دبي (الاتحاد) - عٌقدت أمس في دبي، أعمال الاجتماع الثالث، للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية في مجالات التجارة والاستثمار، وتوثيق روابط التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية. وترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الجانب الإماراتي، فيما ترأس الجانب البريطاني، اللورد جرين وزير التجارة والاستثمارات بالمملكة المتحدة، وتم خلال الاجتماع بحث وضع آليات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي، ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الإمارات وبريطانيا، وذلك من خلال استغلال الإمكانات المتوافرة والمتاحة من أجل بناء علاقات اقتصادية متينة خلال الفترة المقبلة. وعبر رئيس الوزراء البريطاني عن سعادته بالشراكة الاقتصادية المتميزة والعلاقات الممتازة التي تجمع كلا من الإمارات والمملكة المتحدة على أكثر من صعيد، والتعاون الوثيق في المجالات الدفاعية والأمنية من جهة، والمجالات الاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى، ودعا كاميرون إلى ضرورة أن تكتسب العلاقة الثنائية بين البلدين أبعاداً وآفاقاً جديدة تؤسس لمزيد من التعاون في مجالات أوسع تعود بالخير والنفع المشترك على الشعبين الصديقين. من جانبه، أعرب معالي سلطان المنصوري، عن أمله في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية القائمة بين البلدين والبحث عن مجالات تعاون، إضافية في قطاعات جديدة، منوها بأن علاقات البلدين، شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية مما يستوجب وضع آليات جديدة تواكب هذا التطور. وأشاد معاليه بالتطورات التي سجلها البلدان في علاقاتهما، وذلك من خلال دعم قيادة البلدين وتوجيهاتهما بدفعها إلى الأمام، مؤكداً أهمية الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي تعد أساساً صلباً لتوسيع علاقات التعاون الثنائي بحيث تتسع هذه العلاقات لتصبح شراكة أكثر شمولاً متوقعاً أن يزداد التعاون في ظل نتائج أعمال اللجنة المشتركة وتوفر الإرادة لدى الجانبين لتوطيد العلاقات الثنائية. التطورات والإنجازات وقال المنصوري، إن الاجتماع شكل فرصة مناسبة للوقوف على التطورات والإنجازات التي تم تحقيقها في ظل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعين السابقين للجنة المشتركة، خاصة الاجتماع الثاني الذي عقد في شهر سبتمبر من العام الماضي في أبوظبي، منوها بانه سيتم استعراض تقرير المتابعة الذي تم إعداده من قبل وزارتي الاقتصاد، التجارة والاستثمارات البريطانية حول ما تم تحقيقه من قرارات وتوصيات اللجنة الاقتصادية المشتركة. ... المزيد