أكد عدد كبير من المخالفين أن الخوف من الحملات المكثفة والعقوبات المشددة، دفعهم لتسوية أوضاعهم والمغادرة، مؤكدين أن السلوك الحضاري أسهم في زيادة الإقبال ومنحهم تصاريح مغادرة، وفق المهلة الممنوحة لهم التي تنتهي غداً، كما أشادوا بقرار المهلة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب الذي يخفف من وطأة الغرامة المالية والمخالفات القانونية . يقول امايونين من بنغلاديش، إذا دخلت قسم التحقيق ومتابعة المخالفين في العوير بإدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رأيت خيمتين كبيرتين، واحدة للنساء، والأخرى للرجال، ومكاناً لاستقبال الأعداد المتزايدة من الراغبين في الاستفادة من المهلة، وتخصيص فريق عمل من الضباط وضباط الصف من المختصين، وغرفة مغلقة للسيدات والرضع، إضافة إلى كل الأجهزة الخاصة بالبصمة الإلكترونية وغيرها من الأجهزة المستخدمة في مثل تلك الأمور الأمنية، كما رأيت معاملة راقية وحسنة، بما يعكس السمعة الطيبة التي تتمتع بها إدارة الإقامة بدبي، حيث يتم إنهاء إجراءات المخالفين، ولا تستغرق المعاملة إذا ما اكتملت أوراق المخالف نحو 10 دقائق، ثم يُمنح بعدها تصريحاً بالمغادرة . وأشاد مظهر إقبال من باكستان، بالتنظيم والدقة في الإجراءات، حيث يبدأ المخالف في القدوم من البوابة الرئيسة، ثم يتم توزيعه إلى خيمة الرجال للكشف عن فترة المخالفة وإنهاء الإجراءات، مشيراً إلى أن فترة مهلة الشهرين تعتبر مدة كافية وفرصة جيدة، كما أنها تعفي هؤلاء من الغرامات المالية المترتبة على بقائهم بصورة غير شرعية . أما خالد محمد ربيع (مصري)، فأكد أن السلوك الحضاري لإقامة دبي رفع معدل إقبال المخالفين على الاستفادة من المهلة، مضيفاً أن الخدمات تقدم بطريقة سلسلة ومريحة، حيث يتم معاملة جميع المخالفين معاملة راقية، بما يعكس السمعة الطيبة لإقامة دبي . وقال منير أكبر الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، إنه راجع الإدارة للاستفادة من المهلة، مشيراً إلى مضي خمس سنوات على وجوده في الدولة بشكل مخالف . يشار إلى أن المهلة جاءت وفقاً لقرار مجلس الوزراء 249/5/119 لعام 2012 الذي يمنح المخالفين لقانون إقامة الأجانب مهلة مدتها شهران كاملان، تسمح لهم بمغادرة الدولة، والإعفاء من الغرامات المترتبة على بقائهم مخالفين للقانون . ويقول أكمل شاش من باكستان، عندما قدمت كنت خائفاً، ولكن ابتسامة المحققين خففت عليّ الأمر، وأسعدني سرعة إنهاء الإجراءات، وهم يتوزعون بين فئتين، فئة من يحملون أوراقاً ثبوتية أو المتسللين، وفي الحالتين تتم المساعدة على إنهاء الإجراءات المطلوبة بدقة وسرعة . وقال العامل المخالف يسري سعيد، إن المهلة تمثل فرصة كبيرة له ولأسرته لمغادرة الدولة، من دون دفع أية غرامات، حيث إنه مخالف منذ أكثر من أربع سنوات، وترتبت عليه عقوبات وغرامات كبيرة، مشيداً بالمبادرة الكريمة (المهلة) التي أسقطت عنه كل هذه العقوبات، ومشيراً إلى أنه سيغادر الدولة في أقرب وقت ممكن . واعتبرت جسيكا من الأردن أن المهلة فرصة ذهبية لكل مخالف، مشيرة إلى أنها أنهت إجراءاتها، وستغادر خلال أسبوع، لافتة إلى أن هناك تسهيلات كثيرة تقدمها مختلف الجهات المعنية بأوضاع المخالفين، انسجاماً مع المبادرة التي أطلقتها حكومة الإمارات . أما ابتهال حسن من السودان، فقالت إنها أنهت إجراءاتها، وتم إعفاؤها من جميع الغرامات والعقوبات المترتبة عليها، ومنحها تصريح المغادرة، حسب المدة المقررة، ولا تستغرق المعاملة إذا ما اكتملت أوراق المخالف نحو دقائق معدودة، وقالت إن الخوف من الحملات التفتيشية المكثفة هو الذي اضطرها لتصحيح وضعها . وأضافت أن الإجراءات تتم في مكان واحد، ومن ضمنها تدقيق المعلومات في قاعدة بيانات الإقامة، ثم التدقيق الأمني على الشخص، ومن ثم يُمنح تصريحاً لمغادرة الدولة . وكشف اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الإدارة استقبلت نحو 20 ألف مخالف منذ بدء سريان المهلة من الرابع من ديسمبر/ كانون الأول وحتى الآن، ويعمل مركز التحقيق ومتابعة المخالفين في إقامة دبي من السابعة صباحاً إلى العاشرة مساء، حيث يتم استقبال المخالفين الذين يحملون وثائق السفر والتأكد من صحتها وإجراء البصمة العشرية بغرض التأكد أن المخالف غير مطلوب أمنياً . وأشاد المري بتذليل موظفي الإدارة لجميع العقبات بشأن التعامل مع المخالفين المتقدمين للاستفادة من المهلة بشكل إنساني، وتسهيل إجراءاتهم لمغادرة الدولة بطريقة سلسة، لافتاً إلى أن إيواء المخالفين والتستر عليهم لا يقلان خطراً عن المخالفة نفسها، حيث ينعكس ذلك على الأمن، داعياً المخالفين إلى عدم الانتظار إلى آخر فترة المهملة لإنهاء إجراءاتهم، ومشيراً إلى أن مدة صلاحية تصريح المغادرة أسبوع، تجدد عن طريق حضور الشخص مرة أخرى إلى قسم المتابعة والتفتيش . من جهة اخرى، يتفقد اللواء المري الخيمة الخاصة بالمخالفين بمبنى العوير، للاطلاع على ما تم إنجازه في المهلة التي أطلقتها وزارة الداخلية بشأن المخالفين . واطلع على عملية إنهاء الإجراءات بالمركز وتصاريح المغادرة، وإجراءات البصمة والتجهيزات التي تم توفيرها لاستقبال المخالفين . وقال إن هناك تعليمات واضحة بشأن التعامل مع المخالفين المتقدمين للاستفادة من المهلة بشكل إنساني، وتسهيل إجراءاتهم لمغادرة الدولة بطريقة سلسلة وميسّرة، مؤكداً أن الهدف تصفية وجود المخالفين والتخفيف عليهم بإلغاء جميع مخالفاتهم نظير مغادرتهم الطوعية . وأشار إلى أنه في حالة عدم المغادرة خلال المدة المحددة، يعتبر التصريح لاغياً ويتعرض المخالف للمساءلة . حملات توعية مكثفة أشار اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إلى أن الإدارة نظمت حملات توعية مكثفة حول المهلة، من خلال وسائل الإعلام المختلفة المطبوعة والمرئية والمقروءة، إلى جانب توزيع المنشورات والملصقات في مختلف أنحاء الإمارة، لإيصال المعلومات حول قرار الإعفاء إلى جميع أفراد المجتمع . وبيّن أن من أهداف القرار إنهاء ظاهرة الهروب من الكفيل، وتعزيز الأمن في ربوع الوطن، خصوصاً أن وجود المخالفين لنظام الإقامة يوفر البيئة لتفشي الجريمة التي تعود بنتائج سلبية على المجتمع . وحذّر من إيواء المخالفين والتستر عليهم، وأشاد بجهود موظفي الإدارة في تخليص معاملات المخالفين بطريقة سلسة ومريحة، مشيراً إلى التأكيد على فريق العمل بمعاملة جميع المخالفين معاملة حسنة، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة . وأشاد المري بالتعاون بين شرطة دبي وموسسة دبي للإسعاف والدفاع المدني وهيئة المواصلات في دبي، وأن الهيئة حددت باصاً رقم 11 ذهاباً وإياباً على مدار 24 ساعة من سوق الذهب إلى مركز العوير لتسهيل الحركة على المخالفين، إضافة إلى توافر سيارات الأجرة . مخالفة 16 عاماً كشفت فاطمة علي حمد من إيران، أنها مخالفة منذ 16 عاماً، وأنها كانت تحاول الهرب من الحملات التفتيشية، ولا تخرج إلا في أيام الإجازات، وأن العقوبات المشددة التي سمعت عنها مؤخراً كانت سبباً رئيساً في القدوم للاستفادة من المهلة .