة العضوية بالدولة. وقال ابن فهد، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء على هامش افتتاحه بدبي أول سوق للمنتجات العضوية في الإمارات «نقدم برامج نظرية وعملية للمزارعين للتشجيع على التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية، وتتضمن تلك البرامج ورش عمل ومحاضرات وبعض خدمات برنامج دعم المزارعين، مثل تقديم السماد العضوي المدعوم من الوزارة». ولفت ابن فهد، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إلى أن 27 شركة وطنية حصلت على العلامة التجارية للمنتجات العضوية، وهى علامة «عضوي»، مشيرا إلى أن 8 شركات أخرى قيد الإجراء بالهيئة للحصول أيضاً على علامة المنتجات العضوية. ويتم اعتماد المزارع العضوية من خلال التعاون بين وزارة البيئة والمياه وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وذكر وزير البيئة والمياه، أن هناك 12 مزرعة بدأت مراحل التحول من الإنتاج الزراعي التقليدي إلى الإنتاج العضوي، ما يدلل على التوسع بشكل سريع في الزراعة العضوية بالدولة، منوهاً بأن أقل فترة تحول لمزرعة عضوية سنة وأقصى فترة تحول 5 سنوات، وذلك حسب مدى استخدام المبيدات ومتبقياتها في التربة والنبات. وعن طبيعة المنتجات التي توجد لدى الشركات العضوية، أفاد ابن فهد بأن معظم هذا الشركات تنتج منتجات زراعية، تصل في أقصاها إلى 62 نوعاً كما هي الحال في إحدى المزارع العضوية التي حصلت على العلامة التجارية «عضوي» كأنها شركة. ... المزيد