أكد المهندس خالد بن بطي المهيري مدير دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة 544 قطعة أرض ،مشيراً إلى أن هذه الأرض موزعة ما بين السكنية والتجارية والصناعية بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة مباشرة من المجلس التنفيذي. وأضاف المهيري في مداخلة هاتفية له أمس عبر الخط المباشر على إذاعة وتلفزيون الشارقة أن هذه الدفعة اعتمدتها الدائرة من خلال اللجنة الدائمة للأراضي التي وضعت آلية عمل واضحة وبالتنسيق مع المجالس البلدية بالإمارة. وأشار إلى أن ال 544 قطعة تمثل الدفعة الأخيرة للعام 2012 وهي حصيلة شهر ديسمبر فقط، إذ تم اعتماد الأراضي السكنية للأشخاص الذين تقدموا بالشكل المباشر إلى لجان الأراضي في الإمارة، وليس الحاصلين على موافقات من برامج الإسكان، سواء من دائرة الإسكان بالشارقة أو برنامج الشيخ زايد للإسكان ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. وأكد أنه فيما يخص الأراضي التجارية والصناعية فإنها جزء من برنامج الضمان الاجتماعي الذي أعلن عنه صاحب السمو حاكم الشارقة مع بداية الصيف الفائت، منوهاً أن البرنامج يضم كشوفات شهرية وهذا الكشف هو الثالث. وأوضح أن آلية عمله تتمثل في أن الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم إلى مجالس البلديات في الإمارة، وتم فرزها ومطابقتها للشروط، يتم إحالته للجنة، التي من شأنها أن تقوم بفرز الطلبات وتصدره بشكل شهري ، وقال إن من لم تشملهم هذه الدفعة، فان هناك دفعات سيتم الإعلان عنها تباعاً. وأضاف خالد بن بطي: إن هذه الدفعة الجديدة يتم توزيعها في مدينة الشارقة وخور فكان والمنطقة الشرقية وكلباء ودبا الحصن، لافتا إلى انه تم وضع خطة عمل استراتيجية لعمل دراسة لتخصيص الأراضي السكنية لمدة 25 سنة مقبلة، ويتم الإعلان عن الدفعات الجديدة بشكل شهري. ... المزيد