إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية) - قضت محكمة جنايات الظفرة برئاسة المستشار عمرو يوسف محمد فؤاد وعضوية القاضي محمد عبدالله أحمدو والقاضي عبدالرحمن معتصم وحضور إبراهيم محمد الحوسني وكيل نيابة الظفرة بمعاقبة 19 آسيوياً وآسيوية بالحبس والإبعاد عن الدولة بمدد مختلفة تتراوح ما بين السنة و5 سنوات بعد ضبطهم متلبسين في قضيتين بالغربية. ووجهت لهم النيابة العامة تهمة الزنا والدعارة وتسهيل أعمال منافية للآداب وتحسين المعصية، كما وجهت لأحد المتهمين تهم استغلال بغاء المتهمات وإنشاء وإدارة مسكن لأعمال منافية للآداب والتحريض على ارتكاب المعصية وحيازة الخمور. وتعود وقائع القضية عندما وردت معلومات إلى إدارة التحريات الجنائية عن وجود مجموعة من الآسيويين يديرون شقتين لممارسة الأعمال المنافية للآداب متخذين مساكن أحدهم مسرحاً لجريمتهم، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتهمين متلبسين بعد تشكيل فريق لمداهمة الوكرين بمعرفة رجال الشرطة وبالتنسيق مع مرشد سري وتم ضبط 11 متهماً ومتهمة من جنسيات آسيوية مختلفة في إحدى الشقق وضبط 8 آخرين في شقة أخرى وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت معهم التحقيق قبل تحويلهم إلى محكمة الجنايات. وأمام المحكمة طالب دفاع المتهمين ببراءة المتهمين نظراً لعدم جدية التحريات التي تم الاستناد عليها في القضية بالإضافة إلى عدم منطقية وقائع الضبط، موضحاً أن محضر الضبط أشار إلى أن وقت مداهمة الشقة الأولى كان في الساعة العاشرة مساء بينما أكد المتهمون أن الضبط كان في الساعة التاسعة. وأشار محضر ضبط الشقة الثانية التي تبعد عن الشقة الأولى وفي شعبية أخرى مجاورة بنفس المدينة أثبت أن فريق المداهمة هو نفس فريق مداهمة الشقة الأولى وأن الضبط جاء بعد ساعة من مداهمة الشقة الأولى وهي فترة لا تكفي لقيام فريق الضبط في القضية الأولى حيث يتطلب الضبط انتظار المرشد السري لحين حلول دوره ثم إعطاء الإشارة وقيام فريق الضبط بمداهمة الشقة وضبط المتهمين ال 11 ثم تحريز المضبوطات وكذلك تجميع المتهمين والمضبوطات وإرسالها إلى مركز الشرطة لأخذ أقوالهم وهذه الإجراءات تستغرق وقت أطول من ساعة، مما يعني اختلاف محضر الضبط عن الواقع. وعقب انتهاء المرافعات أعلنت المحكمة حكمها السابق بمعاقبة المتهمين بفترات مختلفة تتراوح ما بين السنة وخمس سنوات مع الإبعاد عن الدولة لجميع المتهمين.
