يؤكد مسؤولون حكوميون أردنيون أن التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص يضع الاقتصاد الأردني أمام تحديات صعبة ليس لأنها محصورة في هذا النطاق فحسب، بل لأنها تعدت ذلك لتشمل الجانب الاجتماعي والسياسي. عمّان: أكد حاتم الحلواني وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني أنه من الضروري في ظل هذه الظروف غير العادية إنتاج سياسات غير عادية من شأنها تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين. وأضاف أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الرامية إلى زيادة نسب نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسب تفوق 5% سنوياً والحفاظ على نسب التضخم ضمن الحدود المقبولة وتخفيض معدلات الفقر والبطالة وتخفيض عجز الميزان التجاري وتخفيض عجز الموازنة العامة وجذب الاستثمارات الاجنبية. وقال أن ما حققه الأردن من معدلات نمو وقدرة على مواجهة التحديات المختلفة قد جاء نتيجة لعدة عوامل من أهمها الاستقرار النقدي والامن والاستقرار السياسي والجهود المبذولة لدعم وتعزيز الموارد البشرية وكذلك تنفيذ برامج الاصلاح والتنمية وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتشجيع روح المبادرة الفردية والانجاز وإنتهاج مبادئ الاقتصاد الحر والانفتاح وإشراك وتفعيل دور القطاع الخاص في قيادة الفعاليات الاقتصادية. مبادرات وأشار الوزير الحلواني أمام نخبة من القيادات العسكرية، إلى عدد من المبادرات والبرامج الحكومية والتي من بينها صندوق تنمية المحافظات الذي اطلق بمبادرة ملكية برأسمال (200) مليون دينار ويدار بالشراكة ما بين الحكومة والمؤسسات الاهلية وتم تفعيل صندوق تنمية المحافظات وتمت الموافقة على تمويل (40) مشروع على شكل منح بقيمة (25) مليون دينار, و(11) مشروع بمساهمة قيمتها (62) مليون دينار خلال العام 2012 وتتولى المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ادارة ومتابعة الصندوق ضمن اطارها القانوني ويقوم الصندوق بالاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سواء قيد التأسيس أو قائمة على الافكار الابداعية. وبالنسبة للطاقة قال الحلواني أن لدى الأردن مخزونات ضخمة من مصادر الطاقة مثل الصخر الزيتي واليورانيوم حيث يمثل اليورانيوم في المملكة مانسبته 2% من مخزون العالم. وبين ان ارتفاع عجز الموزانة العام الماضي جاء بشكل اساسي بسبب ما قدمته الحكومة من دعم للكهرباء بمقدار (1.2) مليار دينار في العام 2012 وحوالي المليار دينار في العام 2011 ودعم للمشتقات النفطية بقيمة (800) مليون دينار في العام الماضي، وكذلك تراجع ضخ الغاز المصري أدى إلى تحمل الحكومة لمثل هذا العجز والدعم المقدم للسلع الاساسية (القمح والشعير) بحوالي 222.2 مليون دينار بحيث يدعم كيلو الخبز الواحد بحوالي 23 قرش وشبكة الامان الاجتماعي بحوالي (80) مليون دينار والفوائد المترتبة على الدين العام التي تقدر سنويا بأكثر من (250) مليون دينار وارتفاع كلفة ضخ المياه لدى سلطة المياه والشركات الاخرى جراء ارتفاع اسعار الكهرباء. الامن الاقتصادي وقال الحلواني أن الأمن الاقتصادي يعرف بأنه قدرة الدولة على تبني السياسات والخيارات الاقتصادية الخاصة بها دون تدخل الاخرين مشيراً إلى معادلة بسيطة تقول "من دون وجود بيئة أعمال فإنه لا وجود للشركات ومن دون وجود الشركات فلا وجود للأرباح وبدون الأرباح فلا وجود للتشغيل ولا وجود للضرائب ومن دون الضرائب لا يوجود تمويل للانفاق العام ومن ضمنه الامني". وبين أن الامن الاقتصادي ليس فقط الامن الغذائي ولكن يتعداه إلى تلبية رغبات المجتمع وسد حاجاته من السلع والخدمات ويلعب القطاع الاقتصادي دورا رئيسيا في تعميق مفهوم الامن الاقتصادي كجزء من الامن الوطني. وقال ان من الاهداف الرامية إلى تعزيز الامن الاقتصادي هي تراجع عجز الموازنة العامة إلى مستوياتها المقبولة بحيث لا تتجاوز في سقفها الاعلى 3% من الناتج المحلي الاجمالي وتراجع المديونية العامة إلى مادون 60% حسب قانون الدين العام وتخيض العجز التجاري والعجز الجاري إلى مستوى التوازن للوصول إلى فائض مستقبلي والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني وتعزيز جاذبيته كوعاء ادخاري وتراجع البطاله إلى مستوياتها الطبيعية بحيث لاتزيد عن 5% وكذلك تراجع الفقر إلى مستويات تقل عن 10% في حده الاعلى والوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة ومعالجة مشكلة الطاقة والاهتمام بتوفير الامن الغذائي. السياسة المالية وضمن السياسة المالية قال الحلواني انه لابد من اعداد تصور متكامل لآليات اعادة هيكلة الموازنة العامة وبما يكفل الموائمة بين الايرادات والنفقات والعمل على ضبط وترشيد النفقات وخاصة النفقات الجارية من خلال اعادة النظر في حجم الجهاز الحكومي ومعالجة تضخمه والعمل على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عن طريق بناء القدرات المؤسسية وايجاد قاعدة بيانات شاملة حول النشاطات الاقتصادية والسعي المتواصل لتخفيف عبئ المديونية الخارجية بمختلف السبل وشراء الديون ومبادلتها وإستغلال الاتفاقيات التي تم إبرامها في هذا المجال. السياسة النقدية وفيما يخص السياسة النقدية قال انه لابد من توفير الحجم الامثل من السيوله المحلية الذي يتلائم ومستوى النشاط الاقتصادي من جهة واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستوى معقول من جهة أخرى والاعتماد على نظام سعر صرف ثابت للدينار مقابل الدولار لتعزيز الثقة بالدينار كوعاء جاذب للمدخرات المحلية إلى جانب تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية فضلا عن جذب الاسثمارات المحلية والاجنبية والاستمرار في الحفاظ على احتياطي مناسب من العملات الاجنبية ومواصلة تطبيق سياسة نقدية مرنه تهدف إلى توفير السيولة اللازمة لتمويل الانشطة الاقتصادية المختلفة وتضمن ضبط معدل التضخم ضمن مستويات مقبولة.