محمد جاد للمرة الثانية منذ تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية، يتعرض التصنيف الائتمانى السيادى لمصر للانخفاض فى أعقاب احتقان سياسى يؤدى للعنف. وكالة «فيتش»، صاحبة التخفيض الأخير، اعتبرت أنها تتعامل فى تصنيفها للمخاطر السياسية لمصر ب«شيء من التسامح»، ورسمت سيناريو للخروج من الأزمة بالتوافق السياسي، وتوقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي، إلا أن تقارير أخرى حذرت من أن معالجة الوضع الاقتصادى على طريقة الصندوق قد تؤدى إلى المزيد من الاحتقان. خلال نوفمبر الماضى أصدرت مؤسسة «فيتش» تقريرًا اعتبرت فيه أن توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد يوفر "الاستقرار والثقة والدعم الدولى لتحقيق التماسك المالى والإصلاح الهيكلي"، ومع تأخر إتمام الاتفاق، الذى كان مقدرًا فى ديسمبر الماضي، أبدت فيتش قلقها، فى تقريرها الأخير عن مصر، من تأجيل الاتفاقية "المرجح إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية".. محذرة من أن تطبيق البرنامج الاقتصادى للصندوق قد تقابله عقبات سياسية كما حدث فى ديسمبر. وتوقعت «فيتش» أن يبلغ عجز الموازنة خلال العام المالى 2012- 2013، المنتهى فى يونيو المقبل، 11.2% من الناتج المحلى الإجمالي، وأن تصل نسبة الدين العام الحكومى إلى 84% من الناتج.. مشيرة إلى أنه بالرغم من تدفق مساعدات ثنائية من بعض الدول إلا أن عدم تدفق التمويل الدولى المتوقع بعد توقيع اتفاق الصندوق "سيوجد احتمالا باستمرار انخفاض قيمة العملة المحلية واحتياطات النقد الأجنبي، وهو ما قد يولد التضخم فى بلد يعتمد اقتصاده على الاستيراد". وفسرت فيتش تدهور الوضع الاقتصادى فى إطار أن "الوضع السياسى يعقد صناعة القرار الاقتصادي".. مشيرة إلى التحول السياسى فى مصر "والذى يظهر تقدمًا ملموسًا يعانى فى الوقت الحالى من سوء الإدارة وسلسلة من الانقسامات بين المجتمع، ساهمت فى نشوب أعمال العنف". وقدمت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فى تقريرها الذى خفضت فيه تصنيفها لمصر عقب أحداث قصر الاتحادية، رؤية مشابهة لفيتش، معلقة بأن "الانقسام الحالى بين حزب الحرية والعدالة وقطاعات أخرى فى المجتمع" يعطل أشكال المساندة المختلفة المتوقعة فى إطار اتفاق قرض صندوق النقد. "الخبر السيئ لمصر هو أن الإعصار القاتل الذى اجتاح الشوارع فى بعض المدن الكبرى، الجمعة الماضية، مهدد بأن يتنامى خلال الأشهر القادمة"، كان هذا تعليقا على تقرير لمجلة التايم، جاء بعنوان «الاقتصاد المصرى من سيئ إلى أسوأ»، ويقدم رؤية مختلفة لدور قرض الصندوق فى إنقاذ الوضع بمصر، فقد اعتبر أن "خطط الرئيس محمد مرسى لإنقاذ الاقتصاد بالاعتماد على اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، الذى يتطلب فرض إجراءات تقشفية قوية، ستؤدى إلى تردى مستويات معيشة الكثير من المواطنين الذين يقومون حاليا بالمطالبة بتنحيته"، مما سيزيد من العنف. "ما رأيناه خلال الايام الماضية كان مجرد تنفيس عن الغضب المتراكم، نحن لم نقم بعد بفتح الملفات الاقتصادية المهمة"، كما يحذر سامر عطا الله، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشيرًا إلى أن القوى السياسية المختلفة لا تضع مسألة معالجة الأزمة الاقتصادية الحالية بطريقة غير ضاغطة على المواطنين ضمن أولوياتها، وما ظهر من مؤشرات تقشفية لبرنامج الصندوق قد تهدد بازدياد حالة الاحتقان الحالية.. "هناك العديد من البدائل لتدبير التمويل، كالتوسع فى الضرائب التصاعدية، وتطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية، كما أننا نحتاج إلى إجراءات كتوفير إعانة بطالة، وهى إجراءات غير مكلفة، وتساهم فى تحقيق الاستقرار الاجتماعي".
