تونس- رويترز قال وزير الاستثمار والتعاون الدولى التونسى "رياض بالطيب"، اليوم الخميس، "إن البنك الدولى وافق على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار لتونس لدعم ميزانيتها لعام 2013، ومساعدة اقتصادها"، فى أعقاب أول انتفاضات الربيع العربى التى أطاحت بحاكمها السابق. و بعد مرور عامين على الانتفاضة التى أطاحت بزين العابدين بن علي، تخرج أعداد متزايدة من التونسيين فى احتجاجات، مطالبين بوظائف وتنمية اقتصادية. و يأتى القرض الجديد بعد قرض بقيمة مماثلة فى نوفمبر الماضى لدعم التعافى الاقتصادي، ولتحسين القطاعات المالية وأنشطة الأعمال وإصلاح الخدمات الاجتماعية. وقالت تونس، التى أذكت انتفاضتها تغييرات سياسية فى شتى أنحاء شمال أفريقيا، إنها تسعى للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وقال مسئولو الصندوق، الجمعة الماضية، إن هناك محادثات جارية لتقدير الاحتياجات. و تسعى حكومة تونس التى يقودها إسلاميون لإنعاش اقتصاد البلاد، الذى تضرر جراء تراجع التجارة مع أوروبا، إضافة إلى الخلافات السياسية بين العلمانيين والسلفيين. وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، أمس الأربعاء، أثناء زيارته لتونس، إنه متفائل بشأن مستقبل البلاد، رغم أنها تحتاج إلى إجراء إصلاحات مؤلمة لإنعاش اقتصادها.