زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة صباح أمس، دائرة المالية المركزية من أجل الاطلاع على توجهات الموازنة العامة للإمارة ومناقشة بنودها كافة . كان في استقبال سموه لدى وصوله لمقر الدائرة كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية وطارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية وعدد من موظفي الدائرتين . وعقد صاحب السمو حاكم الشارقة اجتماعاً بمعية كل من رئيس دائرة المالية المركزية، ورئيس دائرة الموارد البشرية، ومدير عام دائرة المالية المركزية، اطلع خلاله على موازنة الإمارة العامة المتوقعة للعام 2013 واستمع من الحضور حول بنود تلك الموازنة وتفاصيلها . وبهذا الصدد صرح وليد الصايغ أن هموم المواطن ومعاناته تمثل الشغل الشاغل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي من أجل بناء بيئة إنسانية كريمة يحظى المواطن من خلالها بكل معالم ومؤشرات الازدهار والرفاهية والتطور وتحفزه للعطاء وتعزز من انتمائه وولائه لهذه الأرض الطيبة . كما أشار إلى أن هذه الغايات والأولويات تمت ترجمتها من قبل الجهات الحكومية من أجل تطبيق وتجسيد هذه الأهداف على أرض الواقع، فتم رصد المخصصات المالية اللازمة في الموازنة العامة لعام 2013 لحكومة إمارة الشارقة، وبما يمكن الجهات الحكومية من تنفيذ مبادراتها ومشاريعها وأولوياتها بما يتوافق مع التوجيهات الكريمة لسموه، حيث عملت دائرة المالية المركزية مع تلك الجهات على دراسة وتحليل الاحتياجات المالية وتخصيصها بكفاءة من أجل تحسين فاعلية الإنفاق في القطاع الحكومي، بهدف استدامة النمو الاقتصادي والاستقرار المالي وتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ برامجها وفقاً لأجندة الحكومة ورؤيتها الاستراتيجية . وأضاف الصايغ أنه من المتوقع أن تبلغ الموازنة العامة للإمارة نحو 5 .14 مليار درهم بنمو مقداره 25% مقارنة بالموازنة العامة لعام ،2012 حيث بلغت نسبة الزيادة في قطاع البنية التحتية والإسكان ومرافق المجتمع بنحو 34% مقارنة بعام 2012 . أما على صعيد قطاع التنمية الاقتصادية والتجارية فقد حقق نمواً بمعدل 31% مقارنة بعام ،2012 في ما حقق قطاع الأمن والسلامة معدل نمو بزيادة موازنته بنحو 3%، أما على صعيد قطاع الثقافة والتعليم والتنمية الاجتماعية، فقد شكل المخصص له في موازنة 2013 نحو 9% من إجمالي الموازنة العامة للحكومة، وهذه تعد من النسب المميزة في المخصصات لهذا القطاع مقارنة بالعديد من الدول . كما اهتمت الموازنة العامة للحكومة بدور قطاع الخدمات العامة، وخصصت له نسبة 3% من إجمالي الموازنة بمعدل نمو 17% مقارنة بعام 2012 . واختتم مدير عام دائرة المالية المركزية بقوله: "إن هذه المؤشرات لاتجاهات الإنفاق في حكومة الشارقة إنما تعكس مدى الحرص والاهتمام بترجمة الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة" .
