أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ان المسيرة الاتحادية المظفرة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أرسى دعائمها الراسخة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة، تتواصل وتمضي قدماً بثقة واقتدار لتحقيق مزيد من الإنجازات النوعية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله . وقال سموه في حوار مع مجلة مشاريع الأعمال الصادرة عن وزارة الاقتصاد إن المشروعات التنموية والاستراتيجية المنضوية في إطار مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تشمل مختلف إمارات الدولة تستهدف تعميق مرتكزات التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين . وأضاف سموه إن من أهم نعم المولى عز وجل على دولة الإمارات التلاحم النوعي والفريد بين القيادة والشعب، حيث يشكل العمل على تعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي أحد أهم الأهداف التي تحرص قيادة دولة الإمارات على تحقيقها إدراكا منها بأنه الأساس لبناء مجتمع قوي مستقر . بخصوص "الزوبعة" التي أثارها بعض ضعاف النفوس من أصحاب المنهج المنحرف والأفكار الضالة للنيل من مكتسبات الوطن وزعزعة أمنه واستقراره، أكد سموه أن أبناء شعب الإمارات يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في جميع الإجراءات الهادفة إلى حماية وطننا وشعبنا من كل ما يعرقل مسيرة النهضة الشاملة والتصدي للمخربين من أصحاب المنهج المنحرف والأفكار الضالة والحفاظ على الأمن والاستقرار ومنجزات الاتحاد ومكتسبات التنمية الشاملة وهي مسؤولية وطنية لأبناء دولة الإمارات المخلصين . وقال سموه أن اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي احتفلنا بالذكرى الحادية والأربعين لتأسيسه يعتبر إنجازاً تاريخياً سياسياً وواقعاً اجتماعياً واقتصادياً وهو ثمرة غرس طيب لآباء حملوا الفكرة أملا وتولوها رعاية متفانين في إعلاء راية الاتحاد وتقويته، ولا يسعنا في هذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوبنا جميعاً إلا أن نستذكر الآباء المؤسسين لدولتنا، نستذكر بالعرفان والامتنان المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة الذي أسس لدولة عصرية تنتقل من نجاح مبهر إلى نجاح آخر أكثر إبهاراً، أسس لمسيرة تنموية تتواصل الآن بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة . دولة عصرية ولفت سموه إلى أن انجازات الاتحاد تتحدث عن نفسها حيث نعيش في دولة عصرية بفضل ما تحقق خلال أربعة عقود ونيف من الإنجازات في كافة الميادين أصبحت بفضلها الإمارات من أفضل الدول من حيث كفاءات الخدمات والسياسات العامة ومصداقية الحكومة تجاه المجتمع وقوة الاقتصاد الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد عربي لتصبح دولة الإمارات مركزاً لاستقطاب رجال الأعمال من كافة أرجاء العالم ومظاهر التقدم انعكست على جميع الجوانب التنموية في الدولة بما فيها التعليم والصحة والاسكان، ومظاهر التقدم انعكست على جميع الجوانب التنموية بما فيها مساهمة المرأة في قوة العمل وتوفير الرعاية الاجتماعية الكاملة لجميع فئات المجتمع وإعطاء اهتمام خاص للشباب، وتمضي مسيرة الاتحاد بثقة واقتدار بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقيق المزيد المزيد من الإنجازات النوعية التي تنعكس إيجابياً على حياة ورفاهية المواطنين والمقيمين على أرص دولتنا الحبيبة التي أصبحنا نفاخر بها وبما حققته من إنجازات تنموية وحضارية . وأكد سموه أهمية المشروعات التنموية والاستراتيجية المنضوية في إطار مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان التي تشمل مختلف إمارات الدولة وتستهدف تعميق مرتكزات التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين فيها . ثمار التنمية وأضاف سموه أن أهمية هذه المشروعات تكمن ليس في كونها تعكس حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على ضرورة تمتع مواطني الدولة بثمار التنمية التي يعيشها وطنهم على المستويات كافة فقط وإنما لأنها جاءت أيضاً بناء على اطلاع مباشر على احتياجات المواطنين في هذه المناطق من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمختلف مناطق الدولة ولقائه المواطنين في هذه المناطق والاستماع لمطالبهم على أرض الواقع والتفاعل السريع معها، كما أن التدقيق في قائمة المشروعات التنموية والاستراتيجية يؤكد بوضوح أنها تستجيب لمطالب المواطنين وحاجاتهم في هذه المناطق، وتستهدف الارتقاء بجودة الحياة لهم . وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين "إن القيادة في دولة الإمارات تجعل الارتقاء بالمواطنين أولويتها القصوى وهمها الأول والأخير وهذا يتضح بجلاء في تنوع المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم إعلانها يوما بعد الآخر في مختلف إمارات الدولة والتوجيه بمضاعفة الجهد لإنجازها ناهيك عن سلسلة القرارات والتوجيهات التي تحرص على اتخاذها من آن إلى آخر بهدف معالجة بعض المشكلات التي تواجه المواطنين، كتسوية الديون المتعثرة لبعضهم أو في منح الجنسية لأبناء المواطنات الذين استوفوا الشروط اللازمة لاكتسابها، أو في العمل على إدماج أبناء المواطنين المولودين خارج الدولة من أمهات أجنبيات في نسيج المجتمع، وغيرها الكثير من القرارات التي تستهدف توفير مقومات العيش الكريم لهم، وكذلك ضمان استقرارهم الاجتماعي" . وقال سموه إن القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تمتلك رؤية تنموية شاملة تنطلق من التفاعل المستمر مع احتياجات المواطنين وطموحاتهم وتطلعاتهم والحرص على الارتقاء بمستوياتهم المعيشية وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم في مختلف المجالات ويتضح هذا بجلاء في سلسلة المشروعات الخدمية والاجتماعية التي تم إعلانها في الآونة الأخيرة سواء في مجال الإسكان أو الكهرباء والمياه أو الطرق وغيرها . توجيه الموارد وأشار إلى أن القيادة الرشيدة تعمل بشكل متواصل على توجيه الموارد المختلفة من أجل زيادة المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم سكان كافة المدن والمناطق وتلبي لهم احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية وليس أدل على ذلك من أن قطاع الخدمات الاجتماعية الذي يشمل الإسكان والتعليم والصحة قد استحوذ على 47 في المئة من إجمالي الميزانية الاتحادية لعام 2012 بمبلغ إجمالي قدره 19 ملياراً و700 مليون درهم وهو الأمر الذي يؤكد بوضوح أن الاهتمام بتعزيز رفاهية المواطنين وتعميق ركائز أسس التنمية الاجتماعية المستدامة يتصدران أولويات القيادة في دولة الإمارات . وأكد سموه أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً ناجحاً في التنمية الشاملة والمستدامة لأنه أولاً نموذج يرتكز على رؤية متجددة للقيادة الحكيمة تعمل على حشد كل الطاقات والإمكانات سواء كانت مادية أو بشرية وتوجيهها وتوظيفها بالشكل الأمثل الذي يخدم أهداف التنمية في مختلف إمارات الدولة وثانياً لأنه ينهض على تنمية الإنسان والارتقاء بقدراته والعمل على تمكينه ليصبح شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية وهذا يعبر عن نفسه بوضوح في الموقع المتقدم الذي تحتله الدولة في مؤشرات التنمية البشرية وفقاً للتقرير السنوي الذي يصدر عن "برنامج الأممالمتحدة الإنمائي" . اهتمام خاص وأضاف "يحظى الإنسان في دولة الإمارات باهتمام خاص حيث استطاع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بنظرته الثاقبة وإيمانه الراسخ بالدور المهم للمواطن في التنمية المستدامة أن يؤصل قيم النماء والحماية والمشاركة للإنسان في المجتمع . لقد آمن مؤسس الدولة أن البشر هم ثروة الوطن الحقيقية وعول عليهم وراهن دائما على قدراتهم وإمكاناتهم في دفع مسيرة التنمية قدماً إلى الأمام ورأى أن الاستثمار في البشر هو أفضل صناعة واستثمار للمستقبل ولهذا عمل جاهداً على توفير الظروف كلها التي تتيح أفضل استثمار لهذه الثروة وتحقيق أكبر استفادة منها كي تعزز دورها في نهضة الوطن ورفعته . وتضع القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تضع الاستثمار في العنصر البشري في مقدمة أولوياتها من منطلق إيمانها الراسخ بأنه أهم ركائز التنمية ومحورها" . وتابع صاحب السمو حاكم أم القيوين "هذا كله ينسجم مع "مرحلة التمكين" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان منذ توليه رئاسة الدولة عام ،2004 والتي تعطي أهمية قصوى للعنصر البشري من خلال العمل على تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة ليصبح أكثر إسهاماً ومشاركة في مختلف مجريات الحياة الاجتماعية والسياسية والإنتاجية والمعرفية حيث استطاعت الإمارات خلال مدة وجيزة أن تسابق الدول المتقدمة في مؤشرات التنمية البشرية وهذه حقيقة راسخة تؤكدها العديد من التقارير الدولية التي صدرت مؤخرا في "تقرير التنمية البشرية" الصادر عن "برنامج الأممالمتحدة الإنمائي" والذي أكد السجل المميز والمشرف لدولة الإمارات في هذا المجال حيث صنفها التقرير ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية "المرتفعة جداً" وهي الفئة التي لا يتجاوز عدد دولها 47 دولة كما حصلت الإمارات في هذا التقرير على المرتبة الأولى عربياً والثلاثين عالمياً" . كما جاء شعب الإمارات الأكثر سعادة في العالم العربي والسابع عشر عالمياً في قائمة الشعوب العشرين الأكثر سعادة في العالم طبقاً لنتائج أول مسح دولي شامل عن السعادة أجرته الأممالمتحدة في أبريل الماضي وهذا لاشك يعكس نجاح الإمارات في تحقيق أعلى معايير التنمية والتقدم والرفاهية لشعبها ليس على المستوى العربي أو الإقليمي فقط وإنما على المستوى العالمي أيضاً . وفي رد على سؤوال حول الأهداف الرئيسة من استراتيجية أم القيوين 2011-،2013 قال سموه "تركز أهداف استراتيجية أم القيوين على أربعة قطاعات رئيسة تشمل الاقتصاد والتراث والبنية التحتية والقطاع الحكومي . وتحدد توجهات الامارة المستقبلية عبر هذه القطاعات الأربعة في إطار عام يتكامل في مضمونه مع أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية 2011-2013 ورؤية الإمارات 2021 . وبالواقع فإن استراتيجية إمارة أم القيوين هي امتداد للرؤية السديدة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء نموذج متميز للتنسيق والتكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات في شتى المجالات بما يعزز تقدم المسيرة الاتحادية المباركة ويعمل على توفير سبل الرفاهية والعيش الكريم لجميع مواطني الدولة . وأضاف سموه: "تركز حكومة إمارة أم القيوين وفق خطتها الاستراتيجية للمدى المتوسط على الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها الإمارة لتعزيز قطاعات مهمة مثل القطاع السياحي وقطاع النقل البري والبحري وأنشطة التخزين اللوجستي، كما تعمل الإمارة على الاستفادة من موقعها المتميز في تسهيل مزاولة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية واستقطاب المستثمرين ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة . كما نحرص على الاستفادة من الإرث التاريخي والطبيعي الغني لإمارة أم القيوين من خلال تعزيز مظاهر الآثار والتراث والترويج لها وزيادة المسوحات الأثرية لاستكشاف مواقع جديدة، والتركيز على الاستغلال الأمثل للمحميات والجزر الطبيعية التي تمتلكها الإمارة وتطوير مفهوم السياحة البيئية في الإمارة" . وتابع سموه "ولتكتمل حلقة التنمية المستدامة نحرص على بناء قطاع البنية التحتية وتطوير مرافقه الطبيعية وفق أفضل المعايير، وذلك من خلال تطوير الطرق الداخلية والارتقاء بمنظومة متكاملة من الخدمات البلدية، إضافة إلى تطوير مخطط شمولي للإمارة وتطوير البنية الاساسية الخاصة باسكان المواطنين . . ويتم كل ذلك بالتوازي مع تطوير القطاع الحكومي وتعزيز كفاءة عملياته وتطوير هياكله التنظيمية والارتقاء بخدماته إلى أعلى المستويات، وذلك من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات والكفاءات الوطنية المتخصصة . الاستثمار وحول المناخ الاستثماري في الإمارة قال سموه "ندرك تماماً أهمية الاستثمار في تعزيز مسيرة التنمية والنهوض التي تشهدها الإمارة، من هنا نحرص على تشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال زيادة ثقة المستثمرين وحماية حقوقهم، وتقديم خدمات استثمارية خلال المراحل المختلفة لعملية الاستثمار، إضافة إلى وضع خطة بعيدة المدى لاستقطاب الاستثمارات المنتجة إلى أم القيوين، وخاصة في القطاعات المستهدفة . وتعمل الحكومة أيضاً على تأسيس قاعدة معلومات متكاملة للإمارة لاستقطاب المستثمرين ومساعدتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية، والعمل على تسهيل مزاولة الأعمال الإنشائية من خلال إنشاء مكتب للتنافسية، والتركيز على تبسيط وتسريع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الأنشطة التجارية واستخراج التراخيص وتسجيل الملكية، إضافة إلى تسهيل الحصول على الائتمان، لتمكين أصحاب الأعمال من التركيز على مزاولة تلك الأنشطة" . السياحة وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين أنه وفقاً للخطة الاستراتيجية يتم التركيز على تطوير القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية العالية في مقدمتها قطاع السياحة خاصة السياحة الطبيعية والثقافية والريفية والخاصة بالشواطئ من خلال استغلال الموارد والمرافق البيئية والطبيعية لدينا وكذلك الاهتمام بقطاع النقل البري والبحري وأنشطة التخزين المساعدة من خلال الاستفادة من الميناء وموقع الإمارة الاستراتيجي الرابط لكل الإمارات إضافة إلى قطاع التجارة بالجملة من خلال تمكين بيئة تجارية ناجحة انطلاقاً من الترويج للفعاليات والأنشطة التجارية . ويحظى قطاع الثروة السمكية بحيز مهم من خطة العمل حيث نعمل على إدخال تقنيات تربية الأسماك والمشاركة في عمليات تصنيع المأكولات البحرية وتوزيعها . أما بالنسبة لواقع لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة قال سموه "نعتبر تشجيع ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واجباً وطنياً علينا جميعاً بمختلف مواقع مسؤولياتنا ونحرص في إمارة أم القيوين على خلق بيئة عمل منافسة ومتميزة ومستقرة والعمل على تحسين فرص الحصول على رؤوس الأموال إضافة إلى تهيئة مناخ يشجع على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية العالية وذلك بالتعاون وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات الحكومية المختصة . . وليس خافياً على أحد أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت اليوم المساهم الرئيس في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من الفرص الوظيفية المميزة لسوق العمل المحلي، وتشكل هذه المشاريع نحو ثلاثة أرباع الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي لدول المنطقة الأمر الذي يؤكد الأهمية المتزايدة لهذه المشاريع" . وأضاف سموه "إن دولة الإمارات تولي أهمية متزايدة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرات رائدة مثل صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع وغيرها من المبادرات المميزة ما أسهم في ظهور العديد من المنصات الداعمة والمشجعة لظهور ونمو هذه المشاريع في الدولة، وانطلاقاً من ذلك نحرص على تشجيع روح الريادة في الأعمال من خلال زيادة المعرفة وزيادة معدل تأسيس الأعمال الجديدة والعمل على توفير الدعم المالي المناسب وتهيئة بيئة العمل الملائمة لتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" . (وام)
