تحل الذكرى الثانية لاندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير في ظل أزمة إقتصادية تتباين الآراء بشأن مدى حدتها وتأثيرها في المستقبل القريب والبعيد على المواطن المصري. القاهرة: منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير والمواطن المصري يلمس فى حياته اليومية ارتفاعاً مضطردا في أسعار السلع والخدمات الأساسية ويستمع إلى رؤى اقتصادية متشائمة عن تراجع سعر الصرف وعجز الموازنة وآخرى متفائلة في صكوك اسلامية "سحرية" تقيل الاقتصاد من عثرته. وتبدو حالة من القلق واضحة في عيون المصريين في الشوارع، ويشترك الكثيرون في مناقشات حادة تتعلق بغلاء الاسعار، وتراجع الجنيه وتداعياته على الوضع الاقتصادي، واسعار الوقود. ويتحدث اخرون يتحدثون عن المعونات الخارجية وفعالية الاعتماد عليها او ما يشوبها من سلبيات على الاقتصاد دون الاعتماد على مشروعات ذات فاعلية تنتشل اقتصاد البلاد من عثرته، في الوقت الذي يجادل أخرون بين مؤيد ومعارض في مشروع الصكوك الاسلامية وجدوى فاعليته. وبين مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومشروع الصكوك الاسلامي التي يصفها البعض خبراء الاقتصاد "بالملغومة" وغير واضحة المعالم، ووضع سياسي سمته الانشقاق الشعبي، وآخر أمني غير مستقر، تراوحت توقعات خبراء الاقتصاد لاداء مصر بعد عامين من الثورة بين الصعوبة الشديدة والنمو المتعثر وزيادة الفقر. "لغة الارقام" المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري التى من أبرزها عجز موازنة الدولة في العام الماضي تشير إلى أزمة شديدة، بعدما اتسعت الفجوة بين إيرادات الدولة ونفقاتها العامة بشكل ملحوظ، مما أدى إلى زيادة عجز الموازنة لتصل إلى ما يقارب 200 مليار جنيه مصرى فى العام المالى 2011-2012 حسب وزارة المالية المصرية. وبالنظر إلى إيرادات الموازنة فقد توقفت عند ما يقرب من 360 مليار جنيه مصرى في حين زادت نفقات الموازنة إلى ما يقارب من 550 مليار جنيه مصرى فى العام المالى 2011-2012. وينسب رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، في اتصال هاتفي مع بي بي سي التعثر الاقتصادي بعد الثورة الى معوقات سياسية في المقام الاول، مشيرا الى ان الاطراف لم تلتفت الى الاقتصاد بقدر الالتفات الى المصالح السياسية. وعلق على الطريقة الحالية لادارة الاقتصاد في البلاد قائلا "الاقتصاد لا يقوم على النوايا بقدر ما يقوم على الواقع الفعلي والارقام والاحصاءات الحقيقية المأخوذة من أرض الواقع." واضاف عبده ان الحكومة "استهانت" بخفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل بعض مؤسسات الائتمان، وهو ما يعني ان الدولة ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها للآخرين، وبالتالي تتراجع القروض او تزيد أعبائها وشروطها. وأضح ان "مديونية البلد زادت الى مستويات مخيفة، كما ان الحكومة (استسهلت) الطرق ولجأت الى الاقتراض من الخارج ورفع الاسعار في الداخل". في حين أكد ان الدولة لا تنهض على الاقتراض بل على اجراء اصلاحات داخلية بيد الشعب وتشريعات جاذبة للمستثمرين وهو ما لم يحدث منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي سدة السلطة. واشار الى ان الاستثمارات الاجنبية الجديدة بلغت عام 2012 تقريبا "الصفر"، بل ان هناك حركة نزوح للاستثمارات من الداخل للخارج. وكشف البنك المركزى المصري عن ان احتياطى النقد الأجنبى قد وصل إلى الحد الأدنى بل الحرج. وأشار البنك في بيان له إلى أن الاقتصاد المصرى يواجه منذ بداية 2011 العديد من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية، وما صاحبها من عدم استقرار، وهو ما انعكس بالسلب على جميع المؤشرات الاقتصادية. ومع انخفاض الدخل السياحي بنسبة 30 في المئة فضلا عن انحسار الاستثمارات، اصبح لزاما على الحكومة الحفاظ على الاحتياطى من النقد الأجنبى لسداد الالتزامات الحتمية المتمثلة فى أقساط الديون الخارجية. الصكوك "الاسلامية": هل تفيد؟ وبينما أشاد بعض أساتذة الاقتصاد الاسلامي وبعض الاقتصاديين من جماعة الاخوان المسلمين فضلاً عن وزير المالية المصري بفكرة الصكوك الاسلامية التي ربما تكون الحل الأمثل بعد نجاح بعض الدول منها ماليزيا في الاعتماد عليها، يرى معظم أساتذة الاقتصاد أن هذا لن يكون الحل الناجع فضلاً عن اعتراض الأزهر عليه. ويصف من يدعمون مشروع قانون الصكوك بالمتوازن والجامع لمختلف أنواع وأنشطة إصدار الصكوك سواء للجهات العامة أو البنوك أو الشركات. وبينما يرفض هذه الفكرة كثيرون منهم سعد هجرس، الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير جريدة العالم اليوم، الذي يقول في اتصال هاتفي مع بي بي سي إن جدواها الاقتصادية" مشكوك فيها". ووصف الايرادات المعلنة لهذه الصكوك ب"غير الواقعية" الا في حالة طرح مشروعات لوجيستية للاكتتاب، وأكد انها ليست "العصا السحرية" التي تنتشل البلد من كبوته الاقتصادية. وعن مدى نجاح المشروع يقول هجرس "هذه الصكوك ليست اختراعا من جانب جماعة الاخوان المسلمين، بل اثبتت نجاحا في بعض البلدان وفشل في بلدان اخرى". وارجع نجاح التطبيق الى "عوامل استقرار سياسية تجذب الاستثمارات الخارجية للاكتتاب فيها، على شريطة ان يكون الاقتصاد المصري مرتكزا على منصة الانطلاق حتى تجني ثمارها، لاسيما وان مصر تعاني الان فجوة تمويلية تصل الى 14.5 مليار دولار". ومع احياء المصريين الذكرى السنوية الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير، يظل المصريون يبحثون عن رؤى واضحة لاقتصادهم، اذ تسود مصر حاليا رؤيتان لتقدير الحالة الاقتصادية بعد عامين من الثورة. الاولى متفائلة للغاية يري أصحابها أن الأحوال المصرية في طريقها الي ازدهار وتقدم اقتصادي رائع، في حين يسيطر على الثانية التشاؤم وترى أن البلاد في طريقها إلي الإفلاس الاقتصادي الشامل.
