دعا وزير التعليم الفني والتدريب المهني في حكومة الوفاق الوطني الدكتور عبد الحافظ نعمان حكومته إلى سرعة معالجة الجرحى كون هذا حق من حقوقهم وأحد واجبات الحكومة تجاههم . وأكد في تصريح ل "الاشتراكي نت" على "ضرورة منح جرحى الثورة الشبابية الرعاية الصحية الكاملة خاصة أن هؤلاء الشباب هم من قدموا دماءهم رخيصة من أجل عملية التغيير السلمية التي تشهدها بلادنا حاليا وأن هذا هو حق من حقوقهم البسيطة كما يجب أن تصرف لهم تعويضات عادلة وسريعة والإهمال في معالجتهم سيزيد من معاناتهم" . وشدد وزير التعليم الفني على "أهمية صرف تعويضات لأسر الشهداء والجرحى ولا بد ان تندرج في الاطار العام لموازنة الدولة" . وقال:" هناك من هم بحاجة الى علاج نفسي وهو أصعب من العلاج الكيمائي لأن ما تسببه النزاعات دمر اسر وعمل على تشتيت المجتمع". ويواصل العشرات من جرحى الثورة إضرابهم عن الطعام لليوم السادس على التوالي أمام مقر الحكومة التي رفضت تنفيذ حكم قضى في منتصف نوفمبر الماضي بتسفير عشرة جرحى إلى ألمانياوكوبا ومعالجة جريح آخر داخل الجمهورية اليمنية . وزارت وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء جوهره حمود ثابت زارت جرحى الثورة المعتصمين يوم الأربعاء، وأكدت إن تأخر صرف الدفعة الاولى من مخصصات علاج جرحى الثورة إلى الأربعاء الفائت هو السبب في تأخر سفرهم إلى الخارج للعلاج . وأكدت الوزيرة تضامنها المطلق مع الجرحى ومع حقهم في العلاج تقديرا لتضحياتهم الجسيمة التي قدموها في سبيل التغيير وافتدائهم لوطنهم بأغلى مايملكون . وأوضحت وزيرة الدولة في تصريح "للاشتراكي نت" ان العراقيل التي تواجهها عملية علاجهم منذ وقت مبكر لن تثنيها عن مواصلة واجبها في العمل على علاجهم . وقالت إنها تعمل كل مابوسعها من اجل التعجيل بعملية سفر المرضى للعلاج في الخارج، مؤكدة أن اجراءات سفر الجرحى الذين تقرر سفرهم الى جمهورية كوبا جاهزة وانها تعمل لمعالجة الاشكاليات المتعلقة بإجراءات استخراج تأشيرات السفر من السفارة الالمانية بصورة استثنائية للمرضى المقرر سفرهم الى المانيا كون حالاتهم لاتحتمل التأخير . ووجهت وزيرة الدولة المستشفى الاستشاري باستمرار علاج عميد الجرحى بسام الاكحلي على نفقة رئاسة الوزراء . وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة صنعاء أصدرت حكماً في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 من نوفمبر من العام المنصرم، ألزم منطوقه حكومة الوفاق بتوفير الرعاية الصحية للجرحى ومعالجة عشرة منهم في الخارج بحسب طبيعة الإصابة لكل منهم حسب التقارير الطبية، وكذا معالجة جريح أخر داخل الجمهورية، كما ألزم منطوق الحكم الحكومة بدفع "440" ألف ريال مقابل أتعاب ومخاسير التقاضي . وبحسب التقارير الطبية التي بحوزتهم، مضى على بعض الجرحى المضربين قرابة عامين منذ تعرضهم للإصابات. وطوال هذه الفترة، لم يحصل بعضهم إلا على إسعافات وتدخلات جراحية أولية بينما أجريت عمليات جراحية لبعض آخر- معظمها على نفقات شخصية وتبرعات- إلا انه لم يكتب لها النجاح في أحايين أو لم يتمكنوا من استكمال المراحل العلاجية في أحايين أخرى، ما نتج عن مضاعفات متعددة للعديد منهم. وتتعلق غالبية الحالات بجراحة العظام وتستدعي السفر إلى الخارج نظراً لضعف أهلية المستشفيات المحلية في استقبال هذه الحالات . وتقدم عشرات من جرحى الثورة بدعوى جديدة ضد حكومة الوفاق للمطالبة بعلاجهم داخل أو خارج الوطن. ووكل الجرحى النائب أحمد سيف حاشد رئيس اللجنة التحضيرية لجبهة انقاذ الثورة،والذي وكل بدوره هيئة إدعاء عن الجرحى برئاسة المحامي أحمد الوادعي، وينوبه المحامي نجيب الحاج .
