انتقد حقوقيون موافقة مجلس الشورى إعطاء حق الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة، مؤكدين أنها "غير قانونية وغير دستورية"، وأن النظام الحالي يريد أن وضع الجيش المصرى والشعب فى"ورطة "يكون هو المستفيد الوحيد منها. وأشار عصام الإسلامبولى، المحامى الحقوقى والفقية الدستورى، إلى أنه فى وقت سابق أصدر وزير العدل قرارا بمنح حق الضبطية القضائية للقوات المسلحة والطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري والحكم بإلغاء القرار، وبالتالى لا يجوز قانونا إصداره مجدداً. واستعرض "الإسلامبولى" فى تصريحات ل "البديل" بعض من جوانب ما وصفه ب "العوار القانونى" التى تلاحق القانون، منها أنه يواجه بعدم الدستورية حيث أن هذا القرار أصدره مجلس الشورى وسيتم عرضه على رئيس الجمهورية للتوقيع عليه، وبذلك سيصبح قانونا وليس قرارا، كما أن نصوص القانون لم يتم عرضها من حيث ما إذا كان القرار يخص الثلاثة محافظات التى أعلنت فيها حالة الطوارئ أم جميع المحافظات وما إذا كانت 30 يوما أم أكثر، بالاضافة إلى أن إعلان حالة الطوارئ مخالف دستوريا للمادة 148 من الدستور حيث لم يستوف شروط إعلان حالة الطوارئ. ووصف "الإسلامبولى" قرار إعطاء حق الضبطية القضائية للجيش ومن قبله أفراد الشرطة بأنه يشكل منتهى الخطورة على الحريات العامة للشعب المصرى. ناصر أمين، رئيس المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة، من جانبه قال ل "البديل" إن " القرار يؤكد نية النظام الحالى فى توريط الجيش المصرى فى أن يسجل موقف ضد الشعب مما سيؤدى إلى تأزيم العلاقة بين الطرفين والمستفيد من ذلك النظام الحالى وذلك الأمر حدث فى السابق مع الشرطة ". وقال "أمين" إن القرار تجاوز المواثيق الدولية والعهود الدولية الموقعة عليها مصر، مثل العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، مؤكدا أن مصر ستسأل عن هذا الاختراق خلال الدورة المنعقدة فى جنيف خلال الفترة القادمة. فيما لفت محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إلى أن إعطاء حق الضبطية للقوات المسلحة أمر تم تجربته أثناء تولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد، وكانت نتيجته سوء العلاقة بين الشعب والجيش فى هذه الفترة، متوقعا أن تتأثر هذه العلاقة مرة أخرى بهذا القرار. وأضاف "زارع" أن القرار سيكون له عدد من الجوانب السلبية، منها أن القوات المسلحة ستتفرغ لتولى مسئولية الأمن على حساب أمن الحدود من الخارج، إلى جانب أن القرار سيشركها فى الحياة السياسية مرة أخرى، وقد عانى الشعب المصرى الأمرين فى وقت سابق من هذا القرار. وتابع: كنا نعتقد أنه تم إبعاد الجيش عن المشهد السياسى قد تم لكن إعطاء الضبطية القضائية للقوات المسلحة هو عودة جديدة للجيش فى المشهد السياسى، فضلا أن القرار سيشكل تقييدا لحرية المواطن المصرى بعد ثورة يناير المجيدة، خاصة وأن الرئيس المخلوع حسنى مبارك شهدت مرحلته ظلما شديدا فى المحاكمات، وفى نفس الوقت من الممكن أن يتم معاقبة المجرمين بالقانون المدنى. وأكد أن " الضبطية القضائية وقانون الطوارئ نوع من العقاب الجماعى للجميع وكان من الأولى للنظام أن يبحث عن حل عملى لمشكلة سياسية من مظاهرها (اجتماعية، سياسية، أمنية) يعانى منها المواطن المصرى بدلا من استخدام الحل الأمنى والذى هو انتهاج للنظام الجديد فى مصر لنفس نهج النظام السابق ".