فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العماني تأتي هذا العام تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا"، وهي لا تعكس فقط اهتمامه بالبيئة وتحدياتها، إنما أيضاً مدى الالتزام السياسي لعمان بقضايا البيئة وعلاقاتها المتشابكة بصحة الإنسان ومتطلبات التنمية الشاملة الرامية إلى توفير سبل العيش الكريم، ورفاهة الحياة للمواطنين والمقيمين، وأن اختيار الشعار يأتي للتأكيد بأن مسؤولية رعاية البيئة وحمايتها هي مسؤولية جماعية يتحملها الافراد والمؤسسات، وأن قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر منذ أكثر من عشر سنوات يؤكد هذا المفهوم في مادته السادسة التي تشير إلى أن "مسؤولية حماية البيئة والحفاظ عليها تقع على عاتق الجميع من أفراد وجماعات" . الحكومة العمانية تبذل جهوداً متواصلة في ما يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء البيئي العام ليواكب حاضر ومستقبل النهضة التنموية، كما أن متطلبات العمل والأداء البيئي تشهد تزايداً مستمراً في ظل ارتفاع مستوى الوعي وتوفر تقنيات حديثة "صديقة للبيئة" آخذة في الاعتبار المخاوف من التحديات التي سيواجهها الإنسان بفعل التغيرات المناخية واستنفاد الموارد وتدهور النظم البيئية . محمد بن سالم التوبي، وزير البيئة والشؤون المناخية، يقول إن سلطنة عمان صاغت سياساتها واستراتيجياتها في خطين متوازيين، يهدف الأول إلى التعامل مع الوضع البيئي الراهن للوصول إلى المستوى المطلوب من الالتزام، بينما يسعى الثاني إلى الاستعداد للمستقبل وتحدياته التي تتطلب تعزيز القدرات الفنية والتقنية والبشرية، إضافة إلى توفير قاعدة قانونية وإدارية فاعلة تدعم التنمية المستدامة وتحقق أهداف حماية وإدارة البيئة، وهي تقوم بتدعيم شبكات الرصد البيئي على المستوى القومي ووضع خطط استراتيجية للتفتيش والمراجعة البيئية مع تشجيع مبادرات الرصد الذاتي للمنشآت الصناعية والإنتاجية، والتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة في سبيل توفير بيئة صحية وذات جودة عالية، ويجري العمل حالياً مع كل من البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية والاتحاد الدولي لصون الطبيعة من أجل الاستعداد للمستقبل من خلال "تحديث الاستراتيجة البيئية" ومراجعة التشريعات والنظم المعمول بها وتطويرها وفق المستجدات الوطنية والعالمية وإعداد معايير بيئية وأدلة إرشادية قطاعية وتطوير أدوات الإدارة الوقائية على المستوى الاستراتيجي، وذلك بما يتماشى مع متطلبات وأهداف الاستراتيجية العالمية العشرية الممتدة حتى عام ،2020 إلى جانب البدء في إعداد تقرير الإبلاغ الوطني "الثاني" بشأن تغير المناخ وفقاً للمنهجية الدولية المعتمدة، والتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية في تنفيذ بعض الدراسات والمشاريع البيئية في مجال حماية طبقة "الأوزون" وتغير المناخ وتطبيقات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءتها وتخفيض انبعاثات الغازات، حيث وقعت وزارة البيئة والشؤون المناخية مؤخراً اتفاقيتين "لرصد جودة الهواء والضوضاء" في محافظة مسقط تتعلق الأولى بتركيب محطتين ثابتتين لرصد الملوثات الصادرة من عوادم السيارات وقياس مستويات الضوضاء وجودة الهواء، بينما تقضي الثانية بتوفير وحدة متنقلة لرصد جودة الهواء، وكلاهما تهدفان للحفاظ على جودة الهواء وقياس مستويات التلوث والضوضاء في المناطق الأكثر ازدحاماً في العاصمة العمانية بهدف وضع الحلول العلمية المناسبة في حالة وجود مؤشرات تدل على ارتفاعها، كما تجري حالياً دراسة مقترح حول الآلية الجديدة المتفق عليها في موضوع "الكسارات والمحاجر" لتحديد "الإحرامات الآمنة" الواجب مراعاتها عند دراسة وتقييم هذه النوعية من المشاريع، وهو المقترح الهادف إلى حماية الصحة العامة وجودة البيئة المحيطة من خلال اختيار المواقع المناسبة لتلك الأنشطة مع توفير الغطاء القانوني والإداري الملائم لدعم اتخاذ القرار وسرعة البت .
