قال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن ميزانية الهيئة العامة للطيران المدني للعام 2013 بلغت نحو 350 مليون درهم، مقارنة مع 300 مليون درهم العام الماضي بنحو 6 .16%، مشيراً إلى أن النمو في الميزانية يعكس النمو في قطاع الطيران، الأمر الذي من شأنه أن يتطلب مزيداً من الإنفاق على المشاريع وعلى تطوير الكوادر البشرية . وأضاف السويدي ان الهيئة العامة للطيران المدني بادرت منذ بداية العام الماضي بطرح فكرة مركز ملاحي موحد لدول المنطقة وتم مخاطبة دول مجلس التعاون، وكان هناك ترحيب من قبل العديد من الدول بالفكرة، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاريع تأخذ وقتاً طويلاً وتحتاج إلى دراسات متخصصة . وتوقع السويدي أن يرتفع معدل الحركة الجوية في الدولة بنسبة 10% مع نهاية العام الجاري في حال رجعت حالة الاستقرار إلى دول المنطقة . وفي ما يأتي نص الحوار: كيف تقيّمون حركة الطيران المدني في الإمارات خلال العام الماضي، وما هي توقعاتكم للعام الجاري؟ - السنة الماضية كانت ناجحه بكل المقاييس على الرغم من الصعوبات التي مرت بها الدولة وقطاع الطيران بشكل عام المتمثلة بالأحداث في المنطقة وظروف عدم الاستقرار في بعض الدول التي قلصت من نسب نمو القطاع التي كنا نتطلع إليها . ووصلت نسبة النمو في حركة الطيران خلال العام الماضي نحو 7% مقارنة مع العام 2011 ونعتقد انه لولا احداث الربيع العربي لوصلت نسبة النمو إلى 10% خصوصاً أن الأحداث التي وقعت في مصر كان لها التأثير الأكبر في حركة الطيران، لما لمصر من دور كبير على الساحة العربية ولها دور فعال في منظومة الطيران وفي حال استقرت دول الربيع العربي خلال العام الجاري، فإن التوقعات تشير إلى نمو حركة الطيران في الدولة بنسبة 10% مع نهاية العام الجاري . اين وصلت الدولة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في معالجة مشكلة ازدحام الأجواء؟ - يجب ان ندرك ان الحركة الجوية عبارة عن منظومة متكاملة تشمل تصميم المطار وقدرته الاستيعابية وجدولة الرحلات وتجهيز الطائرات وتوافر البنى التحتية والمسارات الجوية، وكذلك موظفين اختصاصيين ذوي كفاءة عالية، لذا لا يمكننا أن نفصل بين هذه العوامل المرتبطة لتشكيل هذه المنظومة . إن عملية معالجة ازدحام الأجواء تسير في 3 اتجاهات متوازية يتمثل الاتجاه الأول في استخدام الأجهزة والتقنيات التكنولوجية للتخفيف من مشكلة الازدحام، ويتمثل الاتجاه الثاني في التنسيق إقليمياً من خلال استحداث مسارات جديدة والربط بين أجهز المراقبة إلكترونياً مع هذه الدول، ويكون الاتجاه الثالث من خلال خلال التنسيق مع المطارات بهدف زيادة قدرتها الاستيعابية من خلال استخدام نظم جديدة تساعدها على ذلك . ومشكلة ازدحام الأجواء لها بعد إقليمي ولا تقتصر على دولة الإمارات، والحجرة الجوية في الدولة ترتبط بشكل أساس مع البحرين وعمان وتوصلنا مع دولة البحرين على زيادة عدد المسارات الجوية، الأمر الذي من شأنه يخفف من مشكلة الازدحام . وقد تضطر الطائرات للبقاء في سماء الدولة لفترة معينة حتى يتسنى لها الخروج بسبب زحمة الأجواء في الدول المجاورة، وأن التعاون الجماعي بين دول المنطقة، يحقق أفضل معدلات الأداء المطلوبة في مجال الطيران، خاصة في ظل النمو غير المسبوق في حركة الرحلات . هل مشكلة ازدحام الأجواء تقتصر على دولة الإمارات، أم أنها موجودة في جميع دول مجلس التعاون؟ - هي موجودة في دولة الإمارات بشكل أكبر، لأن الحركة الجوية في الدولة تضاهي الحركة الجوية في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، وذلك على الرغم من مساحة الدولة الصغيرة مقارنة بحجم الحركة الجوية . لماذا لا يوجد تفكير بخلق منظومة متكاملة لإدارة الحركة الجوية خليجياً كما هو الحال في أوروبا؟ - نحن بادرنا منذ بداية العام الماضي بطرح فكرة مركز ملاحي موحد لدول المنطقة وتم مخاطبة دول مجلس التعاون وكان هناك ترحيب من قبل العديد من الدول بالفكرة ولكن مثل هذه المشاريع تأخذ وقتاً طويلاً ودراسات، ومن حيث المبدأ فإن هذا الأمر يجب أن يتم لأن أجواء المنطقة لا تحتمل التفتيت، ومشروع مثل هذا يساعد على ضمان أقصى درجات الأمن والسلامة لجميع دول المنطقة . ماذا عن ميزانية الهيئة للعام الجاري 2013؟ - بلغت ميزانية هيئة الطيران المدني للعام 2013 نحو 350 مليون درهم مقارنة مع 300 مليون درهم العام الماضي، ويعكس النمو في الميزانية النمو في قطاع الطيران الأمر الذي من شأنه أن يتطلب مزيداً من الإنفاق على المشاريع وعلى تطوير الكوادر البشرية . ولا شك أن الأمن والسلامة يأتي على رأس اهتمامات الهيئة من حيث حجم الإنفاق وعلى الرغم من النمو في الميزانية فإن هناك عجزاً يرجع إلى عدة أسباب منها أن أكثر من 80 مليون درهم يتم إنفاقها على الخدمات المجانية مثل التحقيق في الحوادث ومكتب الدولة في المنظمة والبيئة وغيرها، إضافة إلى أن الرسوم التي تتقاضاها الهيئة متقادمة منها ما يرجع إلى السبعينات والثمانينات والتسعينات وتعتبر ضمن الأقل في المنطقة . هل هناك توجه لرفع الرسوم؟ - تدرس الهيئة العديد من المقترحات لتغطية العجز من خلال تعظيم إيرادات الهيئة وسيتم استحداث رسوم جديدة على خدمات كانت الهيئة تقدمها مجاناً، علاوة على زيادة الرسوم الحالية التي لم تشهد أي تغيير منذ سنوات طويلة، ومثل هذه الرسوم ستحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء . وهناك دراسة قامت بها شركة متخصصة ووجدت هذه الدراسة أن رسومنا منخفضة جداً مقارنة بالمنطقة والعالم، ونحن ننتظر اتخاذ قرار في هذا الخصوص . ما حجم الاستثمار في قطاع الطيران؟ - من الصعوبة تحديد حجم الاستثمار في قطاع الطيران لأن هناك صعوبة في تحديد القطاعات المرافقة، ولأن الاستثمارات القديمة التي كانت تقدر بمليار مثلاً تضاعفت قيمتها حالياً إلى أكثر من عشرة أضعاف، لكن نستطيع القول إن حجم مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي للدولة وصل إلى نحو 15%، وتقدر حجم الاستثمارات في هذا القطاع بمئات المليارات، بينما بلغ عدد العاملين فيه نحو 260 ألف موظف، الأمر الذي يشير إلى مدى أهمية القطاع في الدولة . بعض الناقلات الوطنية تبنت سياسات مختلفة في التحالف مع ناقلات عالمية . ما رأيكم بهذه السياسات؟ - نحن كسلطة لا نتدخل في الأمور التجارية ولكن نحن نفترض أن هذه الخطوات جاءت بعد دراسات معمقة للجدوى الاقتصاديه . وعالمياً اصبح من الصعوبة بمكان ان تلعب شركة منفردة وحدها في سوق الطيران أمام تحالفات عالمية، خاصة أن هذه التحالفات بدأت تشكل ضغوطاً على حكوماتها لزيادة الضغط على الشركات المنافسة، لذلك لاحظنا أن موقف العديد من الشركات بدا يؤثر على حكومة بلادها للوقوف ضد ناقلاتنا الوطنية الأمر الذي يخل بميزان المنافسة التجارية العادلة . برأيك كيف ستنعكس اتفاقية طيران الإمارات وكانتاس الأسترالية على ازدحام الأجواء في دبي، خاصة أن الأخيرة ستعمل على نقل مقرها من سنغافورة إلى دبي؟ - لا أتوقع أن يشكل زيادة كبيرة في الازدحام، لأن هذه الطائرات لن تأتي مرة واحدة، ونتوقع أن تكون البداية بطائرتين يومياً، ولكن نحن نعتبر أن قيام كانتاس الأسترالية بنقل مقرها إلى دبي له دلالة كبيرة على انتقال مراكز القوى في صناعة الطيران، خاصة أننا نعلم الدور الكبير الذي لعبته سنغافورة في صناعة الطيران العالمية . يعد التوطين إحدى الاستراتيجيات المهمة لديكم، إلى أين وصلتم في هذا المجال؟ - الهيئة تسعى دائماً إلى زيادة نسبة التوطين في كادرها ونجحت إلى حد كبير في توطين الكادر الإداري، ولكن المشكلة التي نواجهها هي توطين الكادر الفني لأن الكادر الفني يحتاج إلى تأهيل وتدريب طويل، ونحن ماضون في هذا الاتجاه على الرغم من صعوبته . ووصلت نسبة التوطين 30% حتى الآن . وزيادة نسبة التوطين تحتاج إلى استثمارات ضخمة فمثلاً تأهيل المراقب الجوي يحتاج إلى مليوني درهم . وتنص استراتيجية التوطين على الإحلال التدريجي والتوطين بعمالة وطنية في الوظائف الحيوية في الهيئة العامة للطيران المدني شرط أن تكتمل جميع العناصر المطلوبة لأداء العمل فيهم، وقد بلغت نسبة التوطين في الإدارات العليا في الهيئة 100%، وتعمل الهيئة على رفع نسبة التوطين في الإدارات الوسطى والدنيا من خلال وضع خطة لاستقطاب وتأهيل الشباب المواطن للولوج في التخصصات الفنية لقطاع الطيران، وإحلال التخصصات الفنية والإدارية وتقليل معدل الدوران الوظيفي له . ونحن دائماً مع التوطين لكن بالشكل الذي لايربك العمل الأمر يحتاج إلى نظرة بعيدة وتكاتف الجهود ووجود خطة يسهم فيها القطاع العام والخاص من أجل رفع هذه النسبة . والجميل في دولة الإمارات أن التشكيلة من الموجودين في الدولة من مواطنين ووافدين، أدت إلى تمازج الخبرات وأسهم بشكل كبير في تقدم الدولة وللوافدين دور كبير في نمو وتقدم هذه الدولة . ما عدد المشغلين الذين تم حظرهم في أجواء الإمارات منذ بداية العام؟ - تم توقيف نحو 11 مشغلاً وهناك آخران خرجا من السوق، وهناك مشغلان آخران تم توقيفهما، ولكن بعد التزامهما باللوائح والضوابط التي تضمن الطيران الآمن في أجواء الدولة بما يتماشى مع سياسة الدولة ومع المتطلبات الدولية لتأمين سلامة الأجواء للوصول إلى الأهداف المرجوة تم السماح لهما بالعمل مجدداً، ونحن جادون بفرض شروطنا على الشركات التي لا تلبي شروط الأمن والسلامة . الإشكالية تكمن في أن المستثمر الضعيف الذي يدخل صناعة الطيران يعرف أن الحفاظ على مستويات السلامة مكلف ويحاول تحقيق الأرباح بسرعة بغض النظر عن التوافق مع المعايير الأمنية وهذا المستثمر لا نريده، لذلك نحن نشترط عند الترخيص وجود ملاءة مالية مناسبة كي يستطيع التوافق مع الشروط الأمنية، والمستثمر القوي يدرك أن التوافق مع شروط الأمن والسلامة سيضمن له أرباح جيدة على المدى البعيد وهذا المستثمر الذي نسعى إليه . ما عدد الاتفاقيات التي وقعتها الدولة خلال العام الماضي، وكيف كان انعكاسها على صناعة الطيران؟ - نجحت الدولة في تحقيق رقم قياسي في عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها وهي تحتل المركز الأول عالمياً من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة، وفي عام ،2012 قمنا بمشاورات ثنائية مع 46 دولة أثمرت عن توقيع 21 اتفاقية على أساس الأجواء المفتوحة . وقد وقعت الإمارات ممثلة في الهيئة حتى اليوم ما يزيد على 150 اتفاقية نقل جوي من بينها اتفاقيات أجواء مفتوحة (حرية خامسة)، واتفاقيات أجواء مفتوحة للحريات الثالثة والرابعة . ولاشك أن اتفاقيات الأجواء المفتوحة أفادت الاقتصاد الوطني الإماراتي إلى حد بعيد، وسمحت بتوافد الأفراد والشركات على الدولة ومن ثم أنعشت السياحة، كما زادت من حدة التنافس بين شركات الطيران على المسافرين، وهو ما يؤدي حتماً إلى زيادة الحركة الجوية من وإلى دولة الإمارات .
