افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لمنتدى الشارقة للتطوير، أمس، أعمال مؤتمر "خطوة نحو الريادة - بداية صغيرة، أحلام كبيرة" الذي يقام في معرض إكسبو الشارقة، وتختتم أعماله اليوم، ويتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي تصب في مصلحة إحداث نقلة نوعية على صعيد المال والأعمال في الشارقة خصوصاً والإمارات عموماً . حضر المؤتمر إلى جانب سموه كل من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي مدير مكتب سمو الحاكم، ومحمد جمعة بن هندي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، واللواء حميد محمد الهديدي القائد العام لشرطة الشارقة، وسلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وسالم عبيد الحصان الشامسي رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، والدكتور عمرو عبدالحميد مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة لشؤون التعليم العالي، ومايكل كوربن سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومحمد سلطان بن هويدن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وجاسم البلوشي رئيس مجلس إدارة منتدى الشارقة للتطوير، وحسين المحمودي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسيف محمد المدفع المدير العام لمركز إكسبو الشارقة . وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي، إن مشاركته في هذا المؤتمر تنبع من الأهمية القصوى التي يتمتع بها التعليم في الارتقاء بالأفكار الاستثمارية والأعمال، وإن نجاحها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحصيل علمي ناضج من شأنه رفع مخرجات العملية الاستثمارية على مختلف الصعد وفي شتى المجالات . واستحضر أهمية مباشرة إرساء عملية استثمارية تستند إلى رؤى واضحة المعالم وأسس علمية موضوعية تحقق الهدف المنشود في الوصول إلى أعلى درجات المكاملة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب إنشاء قاعدة بيانات استثمارية ضخمة مدروسة وهي الجزئية التي يمكن أن يحققها التعليم على المدى المتوسط والبعيد . واستمع الحضور إلى كلمة مسجلة لوزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، تناول فيها القفزات النوعية التي حققتها الإمارات على صعيد ريادة الأعمال وتعزيز خريطة التنوع الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل . وفي هذا الإطار أكد أن الإمارات هي البيئة الأمثل في المنطقة للانطلاق في المشاريع المتوسطة والصغيرة، الأمر الذي تؤكده أغلبية الدراسات الاقتصادية العالمية . ولفت المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد تعكف على مواكبة جميع المتغيرات الاقتصادية وإقرار القوانين التي من شأنها أن تكرس حالة التفوق في مشهد المال والأعمال الإماراتي، مؤكداً وجود حزمة من القرارات والتشريعات التي سترسي أطراً قانونية ثابتة وواضحة تحكم وتسهل في آن معاً الحركة النشطة في قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة . وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن "دعم الدولة لنمو وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، يواكب سياساتها في الحرص على تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على النفط"، لافتاً إلى أن "النسب المستهدفة لمشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة أن يصل إلى ما يتجاوز 90% خلال الفترة ما بين العشرة والخمسة عشر عاماً المقبلة، بدلاً من نسبة 60% لمشاركة القطاع حالياً" . وأضاف أن "سياسة تنويع الاقتصاد الوطني تحقق عبر بلوغ مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2011 و2012 إلى ما يقل عن 30%"، وهو ما تم عبر تطوير الدولة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتاً إلى أن "قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء أخيراً، سينظم عمل القطاع ويدعم مجالات نموه، وخصوصاً مع تضمنه للمرة الأولى تعريفاً اتحادياً للمشاريع يعتمد على معايير حجم العمالة وعوائد المشروعات، وهو ما سيتم تطبيقه في قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة" . وأشار المهندس سلطان المنصوري إلى أن "القانون الجديد سيشجع على دمج المواطنين عبر تلك المشروعات في أسواق القطاع الخاص المختلفة، مع تضمنه لبرنامج وطني لتسجيل المشروعات والخدمات الائتمانية والتسهيلات، فيما يخص القروض، والتنسيق مع مصرف الإمارات للتنمية، إضافة إلى دعم مشاركة المشروعات بمنتجاتها في المعارض المحلية والخارجية لتسويقها بالشكل المناسب" . ومن جانبه قال محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إن الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد تسعى جاهدة إلى الدفع قدماً باتجاه تشجيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يحتل أهمية متزايدة في رفد التنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء قد قرر رفع نسبة المشتريات الحكومية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 10% بدل النسبة السابقة وهي 5% وذلك بعد إصدار القانون الجديد . وقال الشحي إنه ونظراً إلى الأهمية الكبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد حرصت حكومة الإمارات على إعداد قانون اتحادي لدعم هذه المشاريع الذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤخراً، الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مساهمة هذه المشاريع في اقتصاد الدولة، كما أنه سوف يسهم في إيجاد شركات جديدة في أسواق الدولة على المديين القريب والبعيد . وأضاف الشحي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد الإماراتي، حيث إنها تسهم بنحو 30 - 35% من الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس الأهمية القصوى لهذا القطاع، ودوره المتنامي في دعم مسيرة نمو الاقتصاد في الدولة . إن الوزارة لم تكتف فقط بتطوير قانون خاص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل إنها تعمل وبشكل مواز لتطوير التشريعات القانونية الخاصة بالملكية الفكرية والإنجازات التي حققتها على المستويين القانوني والتنظيمي، إلى جانب الإنجازات المسجلة في مجالات براءات الاختراع في مختلف القطاعات، خاصة في ما يتعلق بالنماذج الصناعية . وقال إن الوزارة تلتزم في هذه المجال بمواصلة جهودها في حماية حقوق الملكية الفكرية، وحرصها التام على تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المحلية والعالمية، . وأكد محمد الشحي أنه لا يمكننا أن نغفل ونحن نقف على أرض الشارقة الحبيبة، التعاون الكبير بين وزارة الاقتصاد ومؤسسة رواد لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنسيق الجهود وتوفير الخدمات المميزة لرواد الأعمال من المواطنين، وتأهيلهم وتحفيزهم إلى إدارة مشاريعهم بكفاءة عالية وهي تعتبر أولوية استراتيجية لوزارة الاقتصاد . ومن جهته استعرض جاسم البلوشي، رئيس منتدى الشارقة للتطوير، أمام الحضور الفلسفة التي يكرسها المؤتمر في التركيز على ريادة الأعمال ودورها في تحقيق الازدهار والاستدامة الاقتصادية . وتناول ضرورة انعقاد مؤتمرات من هذا النوع لتكون بمنزلة المنصة التفاعلية التي توفر للآخرين الفرصة للاطلاع على تجارب أشخاص كانوا بالأمس مبتدئين واليوم رجال أعمال يُشار إليهم بالبنان . يُذكر أن القنصل العام الأمريكي، روب والر، حضر المؤتمر وألقى خلاله كلمة عن تجربة بلاده السابقة في مجال ريادة الأعمال، حيث تحدث بشيء من التفصيل عن مبادرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في هذا المجال . واستعرض القنصل كذلك الأشواط التي قطعتها الولاياتالمتحدة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، مؤكداً أن الاقتصاد الإماراتي أظهر للعالم حجم المرونة التي يتمتع بها وقدرته على استيعاب أشكال الطيف الاستثماري ووضع الأسس والقوانين الناظمة لعملها بطريقة تكفل حقوق الجميع . ولفت القنصل الأمريكي إلى أن هذا الحدث الاقتصادي الحاشد هو خطوة صحيحة على طريق تفعيل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودفعه لحصد النتائج المرجوة، لا سيما أن هذا القطاع كان الملاذ لكثير من الدول في أوقات الأزمات . كما تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في ختام حفل الافتتاح بتكريم الرعاة والداعمين والعاملين في المؤتمر ومنتدى الشارقة للتطوير . ويضم المؤتمر مجموعة من الشركات والرعاة الذين انخرطوا في الجهود الرامية إلى تكريس ثقافة ريادة الأعمال في أذهان الشباب الإماراتي، وتسليط الضوء على حجم الفرص الاستثمارية في قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة وضرورة اغتنامها بما يحقق مستقبلاً واعداً لهم ولأوطانهم . وعلى صعيد ريادة الأعمال الربحية فقد تحدثت نجلاء الأنصاري، إضافة إلى جاسم البستكي عن تجربتهما في هذا الميدان . أما على صعيد تنمية روح المبادرة الداخلية، فقد تشاطر كلٌ من خولة السركال ووائل الفخراني والشيخة نوار القاسمي تفاصيل تجربتهم في ريادة الأعمال من داخل المؤسسات . أما في مجال الامتيازات التجارية، فقد استعرض علي الشامسي ووائل الصايغ تجاربهما في هذا المجال . كما تحدث عبداللطيف الصايغ ومحمد سعيد حارب عن انخراطهم في مجال ريادة الأعمال الرقمية . وتحدث خالد صفر عن أعماله في مجال المعرفة الرقمية . وفي ما يخص رواد الأعمال في مجال نمط الحياة تحدثت نورة النومان وعزة القبيسي إضافة إلى قيس صدقي عن رؤاهم الاستثمارية . وتحدث كذلك أحمد العقيلي، ورمزي عبدالمجيد، وعلي آل سلوم عن ريادة الأعمال كلٌ عن تجربته الخاصة . وفي سياق ريادة الأعمال المعرفية فقد كانت هناك مشاركة فاعلة لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أما على صعيد ريادة الأعمال في المجال السياسي فقد كان هناك بعض الإضاءات لنورة الكعبي عضوة المجلس الوطني الاتحادي على تجربتها في هذا المجال . تصنيف المشاريع الصغيرة تفرد مؤتمر "خطوة نحو الريادة - بداية صغيرة، أحلام كبيرة" بإرساء تصنيف لمختلف أنواع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تحدثت الدكتورة سوسن الماضي عن مشروع القافلة الوردية، في حين استعرض حسن المزروعي مبادرته الاجتماعية فوق بيتنا علم . وسعياً من القائمين على المؤتمر الذي ينظمه منتدى الشارقة للتطوير، إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المؤتمر، فقد وجهت الدعوة إلى عدد من الشخصيات البارزة في مجال ريادة الأعمال للحديث عن تجاربهم بما يكفل بلورة صيغة واضحة لمن يرغب في خوض غمار هذا التحدي الاقتصادي . وفي هذا السياق استضاف المؤتمر يسار جرار، الشريك في "بين وشركاه"، حيث قدم تصوراً موضوعياً للآلية التي ينبغي أن يتبعها المستثمر المبتدئ أو المقبل على الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسبل الكفيلة بتحقيق أعلى العوائد الممكنة . وألقى جرار الضوء على أهمية الدور الذي اضطلع به هذا النوع من الاستثمار في تدعيم اقتصادات الدول، وخاصة في أصعب اللحظات التي رافقت الأزمة المالية العالمية . ولفت إلى ضرورة قيام الشباب بأخذ زمام المبادرة والتغلب على التحديات المحتملة كافة، لا سيما في ظل الدعم الحكومي المقدم . وكان هناك وقفة مع مجلس سيدات أعمال الشارقة تمثلت في شخص رئيسته أميرة بن كرم، حيث تطرقت من خلال كلمتها إلى الأهمية التي ينطوي عليها عقد هذا المؤتمر وتوقيت انعقاده مع تهافت الدول والحكومات على تعزيز البيئة الاستثمارية بما يكفل تحقيق ريادة الأعمال . وشددت كرم على ضرورة انخراط النساء في معترك قطاع المال والأعمال لأن تعطيل دورها يعني تباطؤ النمو الاقتصادي وما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية على المجتمع بأكمله .
