قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي تم اختياره خلفا للبابا شنودة الثالث، إن الدستور المصري المقبل لا يمكن أن يغلب عليه الطابع الديني، وإنما عليه أن يحترم الأقليات الأخرى. وأكد البابا في تصريحات صحافية الاثنين أن الشريعة الإسلامية لا يجب أن تكون مصدرا وحيدا في الدستور الجديد، مضيفا أن الدستور "لا بد أن يكون فيه مكان للجميع ولا يفرق بيننا". وأشار البابا إلى أن "أي إضافة لجعل الدستور قائما على أساس ديني لن يكون مقبولا ليس للقبطيين فقط وإنما لقطاعات واسعة من الشعب المصري". وقد جاءت تصريحات بابا الأقباط بخصوص الدستور ردا على دعوات حركة الإخوان المسلمين باتخاذ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للدستور الجديد. ودعا بابا الأقباط الرئيس محمد مرسي إلى حماية الأقباط بالنظر لما أسماه بالتهديدات التي أصبحوا عرضة لها في الحياة العامة وكذا وسائل الإعلام. كما دعا البابا الجالية القبطية إلى "مساهمة أكبر في الحياة السياسية"، مشيرا إلى أن التغيير في مصر نحو نظام ديموقراطي سيأخذ مسارا أطول، داعيا الأقباط إلى المشاركة في هذا المسار. وكان الأقباط قد اختاروا الأحد الأنبا تواضروس رئيسا للكنيسة القبطية في مصر إثر "قرعة هيكلية" قام خلالها الطفل بيشوي جرجس مسعد بسحب واحدة من ثلاث ورقات تحوي أسماء الشخصيات الثلاث الذين انتخبهم ممثلو الأقباط الأسبوع الماضي للمشاركة في هذه القرعة. وقام الأنبا باخوميوس الذي كان قائما لمقام بابا الأقباط منذ وفاة البابا شنودة الثالث في مارس/آذار الماضي بإجراء قرعة أولى لاختيار طفل من بين 12 ليختار البابا الجديد. ويأتي اختيار بابا الأقباط الجديد وسط مخاض سياسي في مصر عقب الإطاحة بنظام مبارك وانتخاب رئيس جديد من حركة الإخوان المسلمين، ما أثار مخاوف لدى الأقباط في مصر حول مستقبلهم في ظل نظام حكم يسعى إلى تأسيس دستور على أساس الشريعة الإسلامية.
