دبي (الاتحاد) - أنجزت وزارة البيئة والمياه ممثلة بإدارة تغير المناخ عدداً من المشاريع والمبادرات خلال العام الماضي، والتي من شأنها الحد من آثار تغير المناخي، حرصاً منها على أهمية متابعة تغيرات المناخ ومواجهة التحديات المتعلقة بها، حيث تقوم الإدارة باقتراح وتطوير سياسات وتشريعات خاصة بتغير المناخ. كما تم وضع وتطوير معايير وطنية موحدة حول التخفيف والتكيف مع ظواهر تغير المناخ ، إضافة ًإلى التنسيق والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين بشأن تغير المناخ ، وذلك بهدف وضع سياسات تحسين البصمة البيئية لدولة الإمارات، ووضع خطط عمل لتقليل آثار التغير المناخي. وقال محمد الزعابي وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون البيئة بالوكالة إن الدولة أولت اهتماما كبيرا للحفاظ على البيئة، و يتمثل ذلك في رؤية الإمارات 2021 ورؤية وزارة البيئة والمياه بضمان بيئة مستدامة للحياة ، ومن هذا المنطلق يحرص قطاع شؤون البيئة في الوزارة على وضع مبادرات و أنشطة خاصة بإدارة تغير المناخ يتم من خلالها مراقبة كمية الغازات الدفيئة المنبعثة من مختلف القطاعات في الدولة و وضع السياسات المناسبة لخفضها وتحسين البصمة البيئية للدولة، وذلك تحقيقاً لمفهوم التنمية المستدامة من خلال المساواة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة. وأضاف أن إدارة تغير المناخ تهتم بالقضايا التي تؤثر على ظاهرة تغير المناخ مثل التطبيقات الخضراء والتنمية المستدامة وجميع هذه القضايا تؤثر على كمية انبعاثات الغازات الدفيئة و الاحتباس الحراري للكرة الأرضية. وذكر الزعابي أن البصمة البيئية تمثل مقياساً عالمياً لأنماط الإنتاج و الاستهلاك ، مشيراً أن معدل البصمة البيئية للفرد في دولة الإمارات بلغ 10.68 هكتار عالمي للفرد في عام 2010م ، وذلك وفقاً لتقرير الكوكب الحي ، وبفضل تضافر الجهود في تنفيذ العديد من المبادرات البيئة فقد انخفض المعدل ليصل إلى 8.5 هكتار عالمي للفرد في عام 2012. يذكر أن 80% من البصمة البيئية للدولة ناتجة من الأنشطة ذات الصلة بالطاقة والانبعاثات الكربونية، الأمر الذي تطلب العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وقد حرصت على التعريف بمعايير المصابيح الصديقة للبيئة بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. ... المزيد
