ثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الدعم اللامحدود والمساندة الدائمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدور الغرفة تجاه خدمة فعاليات القطاع الخاص واستثماراته المجدية ومشاريعه الناجحة وتعزيز اسهاماتها الإيجابية في تحقيق أهداف النمو المستدام الذي تنشده مسيرة الشارقة التنموية والتطويرية في جميع المجالات والتي تتعدد إنجازاتها المشهودة . أشاد مجلس إدارة الغرفة بالانعكاسات الإيجابية للرؤى الثاقبة للتوجيهات السديدة لصاحب السمو حاكم الشارقة التي بلورت العمل المتميز والجهد القيم في إبراز الشارقة كنموذج ناجح وصورة واقعية تعزز من مكانة دولة الإمارات الحضارية والثقافية والاقتصادية وكبيئة جاذبة للاستثمار تتمتع بكافة مقومات وركائز مجتمع الأعمال المتميز بالحوافز والضمانات والتسهيلات . وأعرب رئيس وأعضاء المجلس عن تقديرهم البالغ أيضاً للجهود والرعاية القيمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة التي دعمت الشراكة الفاعلة والمتواصلة وبين الغرفة والأجهزة والدوائر الحكومية مما عزز من التعاون والتنسيق وأسهم في تطوير وتنويع الخدمات وتهيئة سبل ووسائل مضاعفة جهود الاستفادة من فرص الاستثمار الخاص وتذليل العقبات في مزاولة الأنشطة الاقتصادية في جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية . جاء ذلك في الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة الذي عقد بمقر مركز الغرفة الرئيس في الشارقة برئاسة أحمد محمد المدفع رئيس المجلس وحضور محمد سلطان بن هويدن النائب الأول للرئيس وسعيد عبيد الجروان النائب الثاني للرئيس واعضاء المجلس وحسين محمد المحمودي المدير العام ومساعديه لشؤون العضوية والفروع وللموارد البشرية والمالية والمعلومات وللشؤون الاقتصادية والدولية . واستعرض الاجتماع بنود جدول أعماله المتعلقة بعدد من الموضوعات والمسائل ذات الشأن الداخلي للغرفة وفروعها واعضائها المنتسبين وبعض مؤسساتها التابعة حيث تم بحثها تفصيلاً وابداء الآراء ووجهات النظر حولها . وأوضح أحمد المدفع أن مجلس الإدارة وافق على تنفيذ خطة العمل التشغيلية لهذا العام في إطار استكمال استراتيجية الغرفة التي أعدت لثلاث سنوات بدأت في عام 2011 وارتكزت على تنفيذ برامج عمل لتحقيق أهداف محددة تتمحور حول دعم السياسات والتشريعات الاقتصادية المساندة للقطاع الخاص وتطوير وتنويع خدمات وانشطة ومبادرات الغرفة تجاه اعضائها المنتسبين والترويج لمشروعاتهم الاستثمارية محلياً وخارجياً في ظل توقع نسبة نمو 5% - 7% في اجمالي عدد المشاريع والمنشآت الاستثمارية الجديدة في الشارقة وفي إطار تعزيز الشراكة الإيجابية مع الأعضاء والاستفادة من دور الغرفة وامكاناتها المتاحة وعلاقاتها المتميزة مع الهيئات المختلفة الحكومية والخاصة والاهتمام بالتطوير النوعي والكيفي للأداء المؤسسي المتميز وتنمية كفاءة وخبرات الموارد البشرية المواطنة والمساهمة في دعم عام 2013 كعام للتوطين وحث فعاليات القطاع الخاص على مضاعفة اسهاماته في توفير الفرص المناسبة للتوظيف كما ذكر رئيس الغرفة إقرار واعتماد المجلس للموازنة المالية التقديرية للعام الجاري للغرفة والفروع والمؤسسات التابعة لها بنسبة زيادة 14% والتي عكست توازناً في بنود إيراداتها ومصروفاتها مع مراعاة الحرص على تنفيذ كامل خطة العمل والوفاء بالتزامات الغرفة وتعزيز مسوؤلياتها الاجتماعية في دعم ومساندة العديد من الجهات والمساهمة المالية والمادية في رعاية تنظيم فعالياتها وأحداثها التي تخدم المجتمع المدني وشرائحه كافة . وأضاف المدفع أن المجلس وافق على تكليف المكتب التنفيذي ببحث ومناقشة التعديلات في نظام شؤون الموظفين ولائحة السفر والايفاد الداخلي والخارجي بما يواكب احتياجات الغرفة ويتماشى مع النظم واللوائح المعمول بها في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الشارقة والأخذ بعين الاعتبار مرئيات أعضاء وأقر مجلس الإدارة كذلك تخفيض رسوم إصدار وتجديد عضويات بعض الأنشطة الحرفية للمواطنين وتسهيل معاملات الانتساب لعضوية الغرفة للفروع والمكاتب الفرعية للمنشآت الاقتصادية وتخفيض رسومها تمشياً مع توجهات المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة في تخفيف الأعباء وتشجيع الاستثمار الخاص كما تقرر إعفاء المنشآت الاقتصادية لذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم العضوية وتجديدها في الغرفة تقديراً لهذه الشريحة . وأشار رئيس الغرفة إلى أن المجلس صادق بعد البحث والنقاش على القرارات والتوصيات التي أسفرت عنها اجتماعات المكتب التنفيذي والتي عقدت خلال الفترة السابقة ووجه بمتابعة التنفيذ وفقاً لما تقرر بشأنها واعتمد المجلس خطة عمل مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي وأقر كذلك برنامج تنظيم وإقامة دورات وورش عمل مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع للغرفة مع التوجيه بإفساح المجال أمام شركاء الغرفة من الأعضاء المنتسبين والأجهزة الحكومية للاستفادة من خدمات وأنشطة تلك المراكز . وحول أبرز أنشطة وأعمال الغرفة التي تقرر بدء تنفيذها في إطار خطة العمل لهذا العام قال حسين المحمودي المدير العام إن أعمال ومبادرات الغرفة تتمحور حول تنويع خدماتها وأنشطتها لمصلحة الأعضاء وتنمية مجتمع الأعمال والإسهام في الترويج لفرص الاستثمار في الشارقة حيث من المقرر عقد مؤتمر دور التحكيم التجاري في تحقيق التنمية المستدامة خلال شهر مارس المقبل تحت رعاية كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة وتنظيم (7) ملتقيات أخرى منها ملتقى الشارقة الثالث للأعمال ولقاء مجالس الأعمال الثاني علاوة على استضافة الغرفة لملتقى الموارد البشرية وسوق العمل الخليجي وملتقى رجال الأعمال في المنطقتين الشرقية والوسطى بالامارة وملتقى الاستثمار بين الشارقة وشنغهاي وكذلك تنظيم (9) برامج زيارة لوفود تجارية لأعضاء الغرفة ومشاركة في معارض دولية في بعض الدول الخليجية العربية والإفريقية لترويج وتسويق المنتجات المحلية للشارقة مع الاستفادة من برامج وزارة التجارة الخارجية في هذا الشأن ومعارض مركز اكسبو الشارقة لهذا العام . وأشار المدير العام إلى اعتزام الغرفة تنظيم (6) فعاليات ترويجية لتعزيز حركة التجارة الداخلية منها عروض صيف الشارقة واسابيع التسوق لقطاعات تجارية ومهرجان رمضان الشارقة مع الاهتمام بمواصلة عقد لقاءات مع شركائها من خلال مجموعات العمل القطاعية وتنظيم (7) لقاءات افطار عمل لممثلي الأنشطة الاقتصادية حسب مجالات أعمالها والتي تمتد إلى أعضاء الغرفة في فروعها بمدن الذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن مع الاهتمام بتعزيز ثقافة العمل وتنمية الموارد البشرية وبرامجها التدريبية التي تشهد زيادة في عددها بنسبة 23% عن العام الماضي وتشجيع مبادرات مركز حاضنات الأعمال وتأسيس مشاريع استثمارية للشباب من الجنسين وعقد ندوات وورش عمل في مجالات الاستثمار إلى جانب توفير الإصدارات والمعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية الاستفادة من خدمات الغرفة ومؤسساتها التابعة ولا سيما مركز الشارقة للتحكيم التجاري . كما يشهد شهر فبراير المقبل تنظيم حفل جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي في دورتها العاشرة وجولة الدبلوماسيين في الشارقة . ومن المقرر أيضاً خلال خطة العمل لهذا العام تنفيذ مجموعة من برامج إعداد وتأهيل المحكمين وخبراء المراجعة والتدقيق واستكمال برنامج سفراء التميز في الأداء المؤسسي .
