كشف قيادي في مصلحة الجمارك عن فقدان خزينة الدولة سنويا من الايرادات الجمركية تصل الى مبلغ 6,462,903,806,290 ستة بليون وأربعمائة واثنين وستون مليار وتسعمائة وثلاثة مليون وثمانمائة وستة ألاف ومائتين وتسعون ريال وقال القيادي في الجمارك / عبدالغني محمد سعيد لقد هزنا الشوق لكتابة وتفنيد ما سنوضحه أدنى هو اجتماع قيادة مصلحة الجمارك للقاء ألتشاوري والمنعقد في مدينة الحديدة عروسة البحر الأحمر والذي بداء من 23/1/2013م إلى 26/1/2013م ازدهاءا برفع الإيراد الجمركي كما يقولون والحقيقة أن الأمر غير ذلك فالإيراد يذهب إلى جيوب البعض من الأشخاص من القيادة المجتمعة والمتعاملين مع الجمارك وهذا ما ستكشفه الأرقام والوثائق بأن هناك زيف مبطن وبين يدي التقرير السنوي لإيرادات المصلحة وجميع فروعها للعام المنصرم 2012م بالمقارنة مع المقابل من عام 2011م وبالرغم من القصور المتعمد لهذا التقرير الذي يفترض أن يشمل حجم الاستيراد على مستوى كل دائرة جمركية والمقارنة لها مع المقابل والذي من خلاله يكشف اختلال كل دائرة ويظهر أداء كل دائرة من حيث المقارنة مع الإيراد وحجم الاستيراد مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك كان يعمل فيه ( سابقا )ألا انه من سنوات بداء تقليص هذه المعلومة حتى ألغيت هذا العام تماما . لكن خبرتنا الجمركية ستوصلكم إلى الحقائق وخلع الأقنعة المزيفة التي يتباهوا بها اليوم في مدينة عروسة البحر الأحمر (الحديدة) ليعلنون للجميع أن الإيرادات بلغت لعام 2012م (84,835,595,711 ) ريال بينما الربط المقدر عليها هو مبلغ وقدرة ( 82,187,394,000 )ريال (أي بزيادة عن الربط بلغ بلغت ) (2,648,201,711) ريال ( وبنسبة كزيادة كما يقولون 3.22%) ومن خلال الأرقام الوارد بتقريرهم السنوي يكشف أن الإيرادات المحصلة خلال عام 2012م للسيارات بلغت (16,805,028,329.25) ريال ( أي بزيادة عن المقابل مع العام 2011 م بلغت )(10,736,215,775) ريال وهذا بحد ذاته يكفي بوجود مؤشرات عن عجز كبير في الإيراد خاصة وان مصلحة الجمارك فتحت الاستيراد للسيارات ذات سنة الصنع القديمة بينما في السابق كان الاستيراد للسيارات محصور لسبع سنوات من سنة الصنع فقط أما مادون ذلك فممنوع ترسمها ... بالإضافة إلى الى ما سبق يوجود تقرير مرفوع إلى رئيس المصلحة معد من مستشار رئيس المصلحة بتاريخ 5/1/2013م أورد منه الفقرة التالية : ( أن الزيادة في الإيرادات اغلبها من البيانات المعلقة والبعض الأخر من السيارات ناهيك عن الضمانات وعلى وجه الخصوص ما تم تسديده من البيانات المعلقة من سنوات سابقة وحتى نهاية عام 2011م عددها 4120 بيان (البيانات الجمركية المعلقة من سنوات سابقة حتى عام 2011م وسددت في الربع الأول من عام 2012م والرسوم الجمركية والضرائب المسددة عنها مبلغ (6,202,012,882)ريال دخلت من ضمن إيرادات 2012م هذا فقط في الربع الأول ما بالكم لوتم حصر جميع البيانات المعلقة من سنوات سابقة وسددت في عام 2012م سيزيد الإيراد المحقق عنها بما لا يقل عن عشرة مليار وبهذا لا يوجد أي تحسن في الأداء في عام 2012م هذا كله لا يساوي شيء ولا يعتبر منجز ) ... ( هكذا خاطب المستشار الرئيس بهذه الفقرة من تقريره). خلافا إلى العديد من الاختلال أفقدت وتفقد خزينة الدولة مبالغ باهضة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى على سبيل المثال لا الحصر التالي :- 1- القيمة التي تتعامل معها الجمارك لا تصل إلى نسبتها إلى 5% من القيمة الحقيقة للسلع المستوردة إلى البلاد والدليل على ذلك ما يلي :- أ- بيدي فاتورتين – الفاتورة الأولى (مزورة ) لبيان جمركي فتح في جمرك المنطقة الحرة لعدد ثلاث حاويات بقيمة جمركية للثلاث الحاويات فقط (27805) دولار أمريكي ولكمية (7179) درزن ملابس متنوعة أي بمعدل قيمة الحاوية (9268) دولار أمريكي .. ب- الفاتورة الثانية أصلية خاصة بالتاجر بقيمة صحيحة ولحاوية واحدة القيمة لها (1,298,338) أيون صيني أي ما يعادل بالدولار (207,031)دولار أمريكي ولكمية (1165) درزن فساتين نسائي ورد بالفاتورة المزورة بالقلم رقم (13) ومن خلال هذه الفقرة يتضح أن القيمة التي تتعامل معها الجمارك بنسبة 2.23% وان النسبة المفقودة من خزينة الدولة هي 97.77% 2 - كما أورد المقارنة لحجم استيراد (السلع ) مع الإيراد لعام 2012م بالمقارنة مع المقابل وفي منفذ جمركي الذي يتباهى فيه زيادة إيراداته رئيس مصلحة وهو جمرك المنطقة الحرة والجداول أدنى يوضح ذلك :- أولا:- حجم الاستيراد في جمرك المنطقة الحرة للعامين 2011 و2012م الحاويات الحاويات مقاس 40قدم مقاس 20قدم التفاصيل عدد عدد 33,806 58.544 أجمالي الحاويات المستوردة خلال عام 2012م 22,150 34780 أجمالي الحاويات المستوردة خلال عام عام 2011م 11,656 23,764 الفارق في الاستيراد كزيادة بالمقارنة مع المقابل للعام السابق ونسبة الزيادة للحاويات مقاس 40قدم 53% ونسبة الزيادة للحاويات مقاس 20قدم 69% وبنسبة أجمالية كزيادة للجميع 63% ثانيا :- الإيراد لنفس العامين نبينها كالتالي :- ريال 2,189,433,392 أيراد عام 2012م 1,838,109,455 أيراد عام 2011م 351,323,937 الفارق كزيادة في أيراد عام 2012م بالمقارنة مع المقابل ونسبة الزيادة 19.11% ثالثا :- مقارنة الإيراد مع استيراد بمنفذ المنطقة الحرة يتضح الآتي :- 1- يلاحظ من أن نسبة زيادة استيراد السلع مع المقابل (63% ) 2- يلاحظ من أن نسبة زيادة الإيراد مع المقابل (19.11) ومن خلال مقارنة نسب الإيراد والاستيراد يتضح أن :- 1- أن هناك عجز في الإيراد لمنفذ المنطقة الحرة بلغت نسبتها (43.89%) وفقا للقيمة التي يتعاملون معها الجمارك وبمستندات مزورة ( وهذا ما بينه من الجدول الموضح سابقا ) 2- أن الرسوم المفقودة وفقا لمقارنة الإيراد مع الاستيراد وفق لهواهم ولمنفذ المنطقة يتضح أن هناك مبلغ وقدرة (960,942,315.75) ريال خلافا لمئات المالئين كرسوم مستحق للسلع اكتشفت كزيادة لم يستوفي عنها الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى مثبته بمحاضر ضبط وكشوف شهرية احتفظ بصور لها ولمحاضرها . 3- وإذا افترضنا أن بقية المنافذ تعاملت بنفس الطريقة الذي تعامل به منفذ المنطقة الحرة لكان الفارق بالمقارنة بين الإيراد والاستيراد للرسوم مبلغ (37,ش234,342,957.56) ريال (والحسبة وفقا لهواهم في القيمة للفواتير المزيفة ) رابعا: أن القيمة المعمول بها جميعا مخالفة للمادة (37) من القانون الجمركي وبذلك أدت وتؤدي إلى ضياع نسبة كبيرة منها وبما لا تقل عن 95% من القيمة الحقيقة لأغلب السلع المستوردة ولدي الكم من الوثائق المؤكدة على ذلك ومن خلال هذا فان الرسوم الضائعة على خزينة الدولة لهذه العملية فقط بعد خصم رسوم السيارات والمعدات يتضح أن الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى الضائع من خزينة الدولة تبلغ ريال 6,462,903,901,290 ستة بليون وأربعمائة واثنين وستون مليار وتسعمائة وثلاثة مليون وتسعمائة وواحد ألف ومائتين وتسعون ريال فهل يصدق ذلك ؟ّ!!! والأدهى من كل هذا كله أن ما سمي بالاجتماع ( ألتشاوري ) لقيادة مصلحة الجمارك ستقوم في اجتماعها هذا على تنفيذ المادة (64) مكرر من قانون الجمارك والتي تعطي الصلاحية لمصلحة الجمارك بعدم تفتيش الحاويات ألا عبر الانتقائية وما أدراكم ما الانتقائية !!! ويأتي هذا التطبيق مع تدفق الأسلحة والمخدرات إلى البلاد متزامنا مع تعاملها بالمستندات المزورة والتي أصبح التعامل معها لدى الجمارك هي القاعدة بينما التعامل مع المستندات الأصلية هي ا لاستثناء .
