صنعاء - سبأنت: استعرضت لجنة إدارة مياه حوض صنعاء خلال اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة أمين العاصمة عبدالقادر علي هلال تقرير حول مستوى تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بأزمة المياه في حوض صنعاء والأسباب والحلول المقترحة . وتطرق اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد لأمانة العاصمة عمد عبدالفتاح إسماعيل أمكانية تمويل برنامج تسجيل آبار المياه للوايتات والحد من الحفر العشوائي إلى جانب تمويل برنامج تقييم ومراقبة شبكة الرصد. وخلال الاجتماع أكد أمين العاصمة ضرورة إعداد مصفوفة التحديات للمشاريع المائية ووضع القضية المائية لحوض صنعاء ضمن سلم أولويات الحكومة وأمانة العاصمة على حد سواء ..ودعا إلى تضافر الجهود الاستشارية في جانب مشاريع المياه من بحوث ودراسات أكاديمية وتعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ على المياه والحد من استنزافها. ووجه مؤسسة المياه والصرف الصحي بالأمانة بإعداد مصفوفة مائية تتعلق بالاستخدامات المنزلية في أمانة العاصمة تتضمن تعزيز قدرات المؤسسة لمواكبة التوسع العمراني الكبير وتحسين الخدمة وإشراك القطاع الخاص وتنظيمهم وفق القانون إضافة إلى تقليل نسبة الفاقد في الشبكة العامة ورفع القدرة التصميمية لمحطة المعالجة . ووقف الاجتماع أمام المذكرة التوضيحية لمشروع قرار مجلس الوزراء لعام 2013م بشأن تنفيذ إجراءات عاجلة لإيقاف الحفر العشوائي لآبار المياه والمقدمة من وزير المياه والبيئة لاستصدار قرار مجلس الوزراء لبعض الإجراءات العاجلة بهدف إيقاف الحفر العشوائي ولما تسببه حفارات آبار المياه من انتشار كبير لظاهر الحفر العشوائي للآبار وتعريض مواردنا المائية الجوفية المحدودة إلى تدهور حاد ومستمر في مستوياتها وتنذر بخطر استنزاف هذه الموارد وتعريض البلاد لأزمة مائية حتمية. وأكد الاجتماع ضرورة تنفيذ قانون المياه ولائحته التنفيذية ووضع ضوابط حازمة للحفاظ على المياه والحد من استنزافها والسيطرة على الحفارات . واستمع الاجتماع إلى شرح مفصل عن أزمة المياه لحوض صنعاء من مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية صنعاء المهندس صالح الضبي أشار فيه الى أن أمانة العاصمة صنعاء تتوسط حوض صنعاء وتقدر مساحتها بحوالي 30بالمائة من المساحة الكلية للحوض .. وأكد أن مدينة صنعاء تصنف كثالث مدينة في العالم من حيث التزايد السكاني بنسبة زيادة سنوية نحو 3.3بالمائة . وقال " نتوقع أن تكون العاصمة صنعاء أول عاصمة تنضب منها المياه إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على ما تبقى من موارد الحوض المائي وإيجاد مصادر مائية بديلة ". وأستعرض المهندس الضبي المشاكل المصاحبة للنمو السكاني والتي تتمثل في محدودية قدرة المؤسسة المحلية على مواكبة التوسع العمراني المتزايد وأرتفاع نسبة الفاقد في الشبكة العامة ومعدل التلوث الناجم عن تدني كفاءة محطة المعالجة للتوسع المستمر في التمديدات الصحية على حساب القدرة التصميمية للمحطة. واقر الاجتماع اعداد مصفوفة توعوية متكاملة عبر وسائل الإعلام في جانب الحفاظ على المياه وتشجيع و رعاية البرامج الهادفة باعتبار أنها من القضايا الوطنية الهامة . كما أقر تكريم شخصيات نموذجية من المزارعين كمستخدمين نموذجيين للمبيدات المرخصة والإيجابية ولشبكات تقطير الري الحديثة وحصاد المياه في يوم المياه العالمي في 22 من مارس القادم . حضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة للموارد المائية علي محمد الصريمي وعدد من المعنين في الجهات ذات العلاقة.